الأحزاب السياسية المغربية تشيد بالتطورات الأخيرة لملف الصحراء وتؤكد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

وتأتي هذه المواقف في سياق تخليد أول ذكرى لعيد الوحدة، وعلى إثر صدور بلاغ للديوان الملكي تناول التطورات المرتبطة بالقضية، وما رافقها من تفاعلات سياسية داخل المشهد الحزبي المغربي.

أحزاب الأغلبية والمعارضة تجدد دعمها للمبادرة المغربية

في هذا السياق، عبّر حزب الأصالة والمعاصرة عن دعمه لمضامين بلاغ الديوان الملكي، معتبراً أنه يعكس طبيعة تدبير الملك محمد السادس لملف الوحدة الترابية. كما أشاد الحزب بالدلالات السياسية والرمزية لعيد الوحدة، موجهاً تهانيه إلى الملك والشعب المغربي بمناسبة هذه المحطة الوطنية.

من جهته، اعتبر حزب الاستقلال أن التطورات الأخيرة، خاصة على مستوى الأمم المتحدة، تفتح آفاقاً جديدة أمام المسار السياسي والدبلوماسي للملف. وأكد الحزب أهمية مواصلة تعزيز الدينامية الدبلوماسية للمملكة، مشيراً إلى اتساع دائرة الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما في ذلك مواقف عدد من القوى الدولية وأعضاء مجلس الأمن.

بدوره، جدد حزب العدالة والتنمية دعمه لمضامين بلاغ الديوان الملكي، مؤكداً تشبثه بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية، ومساندته للمساعي التي يقودها الملك محمد السادس في هذا الملف.

 الحركة الشعبية تدعو إلى مراجعة دور بعثة المينورسو

أما حزب الحركة الشعبية، فقد أشاد بدوره بالتطورات الأخيرة وبالدلالات الوطنية لعيد الوحدة، معتبراً أن المناسبة تعكس تماسك الموقف الوطني بشأن القضية.

وسجل الحزب موقفاً خاصاً بشأن مستقبل تدبير الملف داخل الأمم المتحدة، حيث دعا إلى إخراج قضية الصحراء من جدول أعمال المنظمة الأممية وإنهاء مهمة بعثة المينورسو، معتبراً أن دور البعثة لم يعد، وفق تقديره، منسجماً مع التحولات التي عرفها المسار السياسي والمواقف الدولية من المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

ويظل هذا الموقف من بين المقترحات التي عبرت عنها الحركة الشعبية بشكل خاص، ولا يعكس بالضرورة مواقف جميع الأحزاب السياسية.

الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية يؤكدان أولوية الحل السياسي

من جانبه، جدد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دعمه لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبراً أنها تمثل، بحسب موقفه، الحل السياسي القابل لتسوية النزاع حول الصحراء.

كما أشار الحزب إلى ما وصفه بمحدودية المقاربة الأممية المعتمدة حتى الآن، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه للوحدة الترابية والمبادرات الدبلوماسية التي تباشرها المملكة.

أما حزب التقدم والاشتراكية، فقد ركز في تفاعله على نتائج المناقشات داخل مجلس الأمن، مشيراً إلى أن تصويت أحد عشر عضواً لصالح مشروع القرار الأممي يشكل، وفق قراءته، دعماً مهماً للموقف المغربي.

ودعا الحزب الأطراف المعنية إلى الانخراط في المسار السياسي بروح واقعية وبناءة، والعمل على إيجاد حل نهائي للنزاع، بعيداً عن مظاهر الجمود والتأخير.

 الاتحاد الدستوري يشيد بتعزيز الدعم الدولي

بدوره، أعرب حزب الاتحاد الدستوري عن ارتياحه للتطورات الدبلوماسية الأخيرة، مشيداً بما اعتبره مكاسب حققتها المملكة في هذا الملف، وبالدور الذي اضطلعت به المبادرات الملكية في تعزيز حضور القضية على المستوى الدولي.

وأكد الحزب أهمية تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبراً أن هذا التطور يعزز موقع المملكة في النقاشات والمباحثات المرتبطة بالتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

 تقارب في المواقف واختلاف في تصورات المرحلة المقبلة

وتكشف مواقف الأحزاب السياسية المغربية عن تقارب واضح بشأن عدد من الثوابت المرتبطة بالقضية، وفي مقدمتها دعم الوحدة الترابية للمملكة، ومساندة مبادرة الحكم الذاتي، والتأكيد على أهمية التحركات الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس.

غير أن هذا التقارب لا يلغي وجود اختلافات في تقدير الخطوات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة ومستقبل المفاوضات السياسية. ففي الوقت الذي تدعو فيه الحركة الشعبية إلى إنهاء مهمة المينورسو، تركز أحزاب أخرى، من بينها التقدم والاشتراكية، على ضرورة مواصلة المسار التفاوضي، فيما يشدد حزب الاستقلال على أهمية توظيف اتساع الدعم الدولي لتعزيز موقع المغرب في المرحلة المقبلة.

وبذلك، تعكس هذه التفاعلات حضور قضية الصحراء ضمن أولويات مختلف مكونات المشهد السياسي المغربي، وتؤكد استمرار التعبئة الحزبية حول التطورات الدبلوماسية المرتبطة بها، في مرحلة تتجه فيها الأنظار إلى طبيعة المسار السياسي والخطوات المقبلة على المستوى الأممي.