شهدت مدينة مراكش خلال الأيام الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في عدد الدراجات النارية المحجوزة من طرف السلطات المحلية، بعد تعطل جهاز "خردة بولعجول"، النظام الإلكتروني المعتمد لمراقبة الدراجات المخالفة.

وحسب مصادر محلية، فإن هذا العطل تسبب في انخفاض مؤقت في حصيلة الحجز، ما سمح لبعض أصحاب الدراجات المخالفة بالاحتفاظ بممتلكاتهم لفترة أطول، دون تدخل مباشر من السلطات. ويأتي هذا التطور وسط جدل مستمر حول الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة الدراجات النارية في المدينة وضمان الالتزام بالقوانين المرورية.

وأشار مراقبون إلى أن تعطل النظام يسلط الضوء على أهمية الاعتماد على أنظمة احتياطية وبدائل تقنية لضمان استمرارية عمل آليات المراقبة، ومنع التأثيرات غير المتوقعة على سلامة المرور والنظام العام.

وفي الوقت ذاته، يُثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى فعالية النظام الإلكتروني في تحقيق أهدافه، خاصة فيما يتعلق بتنظيم حركة الدراجات وضبط المخالفين، داعين السلطات إلى تحسين صيانة الأجهزة وتطوير الإجراءات القانونية المترافقة.

هذا التوقف المؤقت لـ"خردة بولعجول" يُظهر أن الاعتماد الكامل على التكنولوجيا دون بدائل عملية يمكن أن يؤثر على نتائج الحملات التنظيمية، ويضع المسؤولين أمام تحدي ضمان استمرارية الأداء الرقابي وحماية السلامة المرورية في المدينة.

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاسة آمنة بوعياش بيانًا يستنكر فيه التصريحات الصادرة عن أحد مستخدمي منصة "تيك توك" التي استهدفت ضحية واقعة موسم “أمغار”، معتبرًا أن هذه التصريحات مسيئة وتنطوي على ترويج للعنف والتشهير بالضحية.

وأكد المجلس أن هذه التصريحات تمس بكرامة المرأة وحقوقها الأساسية، وتشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام الإنسان وحقوق الضحايا، كما أنها تتناقض مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف والإساءة.

وشدد المجلس في بيانه على ضرورة التعامل مع الضحايا بالاحترام الواجب وعدم تعريضهم للإساءة أو التشهير، كما دعا إلى تعزيز الوعي الإعلامي والاجتماعي حول مسؤولية وسائل التواصل الرقمي في حماية حقوق الأفراد، خاصة النساء والفئات الضعيفة.

وفي هذا السياق، أكد المجلس أنه سيواصل متابعة جميع أشكال الانتهاكات على المنصات الرقمية، داعيًا السلطات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يساهم في نشر خطاب الكراهية أو التشهير بالضحايا.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المجلس الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، وضمان حماية الأشخاص من الاعتداءات المعنوية والإساءة عبر الإنترنت، بما يعكس الالتزام الوطني والدولي للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

ثمّن مجلس الوزراء الفلسطيني، الثلاثاء 19 غشت 2025، المبادرة الملكية لإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، والتي تم تنفيذها بتنسيق مع غرفة العمليات الحكومية الفلسطينية. شملت المساعدات 15 شاحنة محملة بـ 100 طن من المواد الغذائية والأدوية، خاصة للأطفال والرضع. هذا الدعم يأتي استجابة لتعليمات الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ويعكس التزامه الدائم بمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة.

أوقفت شرطة القنيطرة، الاثنين 18 غشت، شخصًا يبلغ 34 عامًا للاشتباه في قيادته سيارته بطريقة استعراضية وخطيرة في الشوارع العامة ومحطة لبيع المحروقات، ما عرض حياة المواطنين للخطر. تم ضبط سيارتين كانا يستخدمهما في سباقات خطرة، بعد نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. يجري التحقيق مع المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ملابسات القضية.

