الرئيسية
ويعكس هذا الرقم ارتفاع اهتمام المغاربة بالعملات المشفرة، رغم الحظر الوطني الذي فرضته الحكومة على المعاملات المرتبطة بها عام 2017. ومع مرور الوقت، بدأ موقف الحكومة المغربية يتغير، إذ أعلن بنك المغرب في أواخر 2024 عن إعداد مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية، بهدف توفير إطار قانوني يجمع بين الابتكار والرقابة، واستكشاف إمكانية إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي للمدفوعات المحلية والعابرة للحدود بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويشير التقرير إلى أن البنية التحتية الرقمية المتطورة تلعب دورًا محوريًا في تسهيل اعتماد العملات المشفرة، حيث يتمتع حوالي 90.7% من السكان بإمكانية الوصول للإنترنت حتى يناير 2024، ما يتيح تداول العملات الرقمية عبر المنصات الإلكترونية والهواتف المحمولة.
ويتوقع التقرير أن يصل حجم سوق العملات المشفرة في المغرب إلى 278.7 مليون دولار بحلول نهاية 2025، بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.92%، مع توقع أن يسهم التنظيم المرتقب للعملات المشفرة في تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، وجعل تجربة المغرب نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
وتصدرت موريشيوس قائمة الدول الإفريقية الأكثر امتلاكًا للبيتكوين بنسبة 6.5% من السكان، تلتها جنوب إفريقيا مع أكثر من 6 ملايين مستخدم (9.56%)، ثم نيجيريا بـ13.3 مليون مستخدم (5.82%)، فيما جاء المغرب سابعًا في هذا التصنيف.
تظهر هذه المؤشرات أن المغرب يواصل خطواته نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق إدماج الأصول الرقمية في نظامه المالي، بما يفتح المجال أمام ابتكارات جديدة في الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.
ويشير التقرير إلى أن البنية التحتية الرقمية المتطورة تلعب دورًا محوريًا في تسهيل اعتماد العملات المشفرة، حيث يتمتع حوالي 90.7% من السكان بإمكانية الوصول للإنترنت حتى يناير 2024، ما يتيح تداول العملات الرقمية عبر المنصات الإلكترونية والهواتف المحمولة.
ويتوقع التقرير أن يصل حجم سوق العملات المشفرة في المغرب إلى 278.7 مليون دولار بحلول نهاية 2025، بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.92%، مع توقع أن يسهم التنظيم المرتقب للعملات المشفرة في تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، وجعل تجربة المغرب نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
وتصدرت موريشيوس قائمة الدول الإفريقية الأكثر امتلاكًا للبيتكوين بنسبة 6.5% من السكان، تلتها جنوب إفريقيا مع أكثر من 6 ملايين مستخدم (9.56%)، ثم نيجيريا بـ13.3 مليون مستخدم (5.82%)، فيما جاء المغرب سابعًا في هذا التصنيف.
تظهر هذه المؤشرات أن المغرب يواصل خطواته نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق إدماج الأصول الرقمية في نظامه المالي، بما يفتح المجال أمام ابتكارات جديدة في الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.
بقلم هند الدبالي
