أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الأمن المائي والطاقي يشكلان عاملين أساسيين لاستدامة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية. جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الثانية من “المنتدى الدولي لتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي والبيئة”، الذي احتضنته مدينة طنجة يوم الأربعاء.

وأوضحت بنعلي أن النموذج التنموي الجديد يعزز دور الطاقة كمحرك للتنمية، مشيرة إلى أهمية تكيّف المجالات الترابية مع التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية، خاصة الموارد المائية، باعتبارها عنصراً محورياً في الاستدامة.

وأبرزت الوزيرة أن المملكة أطلقت عدة مشاريع تهدف إلى تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز الأمن المائي والغذائي، تماشياً مع التوجيهات الملكية، مشددة على ضرورة دعم المبادرات المندمجة التي تعتمد على الطاقات المتجددة في إدارة المياه، سواء من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري أو تشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة لاستعادة النظم البيئية.

كما دعت بنعلي إلى تبني حلول مبتكرة في إدارة الموارد، تتجاوز الأساليب التقليدية المعتمدة داخل القطاعات، مؤكدة أن التكامل بين الماء والطاقة والأمن الغذائي يتطلب إصلاحات قانونية وجبائية، إضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية والمحلية.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن المنتدى يشكل فرصة لتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين، مع التركيز على الشراكات وتبادل الخبرات لضمان تحقيق التنمية المستدامة. كما نوهت بالمجهودات المبذولة على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لا سيما في إطار برنامج MedProgramme لحماية البحر الأبيض المتوسط، الذي ساهم في تحسين الحكامة البيئية في المنطقة.

وفي هذا السياق، كشفت بنعلي عن إعداد مشروع ترابط جهوي بشراكة مع الشراكة العالمية للمياه بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، بهدف عرضه قريباً للحصول على تمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، مؤكدة أن الجهة تسير بخطى ثابتة نحو تفعيل التوجهات الاستراتيجية الوطنية في مجال التنمية المستدامة.

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء، النظر في قضية اغتصاب قاصر نتج عنه حمل، إلى 12 فبراير المقبل، بهدف تمكين الأطراف المدنية من إعداد دفوعاتها بعد انضمام محامين جدد إلى هيئة الدفاع.

وفي هذا السياق، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام المحكمة، رفعت خلالها شعارات منددة بجرائم الاغتصاب والبيدوفيليا، مؤكدة تضامنها الكامل مع الضحية ومطالبتها بتحقيق العدالة وتشديد العقوبات ضد المتورطين، مع ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم.

كما شددت الجمعية على أهمية إجراء تحليل جيني لإثبات نسب المولود، داعية إلى توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي للضحية، وهي فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا وتعاني من إعاقة ذهنية. وكانت قد تعرضت للاعتداء الجنسي بجماعة أولاد عراض، بإقليم السراغنة، من طرف ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 56 و76 عامًا، مما دفع أسرتها إلى مغادرة المنطقة تحت وطأة الضغوط الاجتماعية.

وتهدف الجمعية، من خلال مؤازرتها للضحية وتنصيبها كطرف مدني، إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، وتحقيق الإنصاف للضحايا، وترسيخ مبدأ عدم التسامح مع أي انتهاك يمس حقوق الأطفال والطفلات.

قام فريق طبي من المركز الصحي الحضري "سيدي إسماعيل" بوجدة، يوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى معهد البعث الإسلامي لتلقيح الطلبة المقيمين، في إطار الجهود الوطنية للتصدي لداء "بوحمرون".

وأكدت مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوجدة أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة، خاصة في المؤسسات التعليمية والمجمعات السكنية المغلقة.

وكانت وزارة الصحة قد وسّعت نطاق الفئات المستهدفة بالتلقيح بعد تزايد حالات الإصابة، مشددة على ضرورة تلقيح الأطفال دون 18 سنة الذين لم يستكملوا جرعاتهم، إلى جانب إتاحة اللقاح لجميع الفئات العمرية، بما في ذلك البالغون والعاملون في القطاع الصحي، مع دعوة المواطنين للتوجه إلى أقرب مركز صحي للحصول على التطعيم اللازم.

شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب انتعاشًا قويًا خلال سنة 2024، بعد أداء ضعيف في 2023، ما يعكس تجدد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي. ووفقًا لمعطيات مكتب الصرف، بلغ صافي تدفقات هذه الاستثمارات 17,23 مليار درهم، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 55,4% مقارنة بالسنة السابقة.

ويعود هذا النمو إلى الإصلاحات الاقتصادية والتحفيزات التي تضمنها ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين تنافسية الاقتصاد. كما توفر هذه الاستراتيجية حوافز متعددة، تسهل تمويل المشاريع خاصة في القطاعات الإستراتيجية.

في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن المغرب نجح في ترسيخ مكانته كوجهة استثمارية بفضل بنيته التحتية المتطورة، ومناطقه الصناعية، وموارده البشرية المؤهلة. لكنه شدد على ضرورة تحسين بيئة الأعمال وتقليص الاقتصاد غير المهيكل لمواصلة تعزيز جاذبية الاستثمار.

