أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عن خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، حيث قرر مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) السماح بدخول السلع التجارية إلى القطاع بشكل جزئي. هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من القيود المشددة التي فرضتها تل أبيب على حركة البضائع إلى غزة، مما جعل القطاع يعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية الدولية.

وفقًا لبيان صادر عن "كوغات"، فإن هذه الإجراءات تشمل السماح لعدد محدود من التجار المحليين بإدخال السلع التجارية، بشرط الالتزام بمعايير صارمة والخضوع لمراقبة أمنية دقيقة من قبل السلطات الإسرائيلية. وأكد البيان أن الدفع مقابل هذه السلع سيتم عبر تحويلات مصرفية تخضع للمراقبة، لضمان الشفافية ومراقبة حركة الأموال.

من بين السلع المسموح بدخولها إلى غزة بموجب الآلية الجديدة، المواد الغذائية الأساسية مثل الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى حليب الأطفال والمنتجات الصحية. كما سيتم تفتيش جميع الشحنات من قبل الجيش الإسرائيلي قبل السماح بدخولها إلى القطاع، لضمان عدم وجود أي مواد تُعتبر تهديدًا أمنيًا.

تهدف هذه الخطوة إلى تقليل اعتماد غزة على المساعدات الإنسانية، التي أصبحت المصدر الرئيسي لتلبية احتياجات السكان في ظل الحصار المستمر. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول مدى قدرتها على تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع، في ظل القيود الأمنية التي لا تزال قائمة.

يُذكر أن قطاع غزة يعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة منذ سنوات، نتيجة للحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ عام 2007. وبينما تُعتبر هذه الخطوة إيجابية على صعيد تخفيف القيود، إلا أن العديد من المراقبين يرون أنها غير كافية لمعالجة المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد في غزة.

شهد قطاع التأمينات في المغرب خلال عام 2024 دينامية إيجابية ونموًا ملحوظًا، حيث بلغ رقم المعاملات الإجمالي 58,8 مليارات درهم، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن السلطات الثلاث للتنظيم المالي: بنك المغرب، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل.

أداء قطاع التأمينات
حقق قطاع التأمينات نموًا بنسبة 5,1%، موزعًا بشكل متوازن بين:

التأمين على غير الحياة (زيادة بنسبة 5,2%).
التأمين على الحياة (زيادة بنسبة 5%).
وأشار التقرير إلى تعافي فرع التأمين على الحياة بعد تباطؤ النمو في عام 2023، حيث ارتفع بنسبة 1,8% فقط في تلك السنة. كما حقق القطاع صافي دخل محاسبي بلغ 4,4 مليارات درهم، بزيادة 2,9% مقارنة بعام 2023، مستفيدًا من الأداء الجيد للأنشطة غير التقنية والمالية.

مؤشرات مالية قوية
من أبرز المؤشرات التي سجلها القطاع:

العائد على أصول المساهمين (ROE) استقر عند 9,6%.
هامش الملاءة المالية ارتفع إلى 354,7% مقارنة بـ 330,4% في العام السابق، مدفوعًا بأداء سوق الأسهم وانخفاض أسعار الفائدة.
كما أظهرت اختبارات الإجهاد والضغط مرونة شركات التأمين في مواجهة الظروف الاقتصادية الكلية والتقنية غير المواتية.

تحديات أنظمة التقاعد
رغم الأداء الإيجابي لقطاع التأمينات، لا تزال أنظمة التقاعد في المغرب تواجه اختلالات هيكلية تهدد استدامتها على المدى الطويل. وقد أشار التقرير إلى أن تنفيذ الشطر الأول من الزيادات في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي لعام 2024 لم يحقق تحسنًا ملموسًا في ديمومة هذه الأنظمة.

أبرز النقاط المتعلقة بالتقاعد:
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS):

حافظ فرع "التقاعد طويل الأمد" على رصيد إيجابي بفضل الدينامية الديمغرافية في القطاع الخاص.
إلا أن انخفاض تسعيرة الحقوق وتيسير شروط الاستفادة من المعاش يُهددان توازناته على المدى الطويل.
نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC):

سجلت احتياطاته انخفاضًا بنسبة 7,1% مقارنة بعام 2023، لتبلغ 57,4 مليارات درهم.
العجز التقني التراكمي منذ عام 2014 وصل إلى 60,3 مليارات درهم، منها 35,3 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة.

