السلامة الطرقية: وسائل التنقل الجديدة كتفرض تبديل الأولويات

حسب المعطيات اللي نشرها Challenge، تسجلو أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال 2025، وخلفو للأسف 4.577 وفاة، رقم كيبين بوضوح حجم المشكلة رغم كل المجهودات اللي تبذلات فالسنوات الأخيرة. الراجلين ومستعملي الموتورات ذات جوج وثلاثة ديال العجلات كيمثلو أكثر من 70 فالمية من الوفيات.

هاد التركيز فالخطر كيفرض إجراءات موجهة للمهن والسلوكات والبنيات التحتية الأكثر خطورة، بدل مقاربة موحدة كتعامل جميع مستعملي الطريق بنفس الطريقة. الموصّلون، مثلا، كيجمعو بين ضغط الوقت، وساعات طويلة فالطريق، وزحام المدن، وحماية مرات ما كتكونش كافية بسبب طبيعة الشغل.

والطروطينيت الكهربائية كتطرح أسئلة جديدة على السرعة المسموحة، ووجوب الخوذة، والتأمين الإجباري، والسياقة فوق الطروطوار بدل الطريق، والظهور الكافي فالليل. القانون خاصو يكون واضح وقابل للتطبيق فالميدان، وما يحملش المسؤولية كاملة غير للمستعمل، بل يوزعها كذلك على البنية التحتية والتنظيم الحضري.

هاد المقاربة المتوازنة بين المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية هي اللي كتعطي نتائج حقيقية فالتجارب الدولية المقارنة. المغرب عندو فرصة يستافد من تجارب دول أخرى وضعات أطر قانونية واضحة للتنقل الجديد قبل ما تتوسع الظاهرة بشكل كبير، بدل ما ينتظر تراكم الحوادث باش يتحرك.

خبراء السلامة الطرقية كيشددو على أن التوعية وحدها ما كافيتش بلا تطبيق فعلي للقانون، خصوصا فالمناطق الحضرية المزدحمة فين كيتقاطع الراجلين مع الموتورات والسيارات فمساحة ضيقة. الاستثمار فالبنية التحتية المخصصة لكل فئة، بحال الممرات الآمنة والإشارات الواضحة، يبقى شرط أساسي باش الأرقام المقلقة ديال 2025 ما تتكررش فالسنوات الجاية.

NARSA وصلات بالشبكة ديالها لـ1.140 رادار منتشر عبر الطرقات، وخصصات 143 مليون درهم لتجديد حظيرة النقل الطرقي، استثمارات كبيرة كتبين جدية الدولة فمعالجة الملف. هاد الأدوات مهمة بزاف للمراقبة، ولكن هدف تنقيص الوفيات بالنصف حتى لأفق 2030 محتاج أكثر من المراقبة وحدها.

المشروع كيتطلب حتى ممرات محمية للراجلين فالمدن والقرى، وضو مزيان فالطرقات اللي كتعرف حوادث ليلية كثيرة، ومدارات واضحة للدراجات والموتورات بعيدة عن السيارات، وتكوين مناسب للسائقين، وداتا مفصلة ومتاحة للعموم باش الباحثين والجمعيات يقدرو يحللو الظاهرة بشكل علمي.

المدن خاصها تنظم تقاسم الطريق بين السيارات، والموتورات، والبيكالات، والطروطينيت، وخدمات التوصيل اللي عرفات نمو كبير. نشر النتائج حسب نوع المستعمل والمنطقة الجغرافية غادي يسمح لصناع القرار يعرفو بالضبط شنو خدام وشنو خاصو يتبدل، بدل الاعتماد على انطباعات عامة.

التنسيق بين الوزارة الوصية، والجماعات الترابية، والقطاع الخاص المسؤول عن خدمات التوصيل والطروطينيت أصبح ضروري باش الاستراتيجية الوطنية ما تبقاش مجرد وثيقة، بل تتحول لتدخلات ملموسة فالميدان قادرة تنقص فعلا عدد الضحايا فالسنوات الجاية.

التجربة فمدن مغربية بحال الرباط والدار البيضاء بينت أن تخصيص ممرات مستقلة للدراجات والطروطينيت يقدر ينقص الحوادث بشكل ملموس، بشرط يترافق مع رقابة مستمرة ومعاقبة السلوكات الخطيرة. المرحلة الجاية خاصها توسيع هاد التجارب الناجحة لمدن أخرى، مع تكييف الحلول حسب خصوصية كل منطقة وكثافة حركة المرور ديالها.