القانون الجديد للعدول يدخل حيز التنفيذ بالمغرب.. التوثيق الإلكتروني والتأمين الإلزامي أبرز المستجدات

ويأتي هذا الإصلاح في سياق مراجعة الإطار التشريعي المنظم للمهنة، بما يواكب التحولات الرقمية التي تشهدها الإدارة المغربية، ويعزز الضمانات القانونية المرتبطة بتوثيق المعاملات وإثبات الحقوق.

ومن أبرز الإجراءات التي جاء بها القانون الجديد إلزام العدول بالتوفر على تأمين يغطي مسؤوليتهم المدنية عن الأخطاء المهنية، بما يوفر حماية إضافية للأشخاص الذين قد يتعرضون لأضرار نتيجة أخطاء تقع أثناء إنجاز الوثائق أو ممارسة المهام التوثيقية.

وتنص المادة 38 على مسؤولية العدل المدنية عن الأضرار الناتجة عن ممارسة مهامه، بما يشمل الأخطاء التي قد يرتكبها العاملون أو المتمرنون تحت إشرافه، مع اعتبار عدم التوفر على عقد التأمين إخلالاً مهنياً يستوجب المساءلة التأديبية.

ومن المنتظر أن تحدد النصوص التنظيمية الحد الأدنى للتغطية التأمينية، بما يوضح نطاق الضمانات الواجب توفيرها لفائدة المرتفقين.

تقتصر التغييرات على المسؤولية المهنية، إذ يفتح التشريع الجديد المجال أمام تحديث إجراءات التوثيق، من خلال السماح بإحالة العقود والشهادات على القاضي المكلف بالتوثيق باستعمال الوسائل الإلكترونية، إلى جانب الصيغة الورقية المعتمدة.

كما حدد القانون أجلاً أقصاه ثلاثة أيام لإجراء الخطاب على الوثائق العدلية، بعد التأكد من استيفائها الشروط القانونية، وهو إجراء يهدف إلى تسريع معالجة الملفات وتقليص آجال إنجاز المعاملات.

وفي السياق ذاته، نص القانون على تطوير منظومة حفظ الوثائق العدلية وأرشفتها، عبر إيداع الوثائق المنجزة إلكترونياً بصورة يومية في منصة رقمية تعتزم وزارة العدل إحداثها، وفق إجراءات وضوابط ستحددها النصوص التطبيقية.

ويرتقب أن يساهم هذا التحول في تحسين طرق تدبير الأرشيف العدلي، وتيسير تتبع الوثائق وحفظها، والحد من الصعوبات المرتبطة بالاعتماد الحصري على المستندات الورقية.

وامتدت المستجدات إلى تنظيم شهادة اللفيف، التي تستعمل لإثبات بعض الوقائع والحقوق، حيث أقر القانون شروطاً أكثر دقة لتلقي هذا النوع من الشهادات، من بينها حضور عدلين وما لا يقل عن اثني عشر شاهداً.

كما ألزم العدلين بالاستماع إلى كل شاهد بشكل منفصل، والتحقق من مصدر معرفته بالوقائع موضوع الشهادة، بهدف تعزيز مصداقية وسائل الإثبات والحد من الاختلالات المحتملة أثناء تحرير الوثائق.

وفي جانب آخر، أتاح القانون الجديد إدماج النساخ القضائيين المزاولين للمهنة ضمن هيئة العدول، وفق شروط انتقالية محددة، من بينها تقديم طلبات الإدماج داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر النص بالجريدة الرسمية.

ولمواكبة هذا التحول، شرعت وزارة العدل في تنظيم برامج تكوينية لفائدة النساخ المعنيين، من بينها دورات بمدينة مراكش يستفيد منها 144 ناسخاً وناسخة، موزعين على فترتين من 2 إلى 4 نونبر ومن 9 إلى 11 نونبر 2026.

وتأتي هذه الدورات بهدف تأهيل المستفيدين وتعريفهم بالمقتضيات القانونية والمهنية الجديدة، بما يسهل انتقالهم إلى النظام المنظم لمهنة العدول.

ويأتي اعتماد هذا الإطار التشريعي بعد المسار الذي عرفه القانون رقم 16.22، على إثر قرار المحكمة الدستورية الصادر في 15 يونيو 2026، الذي قضى بعدم دستورية بعض مقتضياته، ما استدعى إعداد نص جديد يراعي الملاحظات الدستورية.

ورغم دخول القانون حيز التنفيذ، فإن التطبيق العملي لعدد من مستجداته لا يزال مرتبطاً بصدور نصوص تنظيمية، خصوصاً تلك المتعلقة بالتأمين المهني والتوثيق الإلكتروني وحفظ الوثائق وبعض الجوانب التنظيمية للمهنة.

وبين تعزيز مسؤولية العدول وتحديث مساطر التوثيق، يفتح القانون الجديد مرحلة من التحولات داخل المهنة، سيكون نجاحها مرتبطاً بمدى جاهزية المؤسسات والمهنيين لاعتماد الإجراءات الجديدة، وانعكاسها الفعلي على سرعة الخدمات وحماية حقوق المواطنين.