يستعد المغرب لاتخاذ خطوة حاسمة في تطوير قطاع الطاقة من خلال إطلاق طلب عروض قريباً لتطوير بنيته التحتية الخاصة بالغاز الطبيعي. هذا المشروع الطموح، الذي سيشهد استثمارات تقدر بـ 60 مليار درهم (حوالي 6 مليارات دولار)، يهدف إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية للمملكة وتنويع مصادرها في مجال الطاقة. وستساهم هذه البنية التحتية في ضمان تزويد مستمر بالغاز الطبيعي لدعم القطاعات الصناعية والطاقية الوطنية، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة استثمارية واعدة في مجال الطاقة النظيفة.

حقق المغرب قفزة نوعية في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، الصادر عن مؤسسة "Heritage Foundation"، حيث تقدم بـ 15 مركزاً مقارنة بالسنة الماضية. وسجلت المملكة 60.3 نقطة، بزيادة 3.5 نقاط عن عام 2024. هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي. ويؤكد هذا التقدم قدرة المغرب على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق توازن بين الحرية الاقتصادية والتنمية المستدامة.

كشف تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط أن قطاع الخدمات يمثل 36% من إجمالي الوظائف الدائمة في المغرب، مما يجعله القطاع الرئيسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني في توفير فرص العمل.

يشمل قطاع الخدمات مجالات متنوعة مثل السياحة، التجارة، التعليم، والصحة، مما يعكس تنوعه وأهميته في دعم الاقتصاد المغربي. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات تتعلق بتطوير المهارات وتحسين جودة الخدمات، مما يتطلب استثمارات إضافية لتعزيز دوره كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.

في إطار جهوده الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية، يعمل المغرب على تطوير أداة استراتيجية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تهدف هذه الأداة إلى تحسين التخطيط وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، التي تمثل التزامات المغرب في الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.

يُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف المغرب المناخية، حيث يسعى إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتطوير استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية. كما يعكس التزام المغرب بدوره كفاعل رئيسي في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.

شهدت واردات المغرب من الأسلحة الإسبانية زيادة هائلة بنسبة 1,264.77% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023. وبلغت قيمة هذه الواردات حوالي 21 مليون يورو، مقابل 1.5 مليون يورو فقط في العام السابق.

تشير هذه الأرقام إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا في مجال التعاون العسكري. ويأتي هذا التطور في إطار جهود المغرب لتحديث قدراته الدفاعية، حيث يسعى إلى تنويع مصادر تسليحه وتطوير بنيته التحتية العسكرية لمواكبة التحديات الإقليمية والدولية.

أثارت ظاهرة ظهور رغوة بيضاء غريبة في شوارع وأحياء منطقة سيدي برنوصي بالدار البيضاء بعد الأمطار الغزيرة استغراب السكان. هذه الرغوة، التي لا تزال مجهولة المصدر، دفعت السلطات المحلية والمواطنين إلى التساؤل حول أسبابها وتأثيرها على البيئة والصحة العامة.

يعتقد بعض الخبراء أن هذه الظاهرة قد تكون ناتجة عن التلوث الصناعي أو اختلاط المياه بمخلفات كيميائية. وقد دعت جمعيات بيئية إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد مصدر هذه الرغوة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وسكان المنطقة.

كشف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العامة، كريم زيدان، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء 11 مارس في الدار البيضاء مع أعضاء مجلس إدارة Industries.ma، عن أهداف طموحة لميثاق الاستثمار الجديد. يهدف هذا الميثاق إلى خلق أكثر من 150,000 وظيفة في مختلف أنحاء المغرب، مما يعكس التزام الحكومة بتشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني.

يُعد ميثاق الاستثمار أداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين المحليين والدوليين. كما يركز على دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب المغربي.

أفادت التقارير الأخيرة أن معدل ملء السدود في المغرب بلغ 29.08% مع بداية عام 2025، وهو تحسن طفيف مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت موجات جفاف طويلة خلال عامي 2023 و2024. ويعود هذا التحسن إلى توزيع أفضل للأمطار خلال الأشهر الأولى من العام.

ورغم هذا التحسن، لا يزال الوضع المائي في المغرب يواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع الطلب على المياه، والنمو السكاني، والتغيرات المناخية. وللتعامل مع هذه التحديات، تعمل الحكومة على تنفيذ مشاريع كبرى، مثل بناء سدود جديدة، وتطوير محطات لتحلية مياه البحر، وتعزيز تقنيات الري الحديثة.

تؤكد هذه الأرقام الحاجة الملحة إلى إدارة مستدامة للموارد المائية، لضمان تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

أعربت شركة كاماز الروسية، المتخصصة في تصنيع الشاحنات، عن اهتمامها بدخول السوق المغربية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس". تسعى الشركة إلى توسيع نطاق أعمالها في القارة الإفريقية، حيث يعد المغرب من الأسواق الواعدة التي ترغب كاماز في استهدافها.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية كاماز للتوسع في الأسواق الدولية، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالمغرب كمركز صناعي ولوجستي في شمال إفريقيا. ومن المتوقع أن تركز الشركة على تقديم حلول نقل متطورة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

يعد دخول كاماز إلى السوق المغربية فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب وروسيا، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع السيارات والصناعات الثقيلة.

أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل (ONDE)، برئاسة الأميرة للا مريم، يوم الاثنين 10 مارس 2025، أولى خلايا الدعم النفسي لمعالجة صدمات الأطفال (CPTE) في مدن فاس، الرباط، الدار البيضاء، ومراكش.

تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال الذين تعرضوا لصدمات نفسية، سواء نتيجة العنف أو الإهمال أو الكوارث الطبيعية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الطفل وضمان رفاهيته النفسية والاجتماعية.

وتشمل خلايا الدعم فرقًا متخصصة من الأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين، الذين يعملون على تقديم الرعاية اللازمة للأطفال وأسرهم. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تحسين جودة حياة الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم للنمو والتطور.