ستشهد مدينة مراكش انعقاد الدورة الرابعة من المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية في الفترة من 18 إلى 20 فبراير. ينظم هذا الحدث من قبل وزارة النقل بشراكة مع منظمات دولية، ويهدف إلى مناقشة التحديات والحلول لتحسين السلامة الطرقية. يعد المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات ووضع استراتيجيات جديدة للحد من حوادث السير وتعزيز ثقافة السلامة.

ناقش الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، أهمية إعادة تقييم الناتج الداخلي الخام المغربي. تأتي هذه الدعوة في ظل النقاش حول الاقتصاد غير المهيكل وتأثيره على القيمة المضافة. الهدف من هذه الخطوة هو تقديم صورة أكثر دقة عن الاقتصاد الوطني وتحسين السياسات الاقتصادية.

مع تسارع تطور الذكاء الاصطناعي عالمياً، يبرز المغرب كواحد من الدول الرائدة في تبني نهج مسؤول لهذه التكنولوجيا. يسعى المغرب إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنمية المستدامة مع التركيز على الجوانب الأخلاقية والاجتماعية. المبادرات الأخيرة، بما في ذلك التعاون مع شركاء دوليين، تهدف إلى وضع أطر تنظيمية لضمان استخدام آمن ومفيد لهذه التقنية.

في خطوة تعكس تعزيز التعاون الزراعي بين المغرب وأستراليا، قامت وفود من المسؤولين والمستوردين المغاربة بزيارة ولاية أستراليا الغربية لدراسة إمكانية استيراد الأغنام، الماعز، والأبقار. تأتي هذه الزيارة بعد توقيع بروتوكول اتفاق بين البلدين يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري في مجال الثروة الحيوانية. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن الغذائي بالمغرب وتوفير خيارات جديدة للمستهلكين المحليين.

كشفت منظمة Transparency Maroc عن نتائج مؤشر إدراك الفساد لعام 2024، والتي أظهرت تراجع المغرب إلى المركز 94 عالمياً من أصل 180 دولة، بمجموع نقاط بلغ 37/100. هذا التراجع يعكس تحديات كبيرة تواجه البلاد في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. المنظمة دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الحوكمة وتقوية المؤسسات الرقابية لضمان محاربة الفساد بشكل فعال.

في تقريرها لشهر يناير 2025 حول "الآفاق الاقتصادية العالمية"، حذرت البنك الدولي من تفاقم مشكلة ندرة المياه في المغرب، وفقاً لموقع Maroc-diplomatique.net. يشكل هذا التحدي ضغطاً على الاقتصاد والزراعة، مما يستدعي استثمارات كبيرة في إدارة الموارد المائية، مثل بناء السدود وتطوير تقنيات الري الحديثة. ويُعتبر هذا الموضوع أولوية قصوى للحكومة المغربية لضمان الأمن المائي في المستقبل.

أثار توقف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن بعض برامجها تساؤلات حول تأثير ذلك على المغرب، وفقاً لموقع Challenge.ma. لعبت الوكالة دوراً مهماً لعقود في دعم مشاريع التنمية بالمملكة، خصوصاً في مجالات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي. ومع انسحابها التدريجي، يُطرح تحدي إيجاد بدائل محلية أو شراكات دولية جديدة لضمان استمرارية هذه المشاريع الحيوية.

وقع المغرب عقداً مع الشركة الإسرائيلية Elbit Systems لاقتناء 36 نظاماً مدفعياً ذاتي الحركة من طراز Atmos 2000، بقيمة تقدر بـ175 مليون يورو (حوالي 1.9 مليار درهم مغربي). وفقاً لموقع Barlamane.com، تُعد هذه الصفقة جزءاً من استراتيجية المغرب لتعزيز قدراته الدفاعية والعسكرية. يتميز نظام Atmos 2000 بمرونته ودقته العالية، مما يجعله إضافة نوعية لترسانة المملكة العسكرية.

أفاد موقع Lematin.ma أن المغرب سيستفيد من قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي، في إطار برنامج تعزيز رأس المال البشري. يُعد هذا القرض الثالث والأخير ضمن سلسلة من ثلاثة تمويلات تهدف إلى دعم التعليم والصحة والتوظيف، وهي محاور أساسية لتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد. يعكس هذا التعاون التزام البنك الدولي بمرافقة المغرب في تحقيق أهدافه التنموية.

كشف موقع Medias24.com أن المغرب يضم حالياً 3,067 معتقلاً سابقاً في قضايا تتعلق بالإرهاب والتطرف الديني. وتشمل هذه الفئة أفراداً شاركوا في القتال في سوريا والعراق. تعكس هذه الأرقام التحديات التي تواجهها المملكة في التعامل مع قضايا التطرف، خاصة مع عودة المقاتلين من بؤر التوتر. ويعمل المغرب على تعزيز استراتيجياته الأمنية وبرامجه لإعادة التأهيل من أجل مكافحة التطرف وضمان سلامة المجتمع.