أحبطت عناصر القوات المساعدة محاولة تسلل أربعة جزائريين عبر الشريط البحري الفاصل بين المغرب والجزائر مساء الاثنين 18 غشت 2025. وتم رصدهم باستخدام جهاز المنظار الحراري، حيث تم إخراجهم من البحر والتعامل معهم في ظروف إنسانية قبل اقتيادهم للتحقيق. تأتي هذه الحادثة بعد توقيف مواطن جزائري آخر حاول التسلل إلى السعيدية يوم الأحد.

باشر مفتشون من وزارة الداخلية عملية افتحاص سجلات مصالح الوعاء الضريبي في عدة جماعات مشتبه بتورط مسؤوليها في تبديد موارد ضريبية. وتظهر التقييمات الأولية أن الجماعات المعنية تخسر نحو 1.5 مليار درهم من الإيرادات، بسبب تقاعس المسؤولين عن تحصيل الضرائب المستحقة، مثل الضريبة على الأراضي غير المجهزة ورسوم الملك العمومي.

وقد رصدت التحقيقات تلاعبات في تحصيل الضرائب، منها عدم تحديث قوائم الأراضي الخاضعة للضريبة وتخصيص مزايا استثنائية لبعض الأفراد لأغراض انتخابية. المفتشون يدققون في التفاصيل لتحديد المسؤولين عن هذه الاختلالات، ومن المتوقع أن تشمل العملية عقوبات قد تصل إلى إعفاء بعض المسؤولين عن مناصبهم.

ابتداء من يوم الثلاثاء 19 غشت 2025، شهدت أسعار الغازوال في محطات الوقود المغربية انخفاضًا طفيفًا بلغ 10 سنتيمات للتر. هذا التراجع جاء بعد زيادات متواصلة في شهري يونيو ويوليوز، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار 12 سنتيمًا و41 سنتيمًا على التوالي.

الانخفاض الأخير أدى إلى استئناف الانتقادات الموجهة إلى شركات توزيع المحروقات، التي تُطبق الزيادات بسرعة بينما تبطئ في تخفيض الأسعار عند التراجع. وقد أظهرت دراسة لمجلس المنافسة أن هوامش الربح لشركات التوزيع في 2024 تراوحت بين 43 سنتيمًا للتر من الغازوال و61 سنتيمًا للتر من البنزين، وهو ما يزيد عن المعدل السابق.

رغم التراجع الطفيف، يبقى المستهلك المغربي في حاجة للمزيد من الشفافية في تطبيق الأسعار، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

تستعد فرنسا لتصعيد عقوباتها ضد الجزائر عبر إجراءات قانونية وأوروبية تستهدف بشكل مباشر الطبقة الحاكمة والنظام العسكري، مما يزيد من الضغط الدبلوماسي على الجزائر ويضعها في موقف هش أمام مواجهة مستمرة مع باريس.

مع بداية الموسم الصيفي، شهدت أسعار المأكولات والمشروبات في المقاهي والمطاعم المطلة على الشواطئ المغربية ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالعام الماضي، مما أثار استياء المصطافين. يبرر بعض المهنيين هذا الارتفاع بزيادة تكاليف المواد الأولية واليد العاملة وغلاء الكراء، إضافة إلى تأثير موجة الجفاف على تكاليف الإنتاج. وأوضح خبير اقتصادي أن ارتفاع الأسعار مرتبط بقانون العرض والطلب في الاقتصاد الليبرالي، رغم توفر كميات إضافية من اللحوم بسبب عدم نحر الأضحية هذا الموسم.

وجهت النائبة البرلمانية نجوى ككوس سؤالاً كتابياً لوزير الصحة، دعت فيه إلى إرسال لجنة تفتيش إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، بسبب ما وصفته بتدهور مقلق في جودة الخدمات الصحية. وأشارت إلى اختلالات بنيوية ووظيفية تمس بحق المرضى في العلاج، منها سوء المعاملة، وغياب بنية استقبال مناسبة، وتوجيه المرضى لشراء أدوية من شركات خاصة. كما نبهت إلى تدخل غير مبرر لأفراد الأمن الخاص ونقص حاد في الأطر الطبية، ووصفت الوضع داخل المستشفى بـ"الصادم وغير الإنساني".