الرئيسية
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن أقساط التأمين الخاصة بالدراجات النارية مرشحة للارتفاع بنسبة 10,36 في المائة، مقابل زيادة تبلغ 10,15 في المائة بالنسبة للسيارات والشاحنات والحافلات وباقي المركبات، وهي نسب ستنعكس مباشرة على المبالغ التي يؤديها أصحابها عند تجديد عقود التأمين أو إبرام عقود جديدة.
وتأتي هذه الزيادة المحتملة بعد أشهر قليلة من مراجعة سابقة للتعريفة خلال شهري يوليوز وغشت 2026، بلغت نسبتها 5 في المائة، ما يعني أن أصحاب المركبات قد يجدون أنفسهم أمام ارتفاع ثانٍ في أقساط التأمين خلال فترة زمنية قصيرة.
وللتوضيح، فإن تطبيق زيادة جديدة بنسبة 10,15 في المائة على التعريفة التي سبق رفعها بـ5 في المائة سيجعل الارتفاع التراكمي يصل إلى حوالي 15,66 في المائة مقارنة بالسعر المعمول به قبل الزيادة الأولى، في حال اعتماد النسب المعلنة.
وترتبط هذه المراجعة، بحسب التبريرات التي تنقلها المعطيات الصحفية عن قطاع التأمين، بالتغييرات التي أدخلها القانون رقم 70.24 على نظام تعويض المصابين في حوادث السير، والذي نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 2026.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى مراجعة القواعد المنظمة للتعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حوادث السير، بما يعزز حقوق الضحايا والمستفيدين من التعويضات، غير أن شركات التأمين تعتبر أن تطور الالتزامات المالية المرتبطة بالتعويض يستدعي إعادة النظر في الأقساط المفروضة على المؤمن لهم.
وتثير هذه الزيادة المرتقبة تساؤلات حول انعكاساتها على القدرة الشرائية، خصوصاً بالنسبة للأسر التي تعتمد على السيارات في تنقلاتها اليومية، والمهنيين الذين تشكل المركبات أداة أساسية لممارسة أنشطتهم الاقتصادية.
كما أن ارتفاع تكاليف التأمين بالنسبة للشاحنات والحافلات قد يضيف أعباء جديدة على الفاعلين في قطاع النقل، الذي يواجه أصلاً تحديات مرتبطة بأسعار المحروقات والصيانة ومختلف مصاريف الاستغلال.
ومن المنتظر، بحسب المعلومات المنشورة، أن يبدأ تطبيق التعريفة الجديدة في فاتح يناير 2027، بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة، غير أن النسب المتداولة وموعد اعتمادها لا يزالان في حاجة إلى تأكيد رسمي من الجهات المختصة.
وبين ضرورة تحسين تعويض ضحايا حوادث السير والحفاظ على التوازن المالي لشركات التأمين، تطرح هذه التطورات تحدياً يتعلق بكيفية توزيع الأعباء المالية دون تحميل أصحاب المركبات زيادات متتالية تثقل ميزانياتهم.
وتبقى المرحلة المقبلة حاسمة في توضيح الصيغة النهائية لهذه المراجعة، ومدى انعكاسها على أقساط التأمين، خاصة في ظل استمرار النقاش حول ارتفاع تكاليف المعيشة والنقل بالمغرب.
