الرئيسية
وأشار الحاضرون إلى أن مراجعة أسعار الأدوية يجب أن تركز على هذه الفئة، بعد أن طالت التخفيضات السابقة أدوية متوسطة السعر فقط، ما دفع بعض المختبرات إلى التوقف عن تصنيعها، وغياب أكثر من 600 دواء عن السوق، مما يهدد استمرارية حصول المواطنين على العلاج.
ودعا المؤتمر إلى مراجعة مشروع المرسوم الحكومي الخاص بأسعار الأدوية، مع اعتماد مقاربة تشاركية مع الصيادلة، وإرساء نموذج اقتصادي جديد يضمن استمرارية الصيدليات وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية. كما شدد المشاركون على ضرورة تحديث القوانين القديمة المنظمة لمهنة الصيدلة وتعزيز الرقابة على تداول الأدوية خارج المسالك القانونية.
وسلط المؤتمر الضوء على البعد الإنساني لمهنة الصيدلة، مستعرضًا جهود الصيادلة في دعم المتضررين من الكوارث الطبيعية، مثل زلزال الحوز، والمبادرات التضامنية في الخارج، لا سيما في فلسطين وقطاع غزة، حيث واصلوا إيصال الأدوية والمساعدات رغم الظروف الصعبة.
وأشار المشاركون إلى مبادرات إضافية تشمل حفر الآبار في المناطق النائية، وتقديم الدعم المباشر للفئات المحتاجة، إلى جانب برامج التوعية الصحية المستمرة، مؤكدين أن دور الصيدلي يتجاوز صرف الدواء ليشمل التدخل الإنساني ومواكبة المجتمع أثناء الأزمات.
وأكد المؤتمر أن أي سياسة صحية فعالة تعتمد على مراقبة استهلاك الأدوية، وتقديم المشورة والتوعية الصحية للمرضى، كما شدد على التحديات الاقتصادية والتنظيمية التي تواجه الصيدليات، داعيًا إلى إصلاحات عاجلة لضمان استمرارية خدماتها وحماية حق المواطنين في الحصول على الأدوية الأساسية مع الحفاظ على استدامة القطاع المالي