الإصلاحات المطلوبة
أكد التقرير أن إصلاح أنظمة التقاعد أصبح ضرورة ملحة، ويتمثل في إنشاء قطبين اثنين:

أحدهما عمومي.
الآخر خاص.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تحقيق تسعيرة منصفة ومتوازنة تقلل الالتزامات غير الممولة، وتضمن ديمومة الأنظمة على المدى الطويل.

توزيع احتياطات صناديق التقاعد
وفق التقرير، تتوزع احتياطات صناديق التقاعد كالتالي:

54,3% في سندات ذات عوائد ثابتة.
34,3% في أسهم وحصص اجتماعية.
10,3% في استثمارات عقارية.

وبينما يواصل قطاع التأمينات في المغرب تحقيق إنجازات مالية ملحوظة، تبقى أنظمة التقاعد بحاجة إلى إصلاحات جذرية لضمان استدامتها. يمثل التحدي الرئيسي تحقيق توازن بين الأداء الإيجابي للتأمينات ومعالجة الاختلالات الهيكلية لأنظمة التقاعد لضمان مستقبل مالي مستقر للمملكة.

أثارت حديقة حيوان "ألبورغ" الواقعة في شمال الدنمارك جدلًا واسعًا بعد إعلانها عن قبول تبرعات بالحيوانات الأليفة الصغيرة، لاستخدامها كغذاء للحيوانات المفترسة التي تحتضنها. هذه الخطوة، التي وصفتها إدارة الحديقة بأنها جزء من محاكاة السلسلة الغذائية الطبيعية، تهدف إلى تعزيز رفاهية الحيوانات والنزاهة المهنية.

دعوة للتبرع
في منشور على منصة فيسبوك، دعت الحديقة الأشخاص الذين يمتلكون حيوانات سليمة مثل خنازير غينيا، الأرانب، والدجاج ويرغبون في التبرع بها لأسباب مختلفة، إلى التواصل معها. وأكدت الحديقة أن الحيوانات المتبرع بها سيتم التعامل معها بطريقة "رحيمة"، حيث ستُقتل "برفق" على يد موظفين مدرَّبين، قبل أن تُستخدم كغذاء للحيوانات المفترسة.

أهداف المبادرة
أوضحت إدارة الحديقة أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

محاكاة السلوك الطبيعي للحيوانات المفترسة في بيئة قريبة من الحياة البرية.
توفير تغذية طبيعية ومناسبة للحيوانات المفترسة.
تعزيز رفاهية الحيوانات من خلال تقديم طعام يحاكي ما تتناوله في الطبيعة.
تقليل الهدر، حيث يتم الاستفادة من الحيوانات المتبرع بها بدلًا من التخلص منها بطرق تقليدية.

ردود الفعل
أثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي. فبينما أيد البعض الفكرة باعتبارها وسيلة طبيعية لتغذية الحيوانات المفترسة، انتقد آخرون هذه الخطوة، معتبرين أنها غير إنسانية وتثير تساؤلات أخلاقية حول التعامل مع الحيوانات الأليفة.

وجهة نظر الحديقة
في ردها على الانتقادات، أكدت إدارة الحديقة أنها تلتزم بمعايير صارمة لضمان "القتل الرحيم" للحيوانات المتبرع بها، وأن الهدف الأساسي هو توفير حياة أفضل للحيوانات المفترسة. وأضافت الحديقة: "بهذه الطريقة لا يذهب شيء سدى، ونضمن سلوكًا طبيعيًا وتغذية ورفاهية لحيواناتنا المفترسة".

وتظل قضية استخدام الحيوانات الأليفة كغذاء للحيوانات المفترسة في حدائق الحيوان موضوعًا مثيرًا للجدل، حيث تتداخل فيه الاعتبارات الأخلاقية مع الضرورات البيئية والمهنية. وبين مؤيد ومعارض، يبقى السؤال مطروحًا: هل يمكن تحقيق التوازن بين رفاهية الحيوانات المفترسة واحترام حياة الحيوانات الأليفة؟

أثار الإعلان عن تنظيم حفل فني كبير بمركب "موروكو مول" التجاري في مدينة الدار البيضاء، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشباب يوم 24 غشت الجاري، موجة من الجدل والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. السبب الرئيسي لهذا الجدل يعود إلى مشاركة ثلاثة فنّانين جزائريين في إحياء هذا الحفل، وهم فوضيل، المقيم في المغرب منذ سنوات، إلى جانب رضى الطالياني وقادر الجابوني، الذين يتمتعون بشعبية واسعة في أوساط الجمهور المغاربي.

