وأشار أخنوش في عرضه يوم الثلاثاء بالجلسة العمومية المخصصة للمساءلة الشهرية في مجلس المستشارين حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسن أداء الاقتصاد الوطني”، إلى أن القانون أصبح ضرورة ملحة، من أجل تجاوز حالة التعثر التي عاشها النقاش حول هذا الموضوع، بعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري لممارسة هذا الحق. 

وأكد المتحدث بقوله: “لقد قررنا بكل شجاعة ومسؤولية إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة”.