الرئيسية
وأعلنت النقابات الثلاث، عقب اجتماع تنسيقي عقد يوم الاثنين 31 غشت 2026، عن مقاطعة الدخول الجامعي خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 14 شتنبر، إلى جانب تنظيم إضرابين وطنيين أيام 8 و9 و10 شتنبر، ثم 15 و16 و17 من الشهر نفسه.
مطالب مهنية واجتماعية في صدارة الاحتجاج
وتضم النقابات المشاركة في هذا البرنامج الاحتجاجي كلًا من النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، والجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، والنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي.
وتبرر هذه التنظيمات قرارها بما تصفه بتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، معتبرة أن معالجة الملفات المطلبية لا تزال تعرف تأخرًا، في وقت تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بارتفاع كلفة المعيشة، ونقص الموارد البشرية، وتنامي أعباء العمل.
وفي مقدمة المطالب التي ترفعها النقابات، يأتي تسريع اعتماد النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، إلى جانب تفعيل الالتزامات المتعلقة بالزيادة في الأجور وتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادات عليا.
كما تطالب النقابات بإعفاء موظفي القطاع من رسوم التسجيل في الدراسات الجامعية، وتعزيز الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل، فضلًا عن فتح حوار قطاعي جاد ومنتج، يقوم على التزامات واضحة ونتائج ملموسة.
مقاطعة الدخول الجامعي وإضرابان متتاليان
ويبدأ البرنامج الاحتجاجي بمقاطعة الدخول الجامعي في مؤسسات التعليم العالي وعلى مستوى الإدارة المركزية، ابتداءً من فاتح شتنبر وإلى غاية 14 منه، مع حمل الشارة النقابية، مع استثناء الحالات الإنسانية المستعجلة التي تهم المرتفقين.
أما الإضراب الوطني الأول، فسيُخاض أيام 8 و9 و10 شتنبر، على أن يتزامن يوم 9 شتنبر مع تنظيم تجمع وطني أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا.
ويأتي الإضراب الوطني الثاني أيام 15 و16 و17 شتنبر، بما يجعل مجموع أيام الإضراب المعلن عنها ستة أيام، موزعة على مرحلتين متتاليتين خلال شهر شتنبر.
تصعيد مفتوح على مزيد من الاحتجاج
ولا يبدو أن البرنامج الاحتجاجي المعلن يمثل سقفًا نهائيًا للتحرك النقابي، إذ أكدت النقابات الثلاث أن خيارات التصعيد تظل مفتوحة في حال استمرار الوضع القائم وعدم التوصل إلى استجابة فعلية لمطالبها.
وشددت التنظيمات النقابية على أن تعليق أو وقف الأشكال الاحتجاجية لن يتم، وفق موقفها المعلن، إلا في حال وجود استجابة عملية للمطالب، والتزام واضح من الوزارة بتنفيذها ضمن آجال زمنية محددة.
ويضع هذا التصعيد ملف التعليم العالي أمام اختبار جديد للحوار القطاعي، خصوصًا في ظل اقتراب الدخول الجامعي، وما يفرضه ذلك من ضرورة إيجاد مخرج تفاوضي يضمن استمرارية المرفق الجامعي ويحافظ، في الوقت نفسه، على الحقوق والمطالب المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع.
وبينما تستعد النقابات لتنفيذ برنامجها الاحتجاجي، تبقى الأنظار متجهة إلى مدى قدرة الحوار بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين على احتواء التوتر، وتفادي انتقال الخلاف من مستوى المطالب المهنية إلى اضطراب أوسع قد ينعكس على سير عدد من الخدمات الإدارية المرتبطة بالدخول الجامعي.
مطالب مهنية واجتماعية في صدارة الاحتجاج
وتضم النقابات المشاركة في هذا البرنامج الاحتجاجي كلًا من النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، والجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، والنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي.
وتبرر هذه التنظيمات قرارها بما تصفه بتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، معتبرة أن معالجة الملفات المطلبية لا تزال تعرف تأخرًا، في وقت تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بارتفاع كلفة المعيشة، ونقص الموارد البشرية، وتنامي أعباء العمل.
وفي مقدمة المطالب التي ترفعها النقابات، يأتي تسريع اعتماد النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، إلى جانب تفعيل الالتزامات المتعلقة بالزيادة في الأجور وتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادات عليا.
كما تطالب النقابات بإعفاء موظفي القطاع من رسوم التسجيل في الدراسات الجامعية، وتعزيز الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل، فضلًا عن فتح حوار قطاعي جاد ومنتج، يقوم على التزامات واضحة ونتائج ملموسة.
مقاطعة الدخول الجامعي وإضرابان متتاليان
ويبدأ البرنامج الاحتجاجي بمقاطعة الدخول الجامعي في مؤسسات التعليم العالي وعلى مستوى الإدارة المركزية، ابتداءً من فاتح شتنبر وإلى غاية 14 منه، مع حمل الشارة النقابية، مع استثناء الحالات الإنسانية المستعجلة التي تهم المرتفقين.
أما الإضراب الوطني الأول، فسيُخاض أيام 8 و9 و10 شتنبر، على أن يتزامن يوم 9 شتنبر مع تنظيم تجمع وطني أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا.
ويأتي الإضراب الوطني الثاني أيام 15 و16 و17 شتنبر، بما يجعل مجموع أيام الإضراب المعلن عنها ستة أيام، موزعة على مرحلتين متتاليتين خلال شهر شتنبر.
تصعيد مفتوح على مزيد من الاحتجاج
ولا يبدو أن البرنامج الاحتجاجي المعلن يمثل سقفًا نهائيًا للتحرك النقابي، إذ أكدت النقابات الثلاث أن خيارات التصعيد تظل مفتوحة في حال استمرار الوضع القائم وعدم التوصل إلى استجابة فعلية لمطالبها.
وشددت التنظيمات النقابية على أن تعليق أو وقف الأشكال الاحتجاجية لن يتم، وفق موقفها المعلن، إلا في حال وجود استجابة عملية للمطالب، والتزام واضح من الوزارة بتنفيذها ضمن آجال زمنية محددة.
ويضع هذا التصعيد ملف التعليم العالي أمام اختبار جديد للحوار القطاعي، خصوصًا في ظل اقتراب الدخول الجامعي، وما يفرضه ذلك من ضرورة إيجاد مخرج تفاوضي يضمن استمرارية المرفق الجامعي ويحافظ، في الوقت نفسه، على الحقوق والمطالب المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع.
وبينما تستعد النقابات لتنفيذ برنامجها الاحتجاجي، تبقى الأنظار متجهة إلى مدى قدرة الحوار بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين على احتواء التوتر، وتفادي انتقال الخلاف من مستوى المطالب المهنية إلى اضطراب أوسع قد ينعكس على سير عدد من الخدمات الإدارية المرتبطة بالدخول الجامعي.
