الرئيسية
وجاء الحكم، الصادر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بإهانة الملك وإهانة موظفين عموميين، وفق ما أعلنه محاميه فاروق مهدوي، الذي أكد توجه هيئة الدفاع إلى استئناف القرار، ما يعني أن الملف لا يزال مفتوحا أمام درجات التقاضي.
رسوم منشورة على إنستغرام وراء المتابعة
وتعود فصول القضية إلى شهر يونيو الماضي، حين جرى توقيف ياسر مونبير، إثر نشره رسوما كاريكاتيرية تتناول الملك محمد السادس على حسابه بمنصة إنستغرام.
ومنذ توقيفه، ظل المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال أطوار محاكمته أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، التي شهدت عدة جلسات وتأجيلات مرتبطة بسير الإجراءات وإعداد الدفاع.
ووفق المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام، استندت المتابعة إلى مضامين منشورة إلكترونيا، وتعلقت التهم التي أدين بها بإهانة الملك وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.
الدفاع يعلن استئناف الحكم
عقب صدور القرار القضائي، أعلن محامي ياسر مونبير، فاروق مهدوي، عزم هيئة الدفاع الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، بما يفتح المجال أمام إعادة النظر في الملف ومناقشة عناصره القانونية والوقائع المرتبطة به.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من الاعتقال والمتابعة القضائية، في قضية حظيت باهتمام عدد من الهيئات الحقوقية والفاعلين المدافعين عن حرية التعبير.
القضية تثير نقاشا حول حرية التعبير الفني
وفي سياق متصل، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الرسام الشاب، معتبرة أن الرسوم والأعمال الفنية، بما فيها تلك التي تتناول الشأن العام والشخصيات والمؤسسات، تندرج ضمن النقاش المرتبط بحرية التعبير.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش بشأن الحدود القانونية للتعبير عبر المنصات الرقمية، والعلاقة بين حرية الإبداع الفني والمقتضيات القانونية التي تجرم بعض أشكال الإساءة والإهانة.
وتكتسب القضية أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة الوسيط الذي نُشرت من خلاله الرسوم، إذ يطرح الفضاء الرقمي أسئلة متجددة حول نطاق المسؤولية القانونية عن المضامين المنشورة، والضوابط التي تؤطر التعبير الفني على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبين الحكم القضائي وموقف هيئة الدفاع والانتقادات الحقوقية، يبقى استئناف القرار محطة أساسية في المسار القضائي لقضية ياسر مونبير، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من التقاضي.
رسوم منشورة على إنستغرام وراء المتابعة
وتعود فصول القضية إلى شهر يونيو الماضي، حين جرى توقيف ياسر مونبير، إثر نشره رسوما كاريكاتيرية تتناول الملك محمد السادس على حسابه بمنصة إنستغرام.
ومنذ توقيفه، ظل المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال أطوار محاكمته أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، التي شهدت عدة جلسات وتأجيلات مرتبطة بسير الإجراءات وإعداد الدفاع.
ووفق المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام، استندت المتابعة إلى مضامين منشورة إلكترونيا، وتعلقت التهم التي أدين بها بإهانة الملك وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.
الدفاع يعلن استئناف الحكم
عقب صدور القرار القضائي، أعلن محامي ياسر مونبير، فاروق مهدوي، عزم هيئة الدفاع الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، بما يفتح المجال أمام إعادة النظر في الملف ومناقشة عناصره القانونية والوقائع المرتبطة به.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من الاعتقال والمتابعة القضائية، في قضية حظيت باهتمام عدد من الهيئات الحقوقية والفاعلين المدافعين عن حرية التعبير.
القضية تثير نقاشا حول حرية التعبير الفني
وفي سياق متصل، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الرسام الشاب، معتبرة أن الرسوم والأعمال الفنية، بما فيها تلك التي تتناول الشأن العام والشخصيات والمؤسسات، تندرج ضمن النقاش المرتبط بحرية التعبير.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش بشأن الحدود القانونية للتعبير عبر المنصات الرقمية، والعلاقة بين حرية الإبداع الفني والمقتضيات القانونية التي تجرم بعض أشكال الإساءة والإهانة.
وتكتسب القضية أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة الوسيط الذي نُشرت من خلاله الرسوم، إذ يطرح الفضاء الرقمي أسئلة متجددة حول نطاق المسؤولية القانونية عن المضامين المنشورة، والضوابط التي تؤطر التعبير الفني على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبين الحكم القضائي وموقف هيئة الدفاع والانتقادات الحقوقية، يبقى استئناف القرار محطة أساسية في المسار القضائي لقضية ياسر مونبير، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من التقاضي.