ويتوقع أن تستفيد الاستثمارات الأجنبية من مشاريع كبرى، مثل كأس العالم 2030، وتطوير الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر، ما يعزز مكانة المغرب كقطب استثماري رئيسي في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

قام مركز ناشيد من أجل مجتمع متنور بتقديم عريضة إلى رئيسة مجلس جماعة الرباط، مطالبًا بضرورة إنشاء مرافق صحية عامة في مختلف الأماكن العامة بالمدينة. وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والزوار وضمان توفير المعايير الصحية والبيئية اللازمة.

وفقًا للعريضة، أكد الموقعون عليها، من بينهم الروائية المغربية وفاء مليح والباحث سعيد ناشيد، أن غياب المرافق الصحية في العاصمة، رغم توفر العديد من الفضاءات المفتوحة للاستجمام، أدى إلى انتشار الروائح الكريهة في بعض المناطق، مما يؤثر سلبًا على جمالية المدينة وجودة الحياة فيها.

كما أشار مقدمو العريضة إلى أن الرباط، باعتبارها عاصمة الأنوار والثقافة، وتستعد لاستضافة فعاليات دولية هامة، بحاجة ماسة إلى مرافق صحية عامة تحترم كرامة المواطنين وتلتزم بالمعايير البيئية. وطلبوا إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال المجلس الجماعي المقبل لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وقد قام الموقعون على العريضة بتقديمها رسميًا إلى رئيسة المجلس في 21 يناير الماضي، وذلك في إطار مبادرة مدنية تحمل اسم "رفاق الخطوة الحرة" التي أطلقها مركز ناشيد من أجل مجتمع متنور.

أحالت  النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط،  مدير وكالة بنكية تابع رأسمالها للدولة، على قاضي التلبس بالمحكمة نفسها التي ستنظر، بسبب تهم تتعلق  بخيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محرر بنكي، عبارة عن وكالة لسحب دفاتر شيكات باسم طالبة وابتزازها، من قبل مجموعة من الأشخاص.

وجرى إيداع مدير الوكالة مباشرة بعد اعتقاله، من قبل عناصر أمنية سجن العرجات 2، بعد سنتين من اختفائه وتلكؤ مصالح أمنية بالرباط في إيقافه، رغم مواصلة اشتغاله بالوكالة بحي “بريستيجيا” بحي الرياض.

وتبحث أطراف عديدة عن إيجاد مخرج له، بعدما تسبب اعتقاله للعديد من مستعملي الشيكات المستخرجة بموجب وكالة مزورة في حالة من الهلع ويتحسسون رؤوسهم، في انتظار تصريحاته أمام قاضي التلبس بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، كما وضعت النازلة قضاة وأمنيين في موقف محرج، بعد إصدار قرارات بإدانة الطالبة بسنتين حبسا نافذا ابتدائيا، وتخفيضها لثمانية أشهر، ورفض القضاة الجالسون إجراء خبرات خطية على شيكاتها، وفور خروجها من السجن، تقدمت بشكايات ضد متحوزي الشيكات باسمها، واستمع لها بعض القضاة من ذوي الضمائر الحية، ليطلب قاضي التحقيق إجراء خبرة خطية، وأكد معهد أدلة العلوم الجنائية للدرك بأن التوقيع الوارد بالوكالة وبالشيكات لا يعود لها.

وأدانت المحكمة طليقها بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، وجرى تأييد الحكم، بعدما ساعده مدير الوكالة وأطراف أخرى موضوع شكايات في الموضوع ذاته، بالتلاعب بشيكات زوجته السابقة بالتدليس ومنحها لشبكة مختصة في الاتجار بالشيكات.

أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، قرارًا يسمح لأطر التدريس في التعليم العمومي بالعمل لساعات إضافية في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. جاء ذلك في مذكرة وجهتها الوزارة إلى عدد من المسؤولين، بما في ذلك المفتش العام بالنيابة، والمفتش العام للشؤون التربوية بالنيابة، ومديري الإدارة المركزية، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين الإقليميين، بالإضافة إلى مديري مؤسسات التربية. 

هذا القرار يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، وتوفير فرص إضافية للمدرسين لزيادة دخلهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. كما يسعى إلى الاستفادة من خبرات أطر التدريس في تحسين جودة التعليم في المؤسسات الخاصة. 

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع التعليم وتحسين جودته، من خلال الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة بشكل أكثر فعالية.

لأول مرة، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن قائمة تضم 17 من مسببات الأمراض التي تحتاج بشكل عاجل لتطوير لقاحات ضدها. تهدف هذه المبادرة إلى توجيه الأبحاث نحو أولويات صحية حقيقية، بعيدًا عن التركيز على العوائد التجارية، وذلك وفقًا لمعايير مثل عبء المرض ومقاومة الميكروبات للأدوية وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي.

 وتشمل القائمة أمراضًا قاتلة مثل الإيدز، الملاريا، والسل، التي تتسبب في ملايين الوفيات سنويًا، إضافة إلى أمراض أخرى مثل البكتيريا العقدية من المجموعة "أ". وأكدت منظمة الصحة أن هذه اللقاحات ستخفف من عبء الأمراض على المجتمعات وتقلل التكاليف الطبية.