الرئيسية
وأظهرت المعطيات أن الصادرات البريطانية إلى المغرب ارتفعت بنسبة 29.8 في المائة لتبلغ 2.6 مليار جنيه إسترليني، فيما سجلت الواردات البريطانية من المغرب نمواً بنسبة 6.3 في المائة لتصل إلى 2.7 مليار جنيه إسترليني، ما يعكس الدينامية المتواصلة التي تعرفها العلاقات التجارية بين البلدين.
وساهم هذا الأداء في تقليص العجز التجاري البريطاني مع المغرب بشكل لافت، حيث تراجع من 546 مليون جنيه إسترليني إلى 112 مليون جنيه فقط، في حين تحول الميزان التجاري للسلع لصالح المملكة المتحدة بعد تسجيل فائض قدره 160 مليون جنيه إسترليني.
وتشير البيانات إلى أن التجارة في السلع شكلت المحرك الرئيسي للمبادلات الاقتصادية بين البلدين، بعدما استحوذت على 71.3 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري، بقيمة بلغت 3.8 مليارات جنيه إسترليني، مقابل 1.5 مليار جنيه إسترليني لقطاع الخدمات.
وعلى مستوى المبادلات القطاعية، تصدر النفط الخام قائمة الصادرات البريطانية إلى المغرب، بينما جاءت الخضر والفواكه المغربية في مقدمة الصادرات نحو السوق البريطانية، إلى جانب المعدات الكهربائية والسيارات، وهو ما يعكس تنوع القاعدة التصديرية وتعزيز التكامل التجاري بين الجانبين.
ويؤكد هذا النمو المتواصل متانة الشراكة الاقتصادية بين الرباط ولندن، في ظل اتفاقية الشراكة التي تجمع البلدين، وتزايد اهتمام المستثمرين والشركات البريطانية بالسوق المغربية، بما يفتح آفاقاً جديدة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري خلال السنوات المقبلة.
وساهم هذا الأداء في تقليص العجز التجاري البريطاني مع المغرب بشكل لافت، حيث تراجع من 546 مليون جنيه إسترليني إلى 112 مليون جنيه فقط، في حين تحول الميزان التجاري للسلع لصالح المملكة المتحدة بعد تسجيل فائض قدره 160 مليون جنيه إسترليني.
وتشير البيانات إلى أن التجارة في السلع شكلت المحرك الرئيسي للمبادلات الاقتصادية بين البلدين، بعدما استحوذت على 71.3 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري، بقيمة بلغت 3.8 مليارات جنيه إسترليني، مقابل 1.5 مليار جنيه إسترليني لقطاع الخدمات.
وعلى مستوى المبادلات القطاعية، تصدر النفط الخام قائمة الصادرات البريطانية إلى المغرب، بينما جاءت الخضر والفواكه المغربية في مقدمة الصادرات نحو السوق البريطانية، إلى جانب المعدات الكهربائية والسيارات، وهو ما يعكس تنوع القاعدة التصديرية وتعزيز التكامل التجاري بين الجانبين.
ويؤكد هذا النمو المتواصل متانة الشراكة الاقتصادية بين الرباط ولندن، في ظل اتفاقية الشراكة التي تجمع البلدين، وتزايد اهتمام المستثمرين والشركات البريطانية بالسوق المغربية، بما يفتح آفاقاً جديدة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري خلال السنوات المقبلة.
