الرئيسية
ثقة الأسر : التحسّن السنوي يحجب تراجع الزخم
بلغ مؤشر ثقة الأسر 59,2 نقطة، بزيادة قدرها 5,6 نقاط مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2025. لكنه فقد 0,9 نقطة مقارنة بالفصل السابق. ومنذ بلوغه 64,4 نقطة في الفصل الأول من سنة 2026، وصل تراجعه التراكمي إلى 5,2 نقاط.
تكشف هذه المقارنات عن واقعين متكاملين: الأسر أقل تشاؤمًا مما كانت عليه قبل عام، غير أن دفعة الثقة المسجلة في بداية السنة بدأت تتآكل. فقد تحسّنت المكونات السبعة للمؤشر على أساس سنوي، بينما تراجعت خمسة منها مقارنة بالفصل السابق.
وكان التخوف من ارتفاع البطالة أكبر مساهم في التراجع الفصلي للمؤشر. إذ تتوقع 61,3% من الأسر ارتفاع عدد العاطلين، مقابل 17,3% تتوقع انخفاضه. وهذه توقعات للأسر، وليست قياسًا للبطالة الفعلية.
الادخار في المغرب : 2,8% فقط يصرّحون بوضع جزء من دخلهم جانبًا
الرقم الأكثر دلالة فيتعلق بميزانيات الأسر. فبحسب المندوبية السامية للتخطيط، تصرّح 58,2% من الأسر بأن مداخيلها تغطي نفقاتها. وفي المقابل، تلجأ 39% إلى الاقتراض أو السحب من مدخراتها. ولا تتجاوز نسبة من يؤكدون ادخار جزء من دخلهم 2,8%.
لذلك، يظل التوازن المالي هشًا لدى شريحة واسعة من الأسر المستجوبة. فتغطية النفقات لا تعني بالضرورة امتلاك احتياطي يسمح بمواجهة مصروف طارئ.
وهنا يلزم توضيح نقطتين: نسبة 39% لا تعني أن جميع هذه الأسر تلجأ إلى الاقتراض، لأن بعضها يستخدم مدخراته. كما أن نسبة 2,8% لا تشمل مجموع الأسر التي تمتلك أصولًا أو مدخرات متراكمة، بل تخص الأسر التي تصرّح بأنها تدّخر حاليًا جزءًا من دخلها.
القدرة على الادخار مستقبلًا تتراجع
بالنسبة إلى الأشهر الاثني عشر المقبلة، تتوقع 7,5% فقط من الأسر أن تتمكن من الادخار، مقابل 92,5% لا تتوقع ذلك. وينخفض الرصيد المقابل إلى ناقص 85 نقطة، وهو أدنى مستوى ضمن السلسلة المعروضة، الممتدة من الفصل الأول من سنة 2018 إلى الفصل الثالث من سنة 2026.
وتستحق هذه الإشارة اهتمامًا خاصًا، لأن القدرة المتوقعة على الادخار لا تدخل مباشرة في احتساب مؤشر الثقة. وهكذا، يمكن للمؤشر العام أن يتحسّن مقارنة بالعام السابق، بالتزامن مع تدهور آفاق الادخار.
اقتصاديًا، يوحي هذا الضعف بضيق الهامش المتاح للاستعداد لمشروع أو مواجهة نفقة استثنائية. غير أن البحث لا يقدم تقديرًا كميًا لهذه الانعكاسات.
أسعار الغذاء ومستوى المعيشة : الضغوط مستمرة
تصرّح 76,3% من الأسر بأن مستوى معيشتها تدهور خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. كما ترى 95,9% أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت. وهذه النسبة الأخيرة تعبّر عن تصور واسع الانتشار، وليست معدلًا للتضخم.
لذلك، يتجاوز الرهان الاقتصادي مجرد تحسّن المعنويات، ليشمل قدرة الأسر على استعادة هامش مالي بعد تغطية النفقات الجارية. وتُظهر بيانات المندوبية السامية للتخطيط تراجعًا في التشاؤم مقارنة بالعام الماضي، لكن ميزانيات الأسر ما تزال تحت الضغط. وفي المقابل، لا تسمح هذه البيانات باختزال الطبقة الوسطى في الأسر القادرة على الادخار وحدها.
