الرئيسية
لماذا تريد الصناعة تحديث الإطار التنظيمي؟
ترى الفدرالية أن الصناعة الكيميائية تمثل إحدى حلقات السيادة الصناعية للمغرب، بالنظر إلى توفيرها مواد أولية وحلولاً تدخل في عدد كبير من القطاعات، بما يساهم في التكامل الصناعي وخلق القيمة المضافة ودعم التنمية على مستوى الجهات.
لكن تطوير القطاع، بحسب البلاغ، يظل مرتبطاً بوجود إطار تنظيمي واضح ومحَيَّن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الصناعة الكيميائية، سواء فيما يتعلق بإحداث المنشآت أو المساطر الإدارية أو العقار والمنصات الصناعية الملائمة.
ومن هنا يطرح اللقاء سؤالاً أساسياً: كيف يمكن تحديث الإطار المنظم للمنشآت المصنفة، خصوصاً في القطاع الكيميائي، بما يسمح بتطويرها في الجهات ومواكبة التنمية الصناعية للمملكة؟
ستتمحور المناقشات حول مسارين رئيسيين.
الأول يتعلق بتحديث الإطار التنظيمي لتسهيل إنشاء المنشآت الصناعية وتطوير أنشطتها، بما يساعد على جذب الاستثمارات وخلق الثروة وفرص الشغل داخل الجهات.
أما المحور الثاني فيهم هيكلة المنظومات الصناعية، عبر تقوية التكامل بين الصناعات وسلاسل القيمة والمنصات الصناعية، ضمن نموذج يأخذ بعين الاعتبار متطلبات السلامة والاستدامة والقبول الاجتماعي.
بعد الجلسة الافتتاحية التي سيترأسها عابد شكار، رئيس فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، ستعرف الورشة ثلاث مداخلات لخبراء.
وستتناول المداخلات دور الصناعة الكيميائية في تعزيز التنافسية والسيادة الصناعية، والوضع الحالي للإطار التنظيمي للمنشآت المصنفة في المغرب، إلى جانب استعراض التجربة الأوروبية، وخصوصاً النموذج الفرنسي في تنظيم المنشآت المصنفة وتدبير المخاطر.
لا تريد الفدرالية أن يبقى اللقاء في حدود التشخيص، إذ تشير إلى أن الهدف هو الخروج بتوصيات عملية لتحديث الإطار التنظيمي وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين.
والرهان هو جعل الاستثمار الصناعي، وخاصة في القطاع الكيميائي، أكثر قابلية للتوسع خارج المراكز الصناعية التقليدية، بما يسمح باستقطاب مشاريع جديدة إلى مختلف جهات المملكة.
وتمثل فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء مهنيي القطاع بالمغرب، وتقول إن مهمتها تركز على دعم تطوير صناعة تنافسية وآمنة ومستدامة وتعزيز التكامل الصناعي الوطني.
ومن المرتقب أن تمتد أشغال الورشة يوم 2 دجنبر من الساعة التاسعة صباحاً إلى الواحدة والربع بعد الزوال بفندق ماريوت في الدار البيضاء.
لكن تطوير القطاع، بحسب البلاغ، يظل مرتبطاً بوجود إطار تنظيمي واضح ومحَيَّن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الصناعة الكيميائية، سواء فيما يتعلق بإحداث المنشآت أو المساطر الإدارية أو العقار والمنصات الصناعية الملائمة.
ومن هنا يطرح اللقاء سؤالاً أساسياً: كيف يمكن تحديث الإطار المنظم للمنشآت المصنفة، خصوصاً في القطاع الكيميائي، بما يسمح بتطويرها في الجهات ومواكبة التنمية الصناعية للمملكة؟
ستتمحور المناقشات حول مسارين رئيسيين.
الأول يتعلق بتحديث الإطار التنظيمي لتسهيل إنشاء المنشآت الصناعية وتطوير أنشطتها، بما يساعد على جذب الاستثمارات وخلق الثروة وفرص الشغل داخل الجهات.
أما المحور الثاني فيهم هيكلة المنظومات الصناعية، عبر تقوية التكامل بين الصناعات وسلاسل القيمة والمنصات الصناعية، ضمن نموذج يأخذ بعين الاعتبار متطلبات السلامة والاستدامة والقبول الاجتماعي.
بعد الجلسة الافتتاحية التي سيترأسها عابد شكار، رئيس فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، ستعرف الورشة ثلاث مداخلات لخبراء.
وستتناول المداخلات دور الصناعة الكيميائية في تعزيز التنافسية والسيادة الصناعية، والوضع الحالي للإطار التنظيمي للمنشآت المصنفة في المغرب، إلى جانب استعراض التجربة الأوروبية، وخصوصاً النموذج الفرنسي في تنظيم المنشآت المصنفة وتدبير المخاطر.
لا تريد الفدرالية أن يبقى اللقاء في حدود التشخيص، إذ تشير إلى أن الهدف هو الخروج بتوصيات عملية لتحديث الإطار التنظيمي وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين.
والرهان هو جعل الاستثمار الصناعي، وخاصة في القطاع الكيميائي، أكثر قابلية للتوسع خارج المراكز الصناعية التقليدية، بما يسمح باستقطاب مشاريع جديدة إلى مختلف جهات المملكة.
وتمثل فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء مهنيي القطاع بالمغرب، وتقول إن مهمتها تركز على دعم تطوير صناعة تنافسية وآمنة ومستدامة وتعزيز التكامل الصناعي الوطني.
ومن المرتقب أن تمتد أشغال الورشة يوم 2 دجنبر من الساعة التاسعة صباحاً إلى الواحدة والربع بعد الزوال بفندق ماريوت في الدار البيضاء.
