المغرب ينفذ التمديد الثالث للميزانية بمليار دولار

أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع مرسوم لتمديد الميزانية بمبلغ 10 مليارات درهم (1 مليار دولار) لتحسين المالية العامة للعديد من المؤسسات الحكومية ، حسب إعلان الوزير المفوض لدى وزير المالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
 

وأوضح لقجع خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن التمديد يهدف إلى التعامل مع قضايا مثل ندرة المياه والتضخم ، فضلا عن إفادة قطاع السياحة.
 

وفي هذا الصدد، ستذهب 4 مليارات درهم من الائتمان الجديد إلى شركة توزيع الكهرباء التي تعاني من ديون مستمرة نتيجة لارتفاع أسعار الفحم والوقود.
 

و ستستخدم 1.3 مليار درهم لتوريد المياه، حيث يواصل المغرب تنفيذ خطته للفترة من 2020 إلى 2027 والتي تهدف إلى بناء مزيد من السدود ومحطات التحلية، و التي تم تخصيص 14 مليار دولار لها بشكل عام.
 

كما أن قطاع السياحة سيحصل على 1.2 مليار درهم من الخط الائتماني الجديد الذي تسعى الحكومة للحصول عليه، في حين ستخصص 3.3 مليار درهم للإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من التضخم وتعزيز قدرة المواطنين على الشراء.
 

استندت ميزانية الحكومة لعام 2023 على افتراضات معظمها يتطلب التحديث الآني مع ارتفاع التضخم إلى 8.2٪ في مارس، بفضل ارتفاع أسعار الغذاء.
 

تتوقع ميزانية الحكومة لعام 2023 معدل نمو بلغ 4٪ وعجز مالي بنسبة 4.5٪. في حين تتوقع معظم المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن تكون نسبة النمو الاقتصادي في المغرب حوالي 3٪.