الرئيسية
39 نقطة في مؤشر مدركات الفساد
وسجل المغرب خلال 2025 39 نقطة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد، مقابل 37 نقطة سنة 2024، مع التقدم من المرتبة 99 إلى المرتبة 91. لكن الهيئة شددت على ضرورة قراءة هذا التحسن بحذر، باعتباره لا يمحو التراجع المسجل خلال السنوات السابقة، خصوصاً أن النتيجة المغربية لا تزال أقل من المتوسط العالمي البالغ 42 نقطة.
كما أظهر تحليل المؤشرات الفرعية الثمانية التي تدخل في تقييم المغرب أن اثنين منها تحسنا، وأربعة استقرت، بينما تراجع اثنان، ما دفع الهيئة إلى اعتبار التحسن المسجل محدوداً وغير كافٍ للحديث عن تحول مستدام في وضعية النزاهة.
عشر سنوات.. و54% فقط من المشاريع أُنجزت بالكامل
وخصص التقرير جزءاً مهماً لتقييم عشر سنوات من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وبينما بلغت نسبة الإنجاز المعلنة من طرف الجهة الحكومية المعنية نحو 76%، خلص تدقيق الهيئة إلى أن المشاريع التي تم إنجازها بالكامل لم تتجاوز 54%.
وظلت 32% من المشاريع في طور الإنجاز، فيما لم يتم إطلاق 14% منها رغم انتهاء الأفق الزمني للاستراتيجية. والأكثر لفتاً للانتباه أن نسبة المشاريع المنجزة داخل الآجال لم تتجاوز 38%.
وسجل التقرير تأخراً أكبر في المشاريع التشريعية المهيكلة، إذ لم تتجاوز نسبة المنجز منها بالكامل 44%، مقابل 57% بالنسبة للمشاريع التقنية والإجرائية. ومن بين الإصلاحات التي ظلت مطبوعة بالتأخر أو التعثر، أشار التقرير إلى تجريم الإثراء غير المشروع، وتطوير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، والوقاية من تنازع المصالح، وتعزيز آليات التبليغ والكشف والتحري عن أفعال الفساد.
وترى الهيئة أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التركيز على الإصلاحات الأعلى أثراً، حتى وإن كانت أكثر تعقيداً من الناحية القانونية أو المؤسساتية.
من 92 إلى 420 ملفاً في سنة واحدة
وعلى مستوى تفاعل المواطنين مع الهيئة، ارتفع عدد الملفات المتوصل بها من 92 ملفاً خلال 2024 إلى 420 ملفاً في 2025، موزعة بين 237 شكاية و183 تبليغاً.
كما بلغ العدد خلال سنة 2026، إلى تاريخ تقديم المعطيات، 742 ملفاً. في المقابل، صرحت الهيئة بعدم اختصاصها في 218 ملفاً، بينما اعتبرت 84 ملفاً غير مقبول، وهو ما ترى فيه مؤشراً على وجود فجوة بين انتظارات المواطنين والاختصاصات القانونية للهيئة.
حماية المبلغين في قلب المنظومة
وأكد التقرير أن زيادة عدد التبليغات تفرض تعزيز الثقة وحماية الأشخاص الذين يقدمون معلومات بشأن شبهات الفساد. وطورت الهيئة خلال 2025 دليلاً للمساطر بهدف توحيد طرق دراسة الملفات وتتبع مراحل معالجتها، مع
التأكيد على أن التوصل بتبليغ لا يعني ثبوت الفساد، وأن المعالجة يجب أن تحترم قرينة البراءة والحقوق الأساسية. كما اعتمدت إجراءات لإخفاء هوية المبلغ وفصل بياناته الشخصية عن الوثائق المتداولة أثناء الأبحاث والتحريات.
استراتيجية جديدة لخمس سنوات بدل عشر
ومن بين أبرز مقترحات الهيئة للمرحلة المقبلة، تقليص مدة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من عشر سنوات إلى خمس سنوات، أو أقل عند الاقتضاء، وربطها بمدة الانتداب الحكومي، بهدف تحديد المسؤوليات بشكل أوضح وتسهيل تقييم النتائج.
كما تدعو الهيئة إلى اعتماد أهداف قابلة للقياس، وآجال محددة، وتقارير منتظمة، وربط المشاريع بموارد مالية واضحة وبنتائج يمكن تقييم أثرها فعلياً.
الذكاء الاصطناعي يغير أيضاً مخاطر الفساد
ويلفت التقرير كذلك إلى ظهور مخاطر جديدة مرتبطة بالتوسع الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي وتعقيد المعاملات الاقتصادية والمالية. وترى الهيئة أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تطوير أدوات التحليل والرقمنة والإنذار المبكر والاستباق، بدلاً من الاعتماد فقط على التدخل بعد وقوع المخالفة.
