المغرب وإسرائيل يبحثان تطوير صناعة دفاعية مشتركة وتعزيز التعاون العسكري والأمن السيبراني

وجاءت هذه المباحثات، التي جرت بمقر إدارة الدفاع الوطني، في إطار متابعة تطور العلاقات الدفاعية بين البلدين، واستعراض حصيلة التعاون القائم والفرص المتاحة لتوسيع مجالاته خلال المرحلة المقبلة.

ووفق بلاغ مشترك لإدارة الدفاع الوطني والقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أعرب المسؤولان عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، مستحضرين الإطار القانوني الذي ينظم الشراكة بين الجانبين، ويشمل حماية المعلومات والمعدات العسكرية المصنفة، والأمن السيبراني، والتكوين، وتبادل التجارب والخبرات.

وشكلت الصناعة الدفاعية أحد المحاور الرئيسية للاجتماع، حيث ناقش الطرفان سبل تطوير التعاون في اقتناء المعدات والتكنولوجيات العسكرية، إلى جانب استكشاف إمكانيات المساهمة في بناء قاعدة صناعية للدفاع بالمغرب.

ويعكس إدراج هذا الملف ضمن المباحثات اهتماماً بتوسيع نطاق الشراكة ليشمل المجالات الصناعية والتكنولوجية، إلى جانب التعاون التقليدي المرتبط بالتجهيزات والتكوين العسكري.

كما احتل الأمن السيبراني موقعاً بارزاً في النقاشات، في ظل الأهمية المتزايدة لحماية الأنظمة المعلوماتية والبيانات الحساسة المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية والعسكرية.

وتطرق الجانبان إلى فرص تعزيز تبادل الخبرات في هذا المجال، بما يواكب تطور التحديات التكنولوجية والتهديدات الرقمية التي تواجه المؤسسات العسكرية.

وبموازاة اللقاء الذي جمع لوديي بالمسؤول الإسرائيلي، استقبل الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، أمير برعام بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية.

وخصص هذا الاجتماع لاستعراض مختلف جوانب التعاون العسكري الثنائي، خصوصاً ما يتعلق بتطوير القدرات الدفاعية، وتبادل الخبرات والتجارب، وبرامج التكوين والتعاون التقني بين المؤسستين العسكريتين.

وأكد المسؤولان، خلال اللقاء، أهمية مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة المتفق عليها، بما يسمح بتعزيز التنسيق وتطوير مجالات التعاون القائمة.

وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على الدور الذي تضطلع به اللجنة العسكرية المشتركة باعتبارها آلية مؤسساتية لتتبع تنفيذ مخططات العمل، وتنسيق المبادرات الثنائية، ودراسة فرص جديدة للتعاون في المجالات الدفاعية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق العلاقات العسكرية التي تطورت بين المغرب وإسرائيل منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية سنة 2020، وتوقيع مذكرة تفاهم في المجال الدفاعي سنة 2021، والتي أرست إطاراً للتعاون في عدد من المجالات العسكرية والأمنية.

وتكشف طبيعة الملفات المطروحة خلال مباحثات الرباط عن اهتمام متزايد بالجوانب الصناعية والتكنولوجية، خصوصاً ما يتعلق بالصناعات الدفاعية وحماية المنظومات الرقمية وتطوير الكفاءات.

غير أن الانتقال من بحث فرص التعاون إلى تنفيذ مشاريع صناعية مشتركة يظل مرتبطاً بالترتيبات التقنية والمؤسساتية والاتفاقات التي قد يتوصل إليها الطرفان خلال المراحل المقبلة.

وبين تطوير القدرات العسكرية وتوسيع التعاون في الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني، تعكس الاجتماعات الأخيرة توجهاً نحو مواصلة الشراكة العسكرية بين البلدين، مع التركيز على المجالات التي تتطلب استثمارات تكنولوجية وخبرات متخصصة.