الرئيسية
خلفية الدعوة للاحتجاج
جاءت هذه الوقفة استجابة لنداء مشترك بين المكتب النقابي للإدارة المركزية لوزارة الصحة والمكتب الجهوي للرباط–سلا–تمارة، في إطار سلسلة احتجاجات وطنية تنفذها الجامعة الوطنية للصحة للتعبير عن رفضها لما وصفته بـ“الإجهاز على الحقوق المكتسبة” للموظفين. وطالب المحتجون الحكومة ووزارة الصحة بالوفاء بالتزاماتها والحفاظ على الميزانية العامة كإطار لصرف أجور العاملين بالقطاع.
وركّز المحتجون في شعاراتهم على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للمنظومة الصحية، خصوصا القانونين 08-22 و09-22، اللذين اعتبروهما يتضمنان “بنودا مجحفة” تمسّ الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين بالقطاع. كما شددوا على أهمية فتح حوار حقيقي حول تعديل هذه النصوص القانونية بما يضمن العدالة والإنصاف داخل المنظومة الصحية الجديدة.
تصريحات النقابات
في تصريح لجريدة هسبريس، قال مصطفى سماء، النائب الثاني للكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، إن “القرار الحكومي بالمساس بمركزية الأجور يُعد تهديدًا مباشرا لاستقرار آلاف الموظفين”، مؤكدا أن الجامعة تعتبر مركزية الأجور ضمانة أساسية يجب الدفاع عنها بكل الوسائل النضالية المشروعة. وأوضح أن الوقفة تأتي “كخطوة إنذارية ستتبعها أشكال تصعيدية إذا لم تتم الاستجابة للمطالب”.
من جهته، عبّر الشريف جلال بالمعطي الفيلالي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة الرباط–سلا–تمارة، عن “الرفض القاطع لأي مساس بالحقوق والمكتسبات التي راكمها نساء ورجال الصحة عبر سنوات من النضال”، مشيرا إلى أن الغضب يسود بين صفوف العاملين الذين يعيشون حالة من الترقب والخوف على مستقبلهم المهني داخل القطاع.
دعوة للحوار والعدالة الاجتماعية
وأكد بالمعطي الفيلالي أن مهنيي الصحة “لن يقبلوا بأي قرار يمس بمركزية الأجور أو صفة الموظف العمومي”، مشددا على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول يترجم على أرض الواقع بالاستجابة الفعلية للملفات المطلبية العادلة، والاعتراف بمجهودات الأطقم الصحية التي تضمن استمرارية الخدمات العمومية رغم الخصاص والظروف الصعبة.
وختمت الجامعة الوطنية للصحة بيانها بالتنبيه إلى أن التوضيحات التي قدمتها الوزارة لم ترفع اللبس القائم حول موضوع مركزية الأجور، بل زادت من الغموض والقلق لدى الموظفين، مؤكدة أن الاستمرار في تجاهل هذه المطالب سيقود إلى خطوات احتجاجية أكثر تصعيدا خلال الأسابيع المقبلة.
وركّز المحتجون في شعاراتهم على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للمنظومة الصحية، خصوصا القانونين 08-22 و09-22، اللذين اعتبروهما يتضمنان “بنودا مجحفة” تمسّ الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين بالقطاع. كما شددوا على أهمية فتح حوار حقيقي حول تعديل هذه النصوص القانونية بما يضمن العدالة والإنصاف داخل المنظومة الصحية الجديدة.
تصريحات النقابات
في تصريح لجريدة هسبريس، قال مصطفى سماء، النائب الثاني للكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، إن “القرار الحكومي بالمساس بمركزية الأجور يُعد تهديدًا مباشرا لاستقرار آلاف الموظفين”، مؤكدا أن الجامعة تعتبر مركزية الأجور ضمانة أساسية يجب الدفاع عنها بكل الوسائل النضالية المشروعة. وأوضح أن الوقفة تأتي “كخطوة إنذارية ستتبعها أشكال تصعيدية إذا لم تتم الاستجابة للمطالب”.
من جهته، عبّر الشريف جلال بالمعطي الفيلالي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة الرباط–سلا–تمارة، عن “الرفض القاطع لأي مساس بالحقوق والمكتسبات التي راكمها نساء ورجال الصحة عبر سنوات من النضال”، مشيرا إلى أن الغضب يسود بين صفوف العاملين الذين يعيشون حالة من الترقب والخوف على مستقبلهم المهني داخل القطاع.
دعوة للحوار والعدالة الاجتماعية
وأكد بالمعطي الفيلالي أن مهنيي الصحة “لن يقبلوا بأي قرار يمس بمركزية الأجور أو صفة الموظف العمومي”، مشددا على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول يترجم على أرض الواقع بالاستجابة الفعلية للملفات المطلبية العادلة، والاعتراف بمجهودات الأطقم الصحية التي تضمن استمرارية الخدمات العمومية رغم الخصاص والظروف الصعبة.
وختمت الجامعة الوطنية للصحة بيانها بالتنبيه إلى أن التوضيحات التي قدمتها الوزارة لم ترفع اللبس القائم حول موضوع مركزية الأجور، بل زادت من الغموض والقلق لدى الموظفين، مؤكدة أن الاستمرار في تجاهل هذه المطالب سيقود إلى خطوات احتجاجية أكثر تصعيدا خلال الأسابيع المقبلة.