النقاش حول مشاركة الفنانين الجزائريين
رغم أن هؤلاء الفنانين يحظون بتقدير كبير بين محبي الموسيقى المغاربية، إلا أن مشاركتهم في هذه المناسبة الوطنية أثارت نقاشًا متجددًا حول حضور الأسماء الجزائرية في الساحة الفنية المغربية، خاصة في ظل الظرفية السياسية المتوترة بين البلدين.

انتقد العديد من النشطاء المغاربة ما وصفوه بـ"تهميش الفنان المغربي داخل بلاده"، مستنكرين توجيه الدعوات إلى فنّانين أجانب في مناسبات وطنية تحمل طابعًا رمزيًا، في وقت تحتاج فيه الطاقات المحلية إلى الدعم والتقدير. وطالب هؤلاء بإعادة النظر في اختيارات الجهات المنظمة للحفلات الفنية، داعين إلى إعطاء الأولوية للفنانين المغاربة على المنصات الوطنية.

دعوات المقاطعة
في سياق متصل، استذكر بعض المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي حملات سابقة أدت إلى إلغاء حفلات فنّانين جزائريين بعد تفاعل المنظمين مع نداءات المقاطعة. من بين هذه الحالات، إلغاء حفل المغني أمين بابيلون ضمن فعاليات مهرجان "تيميتار" بأكادير، بالإضافة إلى التراجع عن استضافة أسماء أخرى مثل الشاب بلال والمغنية وردة شارلومنتي.

موقف المنتجين المغاربة
في تصريح سابق، عبّر المنتج المغربي ومدير أعمال الفنانين مفيد السباعي عن موقفه من هذه القضية، مشيرًا إلى أن المغرب لطالما استقبل الفنانين الجزائريين بحفاوة ومنحهم مساحة للترويج لأعمالهم، بينما يغيب التعامل بالمثل من الجانب الجزائري. وأضاف السباعي: "يجب أن نرفع شعار المعاملة بالمثل، ونمنح الأولوية لأصواتنا المحلية، خاصة في المناسبات الوطنية".

أبعاد القضية
هذا الجدل يعكس التوتر السياسي بين المغرب والجزائر، والذي يتجاوز المجال الدبلوماسي ليطال الثقافة والفن. يرى البعض أن استضافة فنّانين جزائريين في مناسبات وطنية قد يُفسّر على أنه تجاهل للواقع السياسي، بينما يعتبر آخرون أنّ الفن يجب أن يبقى بعيدًا عن الصراعات السياسية، وأن يكون وسيلة للتقارب بين الشعوب.

وبين دعوات المقاطعة ودفاع البعض عن قيم الانفتاح الفني، يبقى النقاش حول مشاركة الفنانين الجزائريين في الساحة الفنية المغربية موضوعًا حساسًا يعكس العلاقة المعقدة بين البلدين. ومع استمرار الجدل، يظل السؤال مطروحًا: هل يمكن للفن أن يكون جسرًا للتواصل بين الشعوب رغم التوترات السياسية؟

أعلنت السلطات المكسيكية مؤخرًا عن اكتشاف مروّع في ولاية غواناخواتو، حيث تم العثور على بقايا 32 جثة مقطّعة الأوصال داخل منزل مهجور في مدينة إيرابواتو. هذا الحدث يسلّط الضوء على الوضع الأمني المتدهور في هذه الولاية، التي تُعتبر الأكثر عنفًا في المكسيك.

تفاصيل الاكتشاف
وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدّعي العام في ولاية غواناخواتو، تم العثور على الجثث داخل أكياس بلاستيكية أثناء عملية تفتيش منزل مهجور، وذلك في إطار تحقيق حول قضية أشخاص مفقودين. وأكد المكتب أنه تم التعرف بالكامل على هويات 15 ضحية، بينما لا تزال الجهود مستمرة لتحديد هوية باقي الضحايا.

أحداث مشابهة
هذا الاكتشاف ليس الأول من نوعه في إيرابواتو، حيث عُثر في مايو الماضي على 17 جثة داخل منزل مهجور آخر، وكانت الجثث في مراحل مختلفة من التحلل. هذه الحوادث المتكررة تعكس حجم الأزمة الأمنية التي تعيشها الولاية.

غواناخواتو: ولاية في قبضة العنف
تتصدر غواناخواتو قائمة الولايات المكسيكية الأكثر عنفًا منذ سنوات. في عام 2024، سجلت الولاية 3151 جريمة قتل، وهو ما يمثل حوالي 10.5% من إجمالي جرائم القتل في المكسيك. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل أكثر من 3600 شخص في عداد المفقودين في العام نفسه.

