الرئيسية
هدف بعيد المدى: تعويض 60% من الواردات
مع توسع أسطول Royal Air Maroc وشبكتها الجوية، تتزايد حاجيات الشركة من المعدات والمنتجات والخدمات المرتبطة بالتشغيل والصيانة والأنشطة المساندة.
وتستهدف الاتفاقية، على المدى البعيد، تعويض ما يصل إلى 60% من هذه الواردات بعرض وطني قادر على احترام متطلبات قطاع الطيران من حيث الجودة والكلفة والآجال والسلامة.
ويعني ذلك فتح جزء أكبر من مشتريات الناقل الوطني أمام الموردين والمصنعين المحليين، شرط قدرتهم على الاستجابة للمعايير التقنية والتشغيلية التي يفرضها القطاع.
Royal Air Maroc تكشف احتياجاتها للمصنعين
وتقوم الشراكة على توزيع واضح للأدوار بين الطرفين. فالخطوط الملكية المغربية ستوفر للمصنعين رؤية أوضح بشأن طبيعة احتياجاتها وأحجامها وبرنامجها الزمني، بما يسمح للمقاولات بالتخطيط المسبق للاستثمار والإنتاج.
في المقابل، ستعمل وزارة الصناعة والتجارة على تعبئة آليات المواكبة المتاحة لتطوير العرض الوطني وملاءمته مع معايير الجودة والتنافسية والسلامة المطلوبة في صناعة الطيران.
فرص جديدة أمام المقاولات المغربية
وتحمل الاتفاقية بعداً مباشراً بالنسبة إلى المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة. إذ يُنتظر أن تفتح أمامها فرصاً تجارية جديدة للاستفادة من طلبيات Royal Air Maroc، بما قد يدفع بعض الشركات المحلية إلى تطوير منتجات وخدمات موجهة خصيصاً للصناعة الجوية.
والرهان لا يقتصر على تعويض الواردات، بل يمتد أيضاً إلى بناء قدرات صناعية يمكن أن تخدم لاحقاً زبناء آخرين داخل المغرب وخارجه.
استقطاب الموردين الأجانب ونقل التكنولوجيا
وتستهدف الشراكة كذلك تشجيع موردي Royal Air Maroc الدوليين على الاستقرار في المغرب. ومن شأن هذا التوجه، بحسب الوثيقة، دعم الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا والخبرات، مع المساهمة في ظهور تخصصات صناعية جديدة ذات قيمة مضافة أعلى.
كما تراهن الاتفاقية على تحويل هذه القدرات الجديدة إلى قاعدة يمكن استخدامها ليس فقط لتلبية حاجيات الناقل الوطني، ولكن أيضاً للتوجه نحو أسواق التصدير.
من المشتريات إلى السياسة الصناعية
تكمن أهمية الاتفاق في أنه يحول جزءاً من سياسة المشتريات لدى Royal Air Maroc إلى أداة لدعم التصنيع المحلي. فبدلاً من النظر إلى الطلبات باعتبارها مجرد عمليات اقتناء، تحاول الشراكة استخدامها لتحفيز الموردين المحليين، واستقطاب استثمارات جديدة، وتطوير تخصصات صناعية مرتبطة بالطيران.
ولتتبع تنفيذ هذه الأهداف، سيتم اعتماد لجنة قيادة مشتركة ولجنة للتتبع تعملان على قياس التقدم المحرز وفق مؤشرات محددة.
وبذلك، تضع الاتفاقية هدفاً يتجاوز التزوّد المحلي في حد ذاته، نحو بناء سلسلة توريد وطنية أكثر اندماجاً وقادرة على الاستفادة من توسع Royal Air Maroc، وفي الوقت نفسه تعزيز موقع المغرب داخل الصناعة الجوية العالمية.
وتستهدف الاتفاقية، على المدى البعيد، تعويض ما يصل إلى 60% من هذه الواردات بعرض وطني قادر على احترام متطلبات قطاع الطيران من حيث الجودة والكلفة والآجال والسلامة.
ويعني ذلك فتح جزء أكبر من مشتريات الناقل الوطني أمام الموردين والمصنعين المحليين، شرط قدرتهم على الاستجابة للمعايير التقنية والتشغيلية التي يفرضها القطاع.
Royal Air Maroc تكشف احتياجاتها للمصنعين
وتقوم الشراكة على توزيع واضح للأدوار بين الطرفين. فالخطوط الملكية المغربية ستوفر للمصنعين رؤية أوضح بشأن طبيعة احتياجاتها وأحجامها وبرنامجها الزمني، بما يسمح للمقاولات بالتخطيط المسبق للاستثمار والإنتاج.
في المقابل، ستعمل وزارة الصناعة والتجارة على تعبئة آليات المواكبة المتاحة لتطوير العرض الوطني وملاءمته مع معايير الجودة والتنافسية والسلامة المطلوبة في صناعة الطيران.
فرص جديدة أمام المقاولات المغربية
وتحمل الاتفاقية بعداً مباشراً بالنسبة إلى المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة. إذ يُنتظر أن تفتح أمامها فرصاً تجارية جديدة للاستفادة من طلبيات Royal Air Maroc، بما قد يدفع بعض الشركات المحلية إلى تطوير منتجات وخدمات موجهة خصيصاً للصناعة الجوية.
والرهان لا يقتصر على تعويض الواردات، بل يمتد أيضاً إلى بناء قدرات صناعية يمكن أن تخدم لاحقاً زبناء آخرين داخل المغرب وخارجه.
استقطاب الموردين الأجانب ونقل التكنولوجيا
وتستهدف الشراكة كذلك تشجيع موردي Royal Air Maroc الدوليين على الاستقرار في المغرب. ومن شأن هذا التوجه، بحسب الوثيقة، دعم الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا والخبرات، مع المساهمة في ظهور تخصصات صناعية جديدة ذات قيمة مضافة أعلى.
كما تراهن الاتفاقية على تحويل هذه القدرات الجديدة إلى قاعدة يمكن استخدامها ليس فقط لتلبية حاجيات الناقل الوطني، ولكن أيضاً للتوجه نحو أسواق التصدير.
من المشتريات إلى السياسة الصناعية
تكمن أهمية الاتفاق في أنه يحول جزءاً من سياسة المشتريات لدى Royal Air Maroc إلى أداة لدعم التصنيع المحلي. فبدلاً من النظر إلى الطلبات باعتبارها مجرد عمليات اقتناء، تحاول الشراكة استخدامها لتحفيز الموردين المحليين، واستقطاب استثمارات جديدة، وتطوير تخصصات صناعية مرتبطة بالطيران.
ولتتبع تنفيذ هذه الأهداف، سيتم اعتماد لجنة قيادة مشتركة ولجنة للتتبع تعملان على قياس التقدم المحرز وفق مؤشرات محددة.
وبذلك، تضع الاتفاقية هدفاً يتجاوز التزوّد المحلي في حد ذاته، نحو بناء سلسلة توريد وطنية أكثر اندماجاً وقادرة على الاستفادة من توسع Royal Air Maroc، وفي الوقت نفسه تعزيز موقع المغرب داخل الصناعة الجوية العالمية.
