الرئيسية
ووفق المعطيات الواردة في وثيقة «مشروع نجاعة الأداء» المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، من المرتقب أن تبلغ الميزانية العامة للوزارة ملياراً و251,5 مليون درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1,44 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
ورغم هذه الزيادة، تظهر تفاصيل توزيع الاعتمادات تراجعاً في ميزانية الاستثمار، التي ستنخفض من 395,8 مليون درهم سنة 2026 إلى 368,5 مليون درهم خلال سنة 2027، أي بتقليص يناهز 27,3 مليون درهم.
في المقابل، تتجه اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة نحو الارتفاع بنسبة 5,88 في المائة، منتقلة من 727,1 مليون درهم إلى 769,8 مليون درهم، بينما سترتفع النفقات المخصصة للموظفين من 110,8 ملايين درهم إلى 113,2 مليون درهم.
ويعكس هذا التوزيع تبايناً بين تطور الميزانية الإجمالية للقطاع والمخصصات المالية الموجهة لمختلف البرامج، خصوصاً تلك المرتبطة بالتنمية الاجتماعية وحماية الأسرة والأطفال والمسنين.
ارتفاع اعتمادات التسيير مقابل تراجع برامج اجتماعية
وعلى مستوى البرامج، يستحوذ برنامج «القيادة والدعم» على الحصة الأكبر من الموارد المالية، بعدما ارتفعت اعتماداته من 865,4 مليون درهم إلى 906,8 ملايين درهم، بزيادة قدرها 4,78 في المائة.
وتعزو الوزارة هذا الارتفاع إلى تعزيز الاعتمادات المخصصة لتسيير المؤسسات الخاضعة لوصايتها، حيث يقترح المشروع تخصيص 678,8 مليون درهم لنفقات التسيير، إلى جانب 50 مليون درهم للاستثمار.
وفي المقابل، يسجل برنامج التنمية الاجتماعية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحماية الأسرة والأطفال والمسنين انخفاضاً بنسبة 7,17 في المائة، بعدما تراجعت مخصصاته من 309,2 ملايين درهم إلى 287 مليون درهم.
كما لم يسلم برنامج المساواة بين النساء والرجال والتمكين والريادة والنهوض بالحقوق من تقليص الاعتمادات، إذ انخفضت ميزانيته من 59,1 مليون درهم إلى 57,7 مليون درهم، أي بتراجع قدره 2,44 في المائة.
وتطرح هذه التحولات تساؤلات حول انعكاس إعادة توزيع الموارد المالية على تنفيذ البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات المستهدفة، خاصة في ظل استمرار الحاجة إلى تطوير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية.
اعتمادات لتأهيل مؤسسات الرعاية وحماية الفئات الهشة
ورغم تراجع ميزانية الاستثمار، يتضمن المشروع تخصيص مبالغ مالية لعدد من الأوراش الاجتماعية، في مقدمتها تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي رُصد لها غلاف مالي بقيمة 80 مليون درهم.
كما خصصت الوزارة 54 مليون درهم لبرامج حماية الأسرة والطفولة والمسنين، تتوزع بين 30 مليون درهم لمواكبة فضاءات الأسرة والحاضنات الاجتماعية، و20 مليون درهم لتفعيل النوادي النهارية الموجهة للمسنين، إضافة إلى 4 ملايين درهم لدعم الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة.
وفي مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يقترح المشروع تعبئة 47,2 مليون درهم للاستثمار، تشمل 25,5 مليون درهم لمشروع تقييم نظام الإعاقة، و11,7 مليون درهم لتحسين الولوجيات، إلى جانب 10 ملايين درهم لدعم مراكز التوجيه والمساعدة.
وتندرج هذه الاعتمادات ضمن الجهود الرامية إلى تحسين ظروف استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من الخدمات الاجتماعية وتعزيز إدماجهم داخل المجتمع.
ومن بين المشاريع المبرمجة أيضاً تخصيص 40 مليون درهم لبناء وتجهيز ملحقة للمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بمدينة أكادير، في خطوة تهدف إلى دعم البنيات المخصصة للتكوين في المهن الاجتماعية.
وتكشف هذه المؤشرات عن توجه نحو الحفاظ على تمويل عدد من البرامج والمشاريع الاجتماعية، رغم تقليص اعتمادات الاستثمار وبعض المخصصات القطاعية.
غير أن التحدي الأساسي خلال سنة 2027 سيكمن في قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها الاجتماعية بالموارد المبرمجة، وضمان انعكاسها على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً الأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال والمسنين والنساء المستفيدات من برامج التمكين والمساواة.
وبين ارتفاع الميزانية العامة وتراجع مخصصات الاستثمار، يبقى تنفيذ البرامج الاجتماعية ونجاعة توظيف الاعتمادات المالية المعيار الأساسي لتقييم أثر الخيارات المقترحة في مشروع قانون المالية الجديد.