المصدر : المندوبية السامية للتخطيط، بحث الظرفية لدى الأسر، الفصل الثالث من سنة 2026
بلغ مؤشر ثقة الأسر 59,2 نقطة، بزيادة قدرها 5,6 نقاط مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2025. لكنه فقد 0,9 نقطة مقارنة بالفصل السابق. ومنذ بلوغه 64,4 نقطة في الفصل الأول من سنة 2026، وصل تراجعه التراكمي إلى 5,2 نقاط.
تكشف هذه المقارنات عن واقعين متكاملين: الأسر أقل تشاؤمًا مما كانت عليه قبل عام، غير أن دفعة الثقة المسجلة في بداية السنة بدأت تتآكل. فقد تحسّنت المكونات السبعة للمؤشر على أساس سنوي، بينما تراجعت خمسة منها مقارنة بالفصل السابق.
وكان التخوف من ارتفاع البطالة أكبر مساهم في التراجع الفصلي للمؤشر. إذ تتوقع 61,3% من الأسر ارتفاع عدد العاطلين، مقابل 17,3% تتوقع انخفاضه. وهذه توقعات للأسر، وليست قياسًا للبطالة الفعلية.
الادخار في المغرب : 2,8% فقط يصرّحون بوضع جزء من دخلهم جانبًا
الرقم الأكثر دلالة فيتعلق بميزانيات الأسر. فبحسب المندوبية السامية للتخطيط، تصرّح 58,2% من الأسر بأن مداخيلها تغطي نفقاتها. وفي المقابل، تلجأ 39% إلى الاقتراض أو السحب من مدخراتها. ولا تتجاوز نسبة من يؤكدون ادخار جزء من دخلهم 2,8%.
لذلك، يظل التوازن المالي هشًا لدى شريحة واسعة من الأسر المستجوبة. فتغطية النفقات لا تعني بالضرورة امتلاك احتياطي يسمح بمواجهة مصروف طارئ.
وهنا يلزم توضيح نقطتين: نسبة 39% لا تعني أن جميع هذه الأسر تلجأ إلى الاقتراض، لأن بعضها يستخدم مدخراته. كما أن نسبة 2,8% لا تشمل مجموع الأسر التي تمتلك أصولًا أو مدخرات متراكمة، بل تخص الأسر التي تصرّح بأنها تدّخر حاليًا جزءًا من دخلها.
القدرة على الادخار مستقبلًا تتراجع
بالنسبة إلى الأشهر الاثني عشر المقبلة، تتوقع 7,5% فقط من الأسر أن تتمكن من الادخار، مقابل 92,5% لا تتوقع ذلك. وينخفض الرصيد المقابل إلى ناقص 85 نقطة، وهو أدنى مستوى ضمن السلسلة المعروضة، الممتدة من الفصل الأول من سنة 2018 إلى الفصل الثالث من سنة 2026.
وتستحق هذه الإشارة اهتمامًا خاصًا، لأن القدرة المتوقعة على الادخار لا تدخل مباشرة في احتساب مؤشر الثقة. وهكذا، يمكن للمؤشر العام أن يتحسّن مقارنة بالعام السابق، بالتزامن مع تدهور آفاق الادخار.
اقتصاديًا، يوحي هذا الضعف بضيق الهامش المتاح للاستعداد لمشروع أو مواجهة نفقة استثنائية. غير أن البحث لا يقدم تقديرًا كميًا لهذه الانعكاسات.
أسعار الغذاء ومستوى المعيشة : الضغوط مستمرة
تصرّح 76,3% من الأسر بأن مستوى معيشتها تدهور خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. كما ترى 95,9% أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت. وهذه النسبة الأخيرة تعبّر عن تصور واسع الانتشار، وليست معدلًا للتضخم.
لذلك، يتجاوز الرهان الاقتصادي مجرد تحسّن المعنويات، ليشمل قدرة الأسر على استعادة هامش مالي بعد تغطية النفقات الجارية. وتُظهر بيانات المندوبية السامية للتخطيط تراجعًا في التشاؤم مقارنة بالعام الماضي، لكن ميزانيات الأسر ما تزال تحت الضغط. وفي المقابل، لا تسمح هذه البيانات باختزال الطبقة الوسطى في الأسر القادرة على الادخار وحدها.
المصدر : المندوبية السامية للتخطيط، بحث الظرفية لدى الأسر، الفصل الثالث من سنة 2026
