الرئيسية
وبحسب المقتضيات المقترحة، سترتفع نسب الضريبة من مستويات تتراوح حالياً بين 5 و20 في المائة إلى نسب تتراوح بين 6 و24 في المائة، وفق القيمة المالية للسيارة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. ومن المرتقب أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2027، في حال المصادقة النهائية عليها.
ويشمل التعديل المقترح أربع فئات من السيارات، حيث سترتفع الضريبة على المركبات التي تتراوح قيمتها بين 400 ألف و600 ألف درهم من 5 إلى 6 في المائة، بينما ستنتقل النسبة من 10 إلى 12 في المائة بالنسبة إلى السيارات التي تتراوح قيمتها بين 600 ألف وواحد و800 ألف درهم.
أما السيارات التي تتراوح قيمتها بين 800 ألف وواحد ومليون درهم، فمن المرتقب أن ترتفع الضريبة المفروضة عليها من 15 إلى 18 في المائة، في حين ستشهد المركبات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم أكبر زيادة من حيث النقاط المئوية، بانتقال النسبة من 20 إلى 24 في المائة.
وتعكس هذه التعديلات زيادة نسبية موحدة تبلغ 20 في المائة في معدلات الضريبة بالنسبة إلى الفئات الأربع، رغم اختلاف الزيادة بالنقاط المئوية من شريحة إلى أخرى. ويعني ذلك أن المبلغ الإضافي الذي سيدفعه المشتري سيختلف بحسب قيمة السيارة والفئة الضريبية التي تنتمي إليها.
فعلى سبيل المثال، وبناءً على احتساب مبسط، قد ترتفع الضريبة على سيارة تبلغ قيمتها 500 ألف درهم من 25 ألفاً إلى 30 ألف درهم، أي بزيادة قدرها 5 آلاف درهم. أما سيارة بقيمة 900 ألف درهم، فقد تنتقل الضريبة المفروضة عليها من 135 ألفاً إلى 162 ألف درهم، بفارق يصل إلى 27 ألف درهم.
وبالنسبة إلى سيارة تتجاوز قيمتها مليون درهم، وتبلغ مثلاً 1,2 مليون درهم، فقد ترتفع الضريبة من 240 ألفاً إلى 288 ألف درهم، أي بزيادة قدرها 48 ألف درهم، وفق الحساب النظري للنسب المقترحة، دون احتساب باقي الرسوم والتكاليف المرتبطة بعملية الشراء والتسجيل.
ويأتي هذا المقترح في سياق التدابير الجبائية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تستهدف مراجعة العبء الضريبي المفروض على بعض فئات المركبات بحسب قيمتها المالية. وقد تؤثر هذه الزيادات على قرارات الشراء لدى المستهلكين، خصوصاً في سوق السيارات الفاخرة التي تعرف منافسة بين عدد من العلامات الدولية الحاضرة بالمغرب.
كما يمكن أن تدفع هذه التعديلات بعض المشترين إلى إعادة النظر في الميزانيات المخصصة لاقتناء سيارات جديدة، أو التوجه نحو طرازات تقع ضمن شرائح ضريبية أقل، في حين قد يواجه موزعو السيارات مرتفعة الثمن تحديات إضافية مرتبطة بتطور الطلب.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات لا تزال مجرد مقترحات واردة في مشروع قانون المالية، ولم تصبح مقتضيات نهائية بعد، إذ تبقى خاضعة للمناقشة والمصادقة التشريعية. وفي حال اعتمادها، فسيبدأ تطبيق النسب الجديدة على عمليات التسجيل الأول للسيارات المعنية ابتداءً من فاتح يناير 2027.
وبين السعي إلى مراجعة النظام الضريبي واحتمال ارتفاع تكلفة اقتناء السيارات الفاخرة، يفتح هذا الإجراء نقاشاً حول انعكاساته على سوق السيارات بالمغرب، ومدى تأثيره على سلوك المستهلكين خلال السنة المقبلة.
ويشمل التعديل المقترح أربع فئات من السيارات، حيث سترتفع الضريبة على المركبات التي تتراوح قيمتها بين 400 ألف و600 ألف درهم من 5 إلى 6 في المائة، بينما ستنتقل النسبة من 10 إلى 12 في المائة بالنسبة إلى السيارات التي تتراوح قيمتها بين 600 ألف وواحد و800 ألف درهم.
أما السيارات التي تتراوح قيمتها بين 800 ألف وواحد ومليون درهم، فمن المرتقب أن ترتفع الضريبة المفروضة عليها من 15 إلى 18 في المائة، في حين ستشهد المركبات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم أكبر زيادة من حيث النقاط المئوية، بانتقال النسبة من 20 إلى 24 في المائة.
وتعكس هذه التعديلات زيادة نسبية موحدة تبلغ 20 في المائة في معدلات الضريبة بالنسبة إلى الفئات الأربع، رغم اختلاف الزيادة بالنقاط المئوية من شريحة إلى أخرى. ويعني ذلك أن المبلغ الإضافي الذي سيدفعه المشتري سيختلف بحسب قيمة السيارة والفئة الضريبية التي تنتمي إليها.
فعلى سبيل المثال، وبناءً على احتساب مبسط، قد ترتفع الضريبة على سيارة تبلغ قيمتها 500 ألف درهم من 25 ألفاً إلى 30 ألف درهم، أي بزيادة قدرها 5 آلاف درهم. أما سيارة بقيمة 900 ألف درهم، فقد تنتقل الضريبة المفروضة عليها من 135 ألفاً إلى 162 ألف درهم، بفارق يصل إلى 27 ألف درهم.
وبالنسبة إلى سيارة تتجاوز قيمتها مليون درهم، وتبلغ مثلاً 1,2 مليون درهم، فقد ترتفع الضريبة من 240 ألفاً إلى 288 ألف درهم، أي بزيادة قدرها 48 ألف درهم، وفق الحساب النظري للنسب المقترحة، دون احتساب باقي الرسوم والتكاليف المرتبطة بعملية الشراء والتسجيل.
ويأتي هذا المقترح في سياق التدابير الجبائية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تستهدف مراجعة العبء الضريبي المفروض على بعض فئات المركبات بحسب قيمتها المالية. وقد تؤثر هذه الزيادات على قرارات الشراء لدى المستهلكين، خصوصاً في سوق السيارات الفاخرة التي تعرف منافسة بين عدد من العلامات الدولية الحاضرة بالمغرب.
كما يمكن أن تدفع هذه التعديلات بعض المشترين إلى إعادة النظر في الميزانيات المخصصة لاقتناء سيارات جديدة، أو التوجه نحو طرازات تقع ضمن شرائح ضريبية أقل، في حين قد يواجه موزعو السيارات مرتفعة الثمن تحديات إضافية مرتبطة بتطور الطلب.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات لا تزال مجرد مقترحات واردة في مشروع قانون المالية، ولم تصبح مقتضيات نهائية بعد، إذ تبقى خاضعة للمناقشة والمصادقة التشريعية. وفي حال اعتمادها، فسيبدأ تطبيق النسب الجديدة على عمليات التسجيل الأول للسيارات المعنية ابتداءً من فاتح يناير 2027.
وبين السعي إلى مراجعة النظام الضريبي واحتمال ارتفاع تكلفة اقتناء السيارات الفاخرة، يفتح هذا الإجراء نقاشاً حول انعكاساته على سوق السيارات بالمغرب، ومدى تأثيره على سلوك المستهلكين خلال السنة المقبلة.