رغم كونها ولاية صناعية وثقافية وسياحية تشتهر بمصانعها وبلداتها التاريخية التي تعود إلى حقبة الاستعمار، إلا أن غواناخواتو أصبحت مسرحًا لصراع دموي بين منظمتين إجراميتين رئيسيتين:

كارتل خاليسكو الجيل الجديد: وهي منظمة إجرامية قوية أدرجتها واشنطن مؤخرًا ضمن قائمة تضم ثماني مافيات "إرهابية" في أمريكا اللاتينية.
كارتل سانتا روزا دي ليما: وهي عصابة محلية تنافس كارتل خاليسكو على السيطرة في المنطقة.

تأثير العنف على المجتمع
العنف المتصاعد في غواناخواتو له آثار كارثية على المجتمع المحلي. فبالإضافة إلى الخسائر البشرية، يعاني السكان من حالة من الخوف المستمر والاضطرابات الاجتماعية، مما يؤثر سلبًا على الحياة اليومية والاقتصاد المحلي، خاصة في ظل تراجع السياحة بسبب الوضع الأمني.

جهود السلطات

رغم الجهود المبذولة من قبل السلطات المكسيكية للحد من العنف، إلا أن التنافس بين المنظمات الإجرامية يظل عقبة كبيرة أمام تحقيق الاستقرار. اكتشاف الجثث الأخيرة يؤكد الحاجة إلى تعزيز التعاون بين السلطات المحلية والفيدرالية، بالإضافة إلى دعم دولي لمكافحة الجريمة المنظمة.

وتظل غواناخواتو رمزًا مأساويًا للعنف المتصاعد في المكسيك، حيث تعكس الأحداث الأخيرة حجم التحديات التي تواجهها السلطات في التصدي للجريمة المنظمة. ومع استمرار الصراع بين الكارتلات، يبقى مستقبل الأمن في هذه الولاية موضع شك، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا وشاملًا لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية.

كشف تقرير حديث أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد في المغرب بلغت 6.8%. هذا الرقم، رغم أنه قد يبدو منخفضًا مقارنة ببعض البلدان الأخرى، يعكس واقعًا اجتماعيًا مليئًا بالتحديات والحرمان في مجالات أساسية مثل التعليم، الصحة، ومستوى المعيشة الكريم.

ما هو الفقر متعدد الأبعاد؟
الفقر متعدد الأبعاد لا يقتصر على نقص الدخل، بل يشمل الحرمان في عدة جوانب أساسية تؤثر على جودة الحياة، أبرزها:

التعليم: ضعف الوصول إلى المدارس أو عدم استكمال التعليم.
الصحة: نقص الخدمات الصحية الأساسية أو غياب التغطية الطبية.
العيش الكريم: غياب البنية التحتية الأساسية مثل الماء والكهرباء والمسكن اللائق.

واقع الفقر في المغرب
تشير الأرقام إلى أن هذا النوع من الفقر يتركز بشكل كبير في المناطق الريفية، حيث يعاني السكان من نقص الخدمات وضعف الموارد الاقتصادية. في هذه المناطق، تصبح الحياة اليومية كفاحًا مستمرًا للحصول على أبسط الحقوق، مما يعمق الفجوة بين سكان المدن وسكان القرى.

الأسباب الكامنة وراء الفقر متعدد الأبعاد
هناك عدة عوامل تساهم في استمرار الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب:

التفاوت في التعليم: رغم الجهود المبذولة لتحسين التعليم، إلا أن جودة التعليم والوصول إليه ما زالا غير متكافئين بين المناطق.
نقص الخدمات الصحية: المناطق الريفية تعاني من غياب المراكز الصحية وضعف البنية التحتية الطبية.
الاقتصاد غير المستقر: يعتمد العديد من السكان على القطاع غير المهيكل، مما يجعلهم عرضة للتقلبات الاقتصادية دون حماية اجتماعية.

جهود الدولة لمعالجة الفقر
اتخذ المغرب خطوات مهمة لمحاربة الفقر، من بينها:

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH): تهدف إلى تحسين ظروف العيش للفئات الأكثر هشاشة.
تعميم التغطية الاجتماعية: مشروع طموح يسعى إلى توفير الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة بحلول عام 2025.
تحسين البنية التحتية: مشاريع لتوفير المياه والكهرباء والمواصلات في المناطق النائية.

