الرئيسية
وفي هذا السياق، كشفت الهيئة بين المهنية المغربية للزيتون عن تسجيل انخفاض في الإنتاج الوطني تتراوح نسبته بين 30 و40 في المائة مقارنة بالموسم السابق، محذرة من انعكاسات هذا التراجع على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ أعقب اجتماع مكتب مجلسها الإداري، أن المؤشرات المسجلة مع انطلاق الموسم الحالي تثير القلق، خصوصاً أن انخفاض المحصول ترافق مع ركود في عمليات التسويق وضعف إقبال المشترين، ما أدى إلى تسجيل أسعار اعتبرتها غير كافية لتغطية المصاريف التي يتحملها المنتجون.
وتزداد صعوبة الوضع بالنسبة للفلاحين مع ارتفاع تكاليف اليد العاملة الموسمية، التي تشكل عنصراً أساسياً في عملية جني الزيتون، فضلاً عن تراجع توفر العمال في عدد من مناطق الإنتاج.
وبحسب الهيئة، فإن هذه الإكراهات لا تقتصر على رفع كلفة الجني، بل قد تؤدي أيضاً إلى تأخر جمع المحصول أو ضياع جزء منه، وهو ما ينعكس على جودة الزيتون وقيمته التجارية، ويضاعف الضغوط المالية على المنتجين.
ولم تسلم الوحدات الصناعية من تداعيات هذه الأزمة، إذ تواجه المعاصر ووحدات إنتاج زيت الزيتون ومؤسسات تحويل وتصبير الزيتون صعوبات متزايدة في تسويق منتجاتها، نتيجة ضعف الطلب وتراكم المخزونات وارتفاع تكاليف التشغيل.
وتؤثر هذه الوضعية على قدرة الوحدات الصناعية على شراء المحصول من الفلاحين واستغلال طاقاتها الإنتاجية، خاصة في ظل محدودية التمويل وصعوبة تصريف المنتجات داخل الأسواق الوطنية والخارجية.
وفي هذا الإطار، نبهت الهيئة إلى أن ضعف الحوافز المخصصة للتصدير يحد من تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، ويقلص فرص إيجاد منافذ تجارية جديدة قادرة على استيعاب الإنتاج وتخفيف الضغط على السوق المحلية.
وترى الهيئة أن استمرار هذه الاختلالات قد يؤدي إلى إضعاف مختلف حلقات سلسلة الزيتون، بدءاً من الإنتاج الفلاحي وصولاً إلى التصنيع والتسويق، بما قد يهدد فرص الشغل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع.
وأمام هذه التطورات، طالبت الهيئة الجهات الحكومية المختصة بالتدخل العاجل لتحسين ظروف تسويق المحصول، وضمان أسعار تراعي تكاليف الإنتاج والجني، مع دراسة إمكانية تخفيف أعباء المديونية التي تثقل كاهل عدد من الفلاحين وتحد من قدرتهم على مواصلة أنشطتهم.
كما دعت إلى معالجة إشكالية نقص اليد العاملة الموسمية من خلال تشجيع مكننة عمليات الجني وتوسيع الدعم الموجه لاقتناء المعدات الفلاحية، بما يسمح بتقليص التكاليف وتحسين المردودية.
وبالنسبة للوحدات الصناعية، شددت الهيئة على أهمية تسهيل الولوج إلى التمويل، وتوفير آليات تساعد على تدبير المخزونات واقتناء المحاصيل، إلى جانب دعم الاستثمار في تحديث وحدات التحويل والرفع من قدراتها التنافسية.
وفي السياق ذاته، طالبت بإقرار حوافز لتشجيع صادرات الزيتون ومشتقاته، وتفعيل الالتزامات الواردة في العقد-البرنامج الخاص بالسلسلة، خصوصاً تلك المرتبطة بالاستثمار الصناعي وتطوير الإنتاج والتسويق.
وأكدت الهيئة ضرورة تعزيز مراقبة تطورات السوق الوطنية من خلال تتبع منتظم للإنتاج والمخزونات والأسعار، مع إشراك التنظيمات المهنية والتمثيليات الجهوية في بلورة الحلول واتخاذ القرارات المناسبة.
ويكشف الوضع الحالي أن أزمة الزيتون لا ترتبط بتراجع المحصول وحده، بل تشمل أيضاً صعوبات التسويق وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف قدرة الوحدات الصناعية على استيعاب المنتجات وتصريفها.
وبين مطالب الفلاحين بتحسين مداخيلهم وحاجة الوحدات الصناعية إلى استعادة نشاطها، دعت الهيئة إلى فتح حوار عاجل مع الوزارة الوصية ومختلف المتدخلين، بهدف وضع إجراءات عملية تحافظ على استمرارية القطاع وتضمن توازناً أفضل بين الإنتاج والتحويل والتسويق والتصدير.