والخلاصة التي يقدمها التقرير لا تتحدث عن تراجع شامل ولا عن تحول كامل في الاتجاه المعاكس، بل عن تحسن محدود، وإصلاحات متراكمة، وفجوة تنفيذ لا تزال تمثل أحد أكبر تحديات منظومة النزاهة في المغرب.
كما أظهر تحليل المؤشرات الفرعية الثمانية التي تدخل في تقييم المغرب أن اثنين منها تحسنا، وأربعة استقرت، بينما تراجع اثنان، ما دفع الهيئة إلى اعتبار التحسن المسجل محدوداً وغير كافٍ للحديث عن تحول مستدام في وضعية النزاهة.
عشر سنوات.. و54% فقط من المشاريع أُنجزت بالكامل
وخصص التقرير جزءاً مهماً لتقييم عشر سنوات من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وبينما بلغت نسبة الإنجاز المعلنة من طرف الجهة الحكومية المعنية نحو 76%، خلص تدقيق الهيئة إلى أن المشاريع التي تم إنجازها بالكامل لم تتجاوز 54%.
وظلت 32% من المشاريع في طور الإنجاز، فيما لم يتم إطلاق 14% منها رغم انتهاء الأفق الزمني للاستراتيجية. والأكثر لفتاً للانتباه أن نسبة المشاريع المنجزة داخل الآجال لم تتجاوز 38%.
وسجل التقرير تأخراً أكبر في المشاريع التشريعية المهيكلة، إذ لم تتجاوز نسبة المنجز منها بالكامل 44%، مقابل 57% بالنسبة للمشاريع التقنية والإجرائية. ومن بين الإصلاحات التي ظلت مطبوعة بالتأخر أو التعثر، أشار التقرير إلى تجريم الإثراء غير المشروع، وتطوير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، والوقاية من تنازع المصالح، وتعزيز آليات التبليغ والكشف والتحري عن أفعال الفساد.
وترى الهيئة أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التركيز على الإصلاحات الأعلى أثراً، حتى وإن كانت أكثر تعقيداً من الناحية القانونية أو المؤسساتية.
من 92 إلى 420 ملفاً في سنة واحدة
وعلى مستوى تفاعل المواطنين مع الهيئة، ارتفع عدد الملفات المتوصل بها من 92 ملفاً خلال 2024 إلى 420 ملفاً في 2025، موزعة بين 237 شكاية و183 تبليغاً.
كما بلغ العدد خلال سنة 2026، إلى تاريخ تقديم المعطيات، 742 ملفاً. في المقابل، صرحت الهيئة بعدم اختصاصها في 218 ملفاً، بينما اعتبرت 84 ملفاً غير مقبول، وهو ما ترى فيه مؤشراً على وجود فجوة بين انتظارات المواطنين والاختصاصات القانونية للهيئة.
حماية المبلغين في قلب المنظومة
وأكد التقرير أن زيادة عدد التبليغات تفرض تعزيز الثقة وحماية الأشخاص الذين يقدمون معلومات بشأن شبهات الفساد. وطورت الهيئة خلال 2025 دليلاً للمساطر بهدف توحيد طرق دراسة الملفات وتتبع مراحل معالجتها، مع
التأكيد على أن التوصل بتبليغ لا يعني ثبوت الفساد، وأن المعالجة يجب أن تحترم قرينة البراءة والحقوق الأساسية. كما اعتمدت إجراءات لإخفاء هوية المبلغ وفصل بياناته الشخصية عن الوثائق المتداولة أثناء الأبحاث والتحريات.
استراتيجية جديدة لخمس سنوات بدل عشر
ومن بين أبرز مقترحات الهيئة للمرحلة المقبلة، تقليص مدة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من عشر سنوات إلى خمس سنوات، أو أقل عند الاقتضاء، وربطها بمدة الانتداب الحكومي، بهدف تحديد المسؤوليات بشكل أوضح وتسهيل تقييم النتائج.
كما تدعو الهيئة إلى اعتماد أهداف قابلة للقياس، وآجال محددة، وتقارير منتظمة، وربط المشاريع بموارد مالية واضحة وبنتائج يمكن تقييم أثرها فعلياً.
الذكاء الاصطناعي يغير أيضاً مخاطر الفساد
ويلفت التقرير كذلك إلى ظهور مخاطر جديدة مرتبطة بالتوسع الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي وتعقيد المعاملات الاقتصادية والمالية. وترى الهيئة أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تطوير أدوات التحليل والرقمنة والإنذار المبكر والاستباق، بدلاً من الاعتماد فقط على التدخل بعد وقوع المخالفة.
والخلاصة التي يقدمها التقرير لا تتحدث عن تراجع شامل ولا عن تحول كامل في الاتجاه المعاكس، بل عن تحسن محدود، وإصلاحات متراكمة، وفجوة تنفيذ لا تزال تمثل أحد أكبر تحديات منظومة النزاهة في المغرب.
