تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمراكش، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط 6.934 قرصًا مهلوسًا يومي الأربعاء والخميس.

وأسفرت التحقيقات عن توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و33 سنة، من بينهم صيدلاني، للاشتباه في تورطهم بشبكة لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. العملية انطلقت بتوقيف أحد المشتبه فيهم متلبسًا ببيع أقراص مهلوسة داخل أحد أحياء مراكش، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز 1.500 قرص من نوع "زيبام" بحوزته.

وأدت التحريات المتواصلة إلى توقيف ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم صيدلاني، يُعتقد أنهم كانوا جزءًا من هذه الشبكة الإجرامية، فيما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 5.434 قرصًا إضافيًا من المؤثرات العقلية.

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي المتورطين المحتملين وتحديد جميع ملابسات هذه القضية.

وفقًا لبعض المصادر، تم اليوم، 5 فبراير، إطلاق سراح الناشط إسماعيل الغزاوي، المعروف بانخراطه في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) دعماً للقضية الفلسطينية. هذا التطور، إن تأكدت صحته، قد يشكل نقطة تحول في الحركات الداعمة لحقوق النشطاء المؤيدين لفلسطين.

إسماعيل الغزاوي، الذي برز كصوت قوي في دعم حقوق الفلسطينيين ومناهضة الاحتلال عبر الدعوة إلى المقاطعة الاقتصادية والسياسية، يعتبر رمزًا للنضال الشعبي ضد التطبيع والانتهاكات. إطلاق سراحه، إذا ما تأكدت المعلومات، قد يعزز من زخم الحراك العالمي الداعم لفلسطين ويحفز المزيد من الأصوات للانضمام إلى حركة BDS.

رغم التفاؤل الأولي، فإن الحاجة تبقى قائمة لتأكيد هذه الأنباء من مصادر رسمية وموثوقة. وفي حال صحتها، فإنها ستثير تساؤلات حول التأثير المتنامي للضغط الشعبي والسياسي في قضايا الحريات والنضال السلمي على المستوى العالمي.

هذا الحدث، في سياقه الأوسع، يعكس التحديات التي يواجهها النشطاء المؤيدون لفلسطين في التعبير عن مواقفهم والدفاع عن القيم الإنسانية والعدالة. قد يكون إطلاق سراح الغزاوي، إذا تم تأكيده، بمثابة رسالة قوية لداعمي حقوق الإنسان حول العالم لمواصلة الكفاح من أجل العدالة والسلام.