الرئيسية
اللجنة أوضحت أنها، بعد أشهر من النضال والجهود المتواصلة، نجحت في التوصل إلى أرضية اتفاق تضمن الحد الأدنى من مطالبها العادلة، غير أنها فوجئت مجددًا بتأجيل الوزارة تنفيذ تلك الالتزامات، رغم وعود رسمية صادرة حتى من رئيس الحكومة خلال لقائها يوم 6 ماي الماضي.
وأضاف البيان أن الأطباء الداخليين والمقيمين أبدوا منذ البداية روحًا إيجابية واستعدادًا كاملاً للتعاون مع الوزارة والحكومة، بما يخدم الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية. غير أن ما اعتبرته "سياسة التسويف" قوبل بها موقفهم، يهدد اليوم الثقة بين الأطباء والمؤسسات الرسمية.
اللجنة دعت رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لإيجاد حل نهائي يضع حدًا للأزمة، مؤكدة أن استمرار الوزارة في هذا النهج "يمثل تعطيلًا للحلول السلمية" ويفتح الباب أمام خطوات تصعيدية.
كما وجهت نداءً إلى المكاتب المحلية لعقد جموع عامة عاجلة قصد صياغة خطة نضالية جديدة، تتضمن أشكال احتجاج سلمية ووقفات على المستوى المحلي والوطني. وأكدت أنها منفتحة على أي حوار جاد يترجم فعليًا إلى التزامات ملموسة، لكنها بالمقابل شددت على أن خيار النضال يبقى مشروعها الوحيد إلى حين تحقيق مطالبها الأساسية.
وختمت اللجنة موقفها بتحميل وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الوضع، معتبرة أن الاستمرار في تجاهل مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان في قطاع الصحة الذي يعيش أصلًا تحديات متزايدة.
بقلم هند الدبالي
وأضاف البيان أن الأطباء الداخليين والمقيمين أبدوا منذ البداية روحًا إيجابية واستعدادًا كاملاً للتعاون مع الوزارة والحكومة، بما يخدم الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية. غير أن ما اعتبرته "سياسة التسويف" قوبل بها موقفهم، يهدد اليوم الثقة بين الأطباء والمؤسسات الرسمية.
اللجنة دعت رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لإيجاد حل نهائي يضع حدًا للأزمة، مؤكدة أن استمرار الوزارة في هذا النهج "يمثل تعطيلًا للحلول السلمية" ويفتح الباب أمام خطوات تصعيدية.
كما وجهت نداءً إلى المكاتب المحلية لعقد جموع عامة عاجلة قصد صياغة خطة نضالية جديدة، تتضمن أشكال احتجاج سلمية ووقفات على المستوى المحلي والوطني. وأكدت أنها منفتحة على أي حوار جاد يترجم فعليًا إلى التزامات ملموسة، لكنها بالمقابل شددت على أن خيار النضال يبقى مشروعها الوحيد إلى حين تحقيق مطالبها الأساسية.
وختمت اللجنة موقفها بتحميل وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الوضع، معتبرة أن الاستمرار في تجاهل مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان في قطاع الصحة الذي يعيش أصلًا تحديات متزايدة.
