الرئيسية
أولًا: حماية القدرة الشرائية للأسر وتحسينها
يركز هذا المحور على الحد من المضاربات وتخفيض الأعباء المعيشية عبر إجراءات هيكلية:
ضبط الأسواق وسلاسل التوريد: إحداث شركات جهوية لاقتناء وتخزين وتوزيع المنتجات الفلاحة والغذائية، واعتماد آلية وطنية شفافة لتتبع هوامش الربح في السلع والخدمات الأساسية (المواد الغذائية، العلاج، النقل، ولوازم الدراسة).
دعم الدخل والمعاشات: الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور والمعاشات وتحديث دخل الأسرة وفق جدولة زمنية بالتوافق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، إلى جانب تسريع إصلاح صناديق التقاعد وتوحيد معاييرها.
التمكين الاقتصادي للمرأة: إحداث برنامج وطني لدعم ريادة الأعمال النسائية والعمل عن بُعد، مع توفير منصات رقمية جهوية للتسويق لرفع مساهمة المرأة في دخل الأسرة.
ثانيًا: مواكبة الأسرة للخروج من الفقر وكسب حياة كريمة
يقدم البرنامج منهجية موجهة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية وتنمية الطبقة الوسطى:
العقد الاجتماعي للخروج من الفقر: صياغة عقد اجتماعي موجه للأسر المصنفة في وضعية فقر أو هشاشة وفق السجل الاجتماعي الموحد، يجمع كافة أشكال الدعم (المباشر، أمو-تضامن، دعم السكن، ودعم التمدرس) في بطاقة أسرية موحدة، مقابل التزام الأسرة بمواظبة الأبناء على الدراسة والانخراط في التكوين أو العمل.
تقوية الطبقة الوسطى: إحداث خطة وطنية لتقوية الطبقة الوسطى في أفق 2031 تشمل تحفيزات ضريبية واجتماعية، إضافة إلى إطلاق برامج ترابية لدعم التشغيل الذاتي والمقاولة الذاتية، وتطوير المجموعات ذات النفع العام والتعاونيات، فضلاً عن إطلاق علامات تجارية جهوية.
ثالثًا: تيسير الولوج إلى سكن كريم لكل أسرة
شكل ملف السكن محورًا معالَجًا بجرأة عبر إصلاحات عقارية وتنظيمية شاملة:
تيسير التمويل والإنتاج: إطلاق آلية وطنية لتيسير تمويل السكن الأول للشباب والطبقة المتوسطة، وتعبئة العقار العمومي بثرة مضبوطة لإنتاج سكن ميسر عبر دفاتر تحملات تحدد سقف الثمن وجودة البناء.
عرض سكن يلاءم الطبقة المتوسطة: إطلاق عرض وطني جديد يجمع بين التوفير العقاري والتحفيز الجبائي وتسريع المساطر، مقابل الالتزام بأسعار بيع محددة.
الحد من المضاربة والسكن التدريجي: إقرار "المسار السريع للسكن" لتقليص كلفة البناء ورقمنة المساطر، وتطوير صيغ الكراء المفضي إلى التملك للتخفيف من العبء المالي الأول.
تأطير العمران القروي: إصدار قانون خاص بالتعمير والبناء في العالم القروي يضمن لكل أسرة قروية حقًا قانونيًا دائمًا في بناء سكنها، مع تبسيط وثائق التعمير وتوفير تصاميم معمارية مجانية ملائمة للمجال القروي.
يعكس هذا المحور رهانًا سياسيًا واقتصاديًا صريحًا يضع المواطن والأسرة المغربية في صلب السياسات العمومية، محولًا الالتزامات الانتخابية إلى خريطة طريق متكاملة تجمع بين الدعم الاجتماعي المباشر والتنمية الاقتصادية المستدامة.
يركز هذا المحور على الحد من المضاربات وتخفيض الأعباء المعيشية عبر إجراءات هيكلية:
ضبط الأسواق وسلاسل التوريد: إحداث شركات جهوية لاقتناء وتخزين وتوزيع المنتجات الفلاحة والغذائية، واعتماد آلية وطنية شفافة لتتبع هوامش الربح في السلع والخدمات الأساسية (المواد الغذائية، العلاج، النقل، ولوازم الدراسة).
دعم الدخل والمعاشات: الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور والمعاشات وتحديث دخل الأسرة وفق جدولة زمنية بالتوافق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، إلى جانب تسريع إصلاح صناديق التقاعد وتوحيد معاييرها.
التمكين الاقتصادي للمرأة: إحداث برنامج وطني لدعم ريادة الأعمال النسائية والعمل عن بُعد، مع توفير منصات رقمية جهوية للتسويق لرفع مساهمة المرأة في دخل الأسرة.
ثانيًا: مواكبة الأسرة للخروج من الفقر وكسب حياة كريمة
يقدم البرنامج منهجية موجهة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية وتنمية الطبقة الوسطى:
العقد الاجتماعي للخروج من الفقر: صياغة عقد اجتماعي موجه للأسر المصنفة في وضعية فقر أو هشاشة وفق السجل الاجتماعي الموحد، يجمع كافة أشكال الدعم (المباشر، أمو-تضامن، دعم السكن، ودعم التمدرس) في بطاقة أسرية موحدة، مقابل التزام الأسرة بمواظبة الأبناء على الدراسة والانخراط في التكوين أو العمل.
تقوية الطبقة الوسطى: إحداث خطة وطنية لتقوية الطبقة الوسطى في أفق 2031 تشمل تحفيزات ضريبية واجتماعية، إضافة إلى إطلاق برامج ترابية لدعم التشغيل الذاتي والمقاولة الذاتية، وتطوير المجموعات ذات النفع العام والتعاونيات، فضلاً عن إطلاق علامات تجارية جهوية.
ثالثًا: تيسير الولوج إلى سكن كريم لكل أسرة
شكل ملف السكن محورًا معالَجًا بجرأة عبر إصلاحات عقارية وتنظيمية شاملة:
تيسير التمويل والإنتاج: إطلاق آلية وطنية لتيسير تمويل السكن الأول للشباب والطبقة المتوسطة، وتعبئة العقار العمومي بثرة مضبوطة لإنتاج سكن ميسر عبر دفاتر تحملات تحدد سقف الثمن وجودة البناء.
عرض سكن يلاءم الطبقة المتوسطة: إطلاق عرض وطني جديد يجمع بين التوفير العقاري والتحفيز الجبائي وتسريع المساطر، مقابل الالتزام بأسعار بيع محددة.
الحد من المضاربة والسكن التدريجي: إقرار "المسار السريع للسكن" لتقليص كلفة البناء ورقمنة المساطر، وتطوير صيغ الكراء المفضي إلى التملك للتخفيف من العبء المالي الأول.
تأطير العمران القروي: إصدار قانون خاص بالتعمير والبناء في العالم القروي يضمن لكل أسرة قروية حقًا قانونيًا دائمًا في بناء سكنها، مع تبسيط وثائق التعمير وتوفير تصاميم معمارية مجانية ملائمة للمجال القروي.
يعكس هذا المحور رهانًا سياسيًا واقتصاديًا صريحًا يضع المواطن والأسرة المغربية في صلب السياسات العمومية، محولًا الالتزامات الانتخابية إلى خريطة طريق متكاملة تجمع بين الدعم الاجتماعي المباشر والتنمية الاقتصادية المستدامة.
