الرئيسية
وشدد الوزير على أن الرقمنة تحتل موقعاً محورياً في استراتيجية الوكالة الجديدة، إذ سيتم اعتماد أنظمة رقمية متكاملة لتدبير وتتبع المخزون الدوائي واللوجستي، بما يسمح بضبط العلاقة بين مختلف الفاعلين في القطاع، وضمان تدفق المعطيات بشكل لحظي لتفادي الانقطاعات أو سوء التوزيع. كما تعمل الوكالة، وفق التهراوي، على مراجعة إطارها القانوني ليتماشى مع المعايير المعتمدة من طرف المنظمات الدولية، في أفق تعزيز تنافسية الدواء المغربي ودعم قدرته على التصدير.
وأوضح الوزير أن أكثر من 25 في المئة من ميزانية وزارة الصحة تُوجَّه نحو اقتناء الأدوية والتجهيزات، ما يجعل قطاع الصفقات من أكثر المجالات حساسية. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى وضع نظام رقمي يسجل كل عملية اقتناء أو صرف، ويتيح مراقبة مركزية دقيقة للحد من الهدر المالي ومن حالات اقتناء تجهيزات غير ضرورية.
وفي جانب آخر من العرض، أعلن التهراوي عن دخول الوكالة المغربية للدم ومشتقاته مرحلة التأسيس، بعد أن تم تجميع مختلف مراكز الدم التابعة للوزارة تحت مظلتها. وبيّن أن المرحلة الحالية تهم التشخيص الميداني عبر زيارات ميدانية لمختلف الأقاليم لتحديد البنيات والمراكز المطلوبة، مع الحرص على احترام المعايير الدولية في التسيير وضمان جودة الخدمات.
ويُنتظر أن يشكل هذا المسار الجديد في تنظيم الأدوية والدم خطوة نحو إعادة هيكلة المنظومة الصحية، عبر مؤسسات متخصصة أكثر مرونة واستقلالية في التدبير، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى كفاءة أكبر في إدارة الموارد وضمان التزويد المستمر بالمستلزمات الحيوية
