المؤسسات — المالية العمومية: المغرب يفتح تدقيق حساباته أمام الابتكار التكنولوجي

قُدّم التحدي في الرباط يوم 22 يوليوز، في وقت لم يعد فيه التحول الرقمي للدولة قابلاً للاختزال في تحويل الاستمارات الورقية إلى خدمات إلكترونية. فالمشروع يستهدف وظائف المراقبة الداخلية التي تفحص النفقات، وترصد الاختلالات، وتقارن الوثائق، وتقيس أداء التدبير العمومي. وتتوفر محكمة الحسابات والمفتشية العامة للمالية على خبرة مؤسساتية مهمة، لكنهما تتعاملان مع كميات متزايدة من البيانات الصادرة عن إدارات ومؤسسات متعددة.

هنا تظهر فائدة الأدوات الرقمية المتقدمة: أتمتة المهام المتكررة، واكتشاف التناقضات، وترتيب الملفات وفق درجة المخاطر، وتيسير قراءة الوثائق المعقدة. ويجمع التحدي شركات ناشئة مغربية وسويسرية ودولية، إلى جانب مقاولات صغيرة ومتوسطة وجامعات وخبراء.

غير أن تنبيه الخوارزمية يظل مؤشراً يحتاج إلى التحقق، وليس دليلاً نهائياً. كما أن جودة النتائج مرتبطة بجودة البيانات وتنظيمها، وبوجود بنية آمنة تحدد صلاحيات الولوج وتحفظ أثر كل عملية.

يتجاوز أثر المبادرة تحديث مؤسستين رقابيتين. فقد تساعد الأدوات الناجحة على الوقاية من المخالفات، وتقليص الوقت المخصص للفحوص الأولية، وتحرير موارد بشرية لتحليلات أعمق. لكن الانتقال من النموذج التجريبي إلى الاستعمال اليومي هو الاختبار الحقيقي.

فكثير من مسابقات الابتكار تنتج عروضاً جذابة لا تصمد أمام القيود القانونية والتقنية والمالية. لذلك ينبغي تحديد المسؤوليات، ومكان استضافة البيانات، وملكية الحلول، وشروط الصيانة منذ البداية.

كما يجب أن يفهم المراقب سبب إصدار النظام لتنبيه معين، لأن «الصندوق الأسود» لا ينسجم مع قرار قد يؤثر في إدارة أو مقاولة أو شخص. ويمكن للمقاولات المغربية أن تستفيد من تطوير حلول قابلة للتصدير نحو إدارات إفريقية أخرى، لكن النجاح لن يقاس بعدد المشاركات، بل بتقليص الآجال وتحسين اكتشاف الاختلالات وجودة التوصيات.