الرئيسية
ويأتي هذا القرار بعد زيادات متتالية في مبالغ الدعم، إذ انتقلت قيمته من 20,8 درهماً للقنطار خلال شتنبر الماضي إلى 44,48 درهماً في أكتوبر، قبل أن تستقر عند 46,77 درهماً خلال نونبر الجاري.
وبذلك، ارتفع الدعم بأكثر من 124 في المائة مقارنة بمستواه المسجل في شتنبر، وهو تطور يعكس تزايد المبالغ التي يجري تخصيصها لكل قنطار مستورد، في ظل تغير تكاليف التزود بالقمح من الأسواق الخارجية.
وتعتمد هذه الآلية على تدخل الدولة لتعويض المستوردين عن الفرق بين التكلفة المرجعية للقمح المستورد والسعر المحدد لتزويد المطاحن الصناعية، والذي يبلغ 270 درهماً للقنطار، بما يسمح بتخفيف الضغوط المالية المرتبطة بعمليات الاستيراد.
ولا يتعلق الأمر بدعم مالي مباشر للمستهلكين، بل بمساعدة موجهة إلى الفاعلين في سلسلة استيراد القمح، بهدف ضمان استمرار تموين المطاحن بالمادة الأولية الضرورية لإنتاج الدقيق.
وتكتسب هذه التدابير أهمية بالنظر إلى المكانة التي يحتلها القمح اللين في المنظومة الغذائية المغربية، خصوصاً أن أي اضطراب في الإمدادات أو ارتفاع كبير في تكاليف اقتنائه قد يفرض ضغوطاً إضافية على سلسلة إنتاج الدقيق والخبز.
وفي ما يتعلق بالأسواق الخارجية، تشير المعطيات المهنية إلى أن أسعار القمح اللين في الأسواق الأوروبية تدور حول 31,3 دولاراً للقنطار، أي ما يعادل نحو 305 دراهم، وهو مستوى يفسر استمرار الحاجة إلى آلية التعويض لتخفيف الفارق بين تكاليف التوريد والسعر المرجعي المحلي.
وتظل الأسواق الأوروبية من أبرز مصادر تموين المغرب بالقمح اللين، وفي مقدمتها السوق الفرنسية، التي تحافظ على موقع مهم ضمن الوجهات التي يعتمد عليها المستوردون المغاربة لتأمين احتياجات المطاحن.
ويأتي استمرار الاعتماد على الواردات في سياق سوق دولية تتأثر بعوامل متعددة، أبرزها تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وما يرتبط بها من مخاطر على حركة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، باعتبار المنطقة من أهم مصادر القمح في العالم.
وتدفع هذه المعطيات البلدان المستوردة، ومنها المغرب، إلى متابعة تطور الأسعار وتكاليف النقل والإمدادات، مع الحرص على تنويع مصادر التزود لتفادي الاضطرابات المحتملة.
وكان المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني قد أعاد تفعيل آلية دعم واردات القمح اللين ابتداءً من النصف الثاني من شتنبر 2026، بعدما شهدت عمليات الاستيراد توقفاً مؤقتاً خلال الصيف لإعطاء الأولوية لتسويق المحصول الوطني.
ومن المقرر أن يستمر العمل بالآلية الحالية إلى غاية نهاية دجنبر 2026، مع مراجعة مبالغ التعويض بشكل دوري وفق تطور الأسعار الدولية وتكاليف الاستيراد.
غير أن الارتفاع المتواصل في قيمة الدعم يطرح تحدياً يتعلق بمدى قدرة هذه الآلية على تحقيق التوازن بين ضمان تموين السوق الوطنية والتحكم في الكلفة المالية المترتبة عن دعم الواردات.
وبين ضرورة تأمين القمح للمطاحن وتقلبات أسعار الحبوب عالمياً، يظل الرهان الأساسي أمام المغرب هو الحفاظ على انتظام الإمدادات وتخفيف أثر التغيرات الخارجية، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص هشاشة منظومة التموين الغذائي أمام الأزمات الدولية.