هل يكفي ذلك؟
رغم هذه الجهود، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان توزيع عادل للموارد وتحقيق التنمية المستدامة التي تشمل الجميع. الفقر متعدد الأبعاد ليس مجرد رقم، بل هو مؤشر على الحاجة إلى سياسات أكثر شمولية وعدالة لضمان حياة كريمة لجميع المغاربة.

ختامًا، يجب أن يكون هذا الرقم بمثابة دعوة للعمل المشترك بين الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين مختلف شرائح المجتمع.

أكد وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، على أهمية الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسنغال، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقاءات ومباحثات تهدف إلى وضع خارطة طريق واضحة لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

أولويات الشراكة الاقتصادية
ركز رياض مزور على مجموعة من المحاور الرئيسية التي يمكن أن تكون أساسًا لتطوير الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسنغال، من بينها:

تعزيز التبادل التجاري: رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين من خلال إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة البضائع.
تشجيع الاستثمار: العمل على جذب الاستثمارات المغربية إلى السنغال، خاصة في قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، والطاقة.
نقل الخبرات: الاستفادة من التجربة المغربية في مجالات التكنولوجيا والصناعات التحويلية لدعم الاقتصاد السنغالي.
التعاون في البنية التحتية: تطوير مشاريع مشتركة في مجالات النقل، الموانئ، واللوجستيك.

آفاق التعاون
أشار مزور إلى أن المغرب يعتبر السنغال شريكًا استراتيجيًا في غرب إفريقيا، وأن هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون في إطار رؤية شاملة تستند إلى التكامل الاقتصادي. كما أكد أن هذه الشراكة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل أيضًا تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة.

دور القطاع الخاص
شدد الوزير على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف المشتركة، داعيًا الشركات المغربية إلى استكشاف الفرص المتاحة في السوق السنغالية. وفي المقابل، دعا الشركات السنغالية إلى تعزيز حضورها في المغرب للاستفادة من موقعه كبوابة نحو أوروبا وأسواق أخرى.

وتعد الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسنغال نموذجًا للتعاون الإفريقي-الإفريقي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك. رؤية رياض مزور لهذه الشراكة تعكس التزام المغرب بدعم الدول الإفريقية الشقيقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يخدم مصالح الجميع.

أثارت مسودة قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي مخاوف كبيرة بين الفنانين والجماعات المدافعة عن حقوق الملكية الفكرية.

النقاط المثيرة للقلق:
استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى جديد يعتمد على أعمال أصلية دون تعويض مناسب.
غياب آليات واضحة لحماية حقوق المؤلفين من الاستغلال غير المشروع.

مطالب الفنانين:
إنشاء أنظمة تعويض عادلة.
فرض قيود على استخدام الأعمال الفنية في تدريب النماذج.

أهمية الموضوع:
إذا لم يتم تعديل القانون، قد يؤدي ذلك إلى تراجع الإبداع الفني بسبب فقدان الحوافز المالية.

أصبحت دمية لابوبو، التي اكتسبت شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بفضل دعم المؤثرين، ضحية للتقليد.

المشكلة الرئيسية:
انتشار نسخ مقلدة بأسعار منخفضة يؤثر على المبيعات الأصلية.
ضعف الحماية القانونية للملكية الفكرية في بعض الدول يجعل من الصعب مواجهة هذه الظاهرة.

التداعيات:
تراجع الثقة في العلامة التجارية الأصلية.
خسائر اقتصادية للشركات المنتجة.

الحلول الممكنة:
تعزيز قوانين الملكية الفكرية.
حملات توعية للمستهلكين حول أهمية دعم المنتجات الأصلية.

منصات التجارة الإلكترونية مثل شي إن، تيمو، وعلي إكسبرس تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدمين وتوجيههم نحو الشراء. تعتمد هذه المنصات على الخوارزميات التي تراقب عمليات البحث، النقرات، والمنتجات التي يضيفها المستخدم إلى قائمة الرغبات.

كيف تعمل هذه التقنية؟
التوصيات الشخصية: يتم تقديم منتجات تتماشى مع اهتمامات المستخدم بناءً على بياناته السابقة.
التسويق المستهدف: يتم إرسال إعلانات مخصصة عبر البريد الإلكتروني أو الشبكات الاجتماعية لجذب انتباه المستخدم.
العروض المؤقتة: يتم تحفيز الشراء من خلال التخفيضات المحدودة زمنيًا.
النتيجة؟
هذه الاستراتيجيات تزيد من الشراء العاطفي والإدمان على التسوق، مما يؤدي إلى زيادة الأرباح للمنصات.