الرئيسية
وجاء الكشف عن هذه المعطيات خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 9 نونبر 2026، حيث استعرض المسؤول الحكومي أبرز المشاريع الرقمية التي يجري تنفيذها لتحديث الخدمات الموجهة إلى الفاعلين في القطاع، ضمن التوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية «المغرب الرقمي 2030».
وتشكل المنصة الإلكترونية للسجل الوطني للصناعة التقليدية إحدى الركائز الأساسية لهذا الورش، إذ تتيح للصناع التقليديين والمقاولات والتعاونيات التسجيل والاستفادة من الخدمات المرتبطة بمزاولة أنشطتهم، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالحصول على بطاقة الصانع التقليدي.
ومن شأن هذه الآلية أن تساهم في تبسيط المساطر الإدارية وتقليص الحاجة إلى التنقل بين المصالح المختصة، فضلاً عن تسهيل عملية التعرف على المهنيين وتنظيم المعطيات المتعلقة بالقطاع.
ولم تقتصر جهود الرقمنة على الخدمات الإدارية، بل شملت أيضاً مجال التكوين المهني، من خلال إحداث منصة تعليمية عن بعد تستهدف الصناع التقليديين وطلبة معاهد التكوين، بهدف تمكينهم من تطوير مهاراتهم ومواكبة التقنيات الحديثة المرتبطة بمختلف الحرف.
وتوفر هذه المنصة محتويات تعليمية تفاعلية، تشمل مقاطع فيديو وشروحات تطبيقية، بما يتيح للمستفيدين متابعة برامج التكوين وفق احتياجاتهم المهنية، دون الارتباط الدائم بالحضور داخل مؤسسات التكوين.
وبموازاة ذلك، تعمل الوزارة، بشراكة مع مؤسسة دار الصانع، على تطوير تطبيق للهواتف الذكية يهدف إلى تسهيل التعرف على خدمات المؤسسة ونقاط بيع منتجات الصناعة التقليدية والمحلات المتخصصة في مختلف مناطق المملكة.
وسيعتمد التطبيق المرتقب على خريطة رقمية تتيح للمستخدمين تحديد مواقع المحلات ونقاط البيع، وهو ما قد يساهم في تحسين التعريف بالمنتجات التقليدية المغربية وتسهيل وصول الزبائن إلى المهنيين والأسواق المتخصصة.
كما تشمل المشاريع الجاري إعدادها إحداث خدمة استقبال ذكية، مهمتها توفير المعلومات والإرشادات الضرورية للصناع التقليديين والمرتفقين، وتوجيههم نحو الخدمات المناسبة، بما يساعد على تسريع الوصول إلى المعلومات وتقليص التعقيدات المرتبطة بالمساطر الإدارية.
وتعكس هذه المبادرات توجهاً نحو تحديث علاقة الإدارة بمهنيي الصناعة التقليدية، من خلال الانتقال التدريجي إلى خدمات رقمية أكثر سهولة، مع توسيع فرص التكوين والتعريف بالمنتجات الحرفية.
غير أن نجاح هذا التحول سيظل مرتبطاً بمدى استفادة الصناع التقليديين من هذه الأدوات، خصوصاً العاملين بالمناطق القروية والمهنيين الذين يواجهون صعوبات في استعمال الوسائل الرقمية.
وبين تسجيل مئات الآلاف من المهنيين في السجل الوطني وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، يبرز التحدي الأساسي في تحويل الرقمنة إلى وسيلة فعلية لتطوير نشاط الصناع التقليديين، وتحسين ظروف عملهم، وتعزيز حضور منتجاتهم في الأسواق الوطنية.
