الرئيسية
وجاء القرار عقب اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026 بالرباط، وخُصص لتقييم مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني ومتابعة تطورات القدرة الشرائية، إلى جانب بحث انعكاسات تغير الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين.
وستضم اللجنة مختلف القطاعات الحكومية المعنية، على أن تعقد اجتماعاتها بصورة دورية لمراقبة تطورات السوق واتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية القدرة الشرائية وضمان استقرار التموين.
وتمنح الحكومة أهمية خاصة للمواد التي تعرف ارتفاعاً في الاستهلاك خلال فترات معينة من السنة، وعلى رأسها شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على مجموعة من المنتجات الغذائية.
ولم يكشف البلاغ، في المقابل، عن إجراءات تفصيلية محددة ستعتمدها اللجنة، كما لم يعلن عن لائحة للمواد التي قد تكون موضوع تدخل خاص، مكتفياً بالتأكيد على أن عملها سيقوم على التتبع الدوري واتخاذ التدابير اللازمة وفق تطورات السوق.
ويأتي إحداث هذه الآلية في وقت تضع فيه الحكومة ملف القدرة الشرائية ضمن أولويات المرحلة، في ظل الضغوط التي تواجهها الأسر نتيجة تغير تكاليف عدد من السلع والخدمات.
وأكدت فاطمة الزهراء المنصوري خلال الاجتماع أن الحكومة تدرك حجم الأعباء التي تتحملها الأسر المغربية، خاصة الفئات الفقيرة والمتوسطة، معتبرة أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التماسك الاجتماعي يشكلان محوراً أساسياً ضمن تنفيذ البرنامج الحكومي.
وشددت رئيسة الحكومة على أن الجهاز التنفيذي سيعمل على بلورة إجراءات عملية للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين، بالتوازي مع ضمان استمرار تزويد السوق الوطنية بالمواد الأساسية بصورة عادية.
ولا يرتبط عمل اللجنة، وفق المعطيات المعلنة، بمراقبة الأسعار في حد ذاتها فقط، بل يشمل أيضاً متابعة وضعية التموين وتطورات السوق، بما يسمح للحكومة بالتدخل عند ظهور اختلالات أو ضغوط قد تؤثر في توفر المواد أو أثمانها.
ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة مع اقتراب شهر رمضان، بالنظر إلى الارتفاع الذي يعرفه الطلب خلال هذه الفترة على منتجات غذائية متعددة، وهو ما يجعل استقرار التموين ومراقبة مسار الأسعار من الملفات التي تحظى عادة بمتابعة حكومية مكثفة.
ويُنتظر أن توفر الاجتماعات الدورية للجنة إطاراً للتنسيق بين القطاعات الحكومية التي تتقاطع اختصاصاتها في ملف الأسعار، بدل التعامل مع كل مادة أو قطاع بصورة منفصلة.
