الرئيسية
ثمانية برامج لمواكبة المقاولات
وجرى إطلاق المبادرة يوم 3 نونبر 2026 تحت شعار «PACTE TPME: L’accélérateur de votre croissance»، بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، لتشكل امتداداً جهوياً لخطة تسريع نمو وتحول المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، التي أطلقت في 29 أبريل 2026.
تعتمد خطة PACTE TPME على أربعة محاور رئيسية، هي الهيكلة والأساسيات، والمرونة، والتنافسية، والنمو. وتتفرع عنها ثمانية برامج للمواكبة تشمل، بحسب Maroc PME، تطوير قدرات التدبير، وتحسين أداء المقاولات وجودة منتجاتها وخدماتها، ومواكبة الانتقال البيئي، إضافة إلى تسريع نمو الشركات.
والرهان من وراء الجولة الجديدة هو نقل هذه الآليات من المستوى المركزي إلى الجهات، بحيث تستطيع المقاولات التعرف بشكل مباشر على الحلول المتاحة لها وفق مستوى تطورها وطبيعة مشاريعها.
تعتمد خطة PACTE TPME على أربعة محاور رئيسية، هي الهيكلة والأساسيات، والمرونة، والتنافسية، والنمو. وتتفرع عنها ثمانية برامج للمواكبة تشمل، بحسب Maroc PME، تطوير قدرات التدبير، وتحسين أداء المقاولات وجودة منتجاتها وخدماتها، ومواكبة الانتقال البيئي، إضافة إلى تسريع نمو الشركات.
والرهان من وراء الجولة الجديدة هو نقل هذه الآليات من المستوى المركزي إلى الجهات، بحيث تستطيع المقاولات التعرف بشكل مباشر على الحلول المتاحة لها وفق مستوى تطورها وطبيعة مشاريعها.
لماذا جولة في الجهات الـ12؟
تريد Maroc PME من خلال المبادرة تعزيز القرب من المقاولين، خصوصاً أن احتياجات شركة في الرباط أو الدار البيضاء قد تختلف عن تحديات مقاولة تعمل في جهة أخرى أو ضمن منظومة اقتصادية محلية مختلفة.
وتشير الوكالة إلى أن الجولة تراعي خصوصيات الأنظمة الاقتصادية الجهوية، في إطار تنزيل مخططها الاستراتيجي ORBIT 2030 وتحويل مواكبة المقاولات إلى عرض أكثر قرباً من واقع كل منطقة.
وأكد رياض مزور أن تقريب آليات الدعم العمومي من الفاعلين الاقتصاديين المحليين وتكييفها مع احتياجات كل جهة يمثلان رهاناً لتعزيز تنافسية المقاولات وخلق القيمة وفرص اقتصادية جديدة على المستوى الترابي.
من جهته، أوضح أنور العلوي الإسماعيلي، المدير العام لـMaroc PME، أن الهدف هو الانتقال نحو عرض عمومي للمواكبة أكثر تكاملاً وتمييزاً، يأخذ بعين الاعتبار مستوى نضج كل مقاولة وطموحاتها.
وتسعى هذه المقاربة إلى مساعدة الشركات على تثبيت أنشطتها أولاً، ثم الانتقال إلى مراحل جديدة من النمو، بدل اعتماد صيغة موحدة للدعم لا تراعي اختلاف احتياجات المقاولات. ولم تقتصر محطة الرباط على تقديم البرامج نظرياً، إذ شهدت لقاءات مباشرة بين فرق Maroc PME وأصحاب المقاولات.
وأتاحت هذه اللقاءات للمقاولين عرض احتياجاتهم والاستفسار عن شروط وكيفيات الاستفادة من برامج المواكبة، والحصول على توجيه نحو الحلول التي تتناسب بشكل أكبر مع مشاريعهم.
وتريد الوكالة اعتماد هذا الحوار المباشر في باقي محطات الجولة، باعتباره وسيلة لفهم التحديات الفعلية التي تواجهها المقاولات داخل كل جهة وتكييف المواكبة معها.
وبعد الرباط، سيكون التحدي خلال المحطات المقبلة هو مدى قدرة هذه الجولة على تحويل برامج المواكبة إلى أدوات يسهل على المقاولات الوصول إليها والاستفادة منها، خصوصاً بالنسبة للشركات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة الموجودة خارج المحاور الاقتصادية الكبرى.
فبالنسبة لهذه الفئة من المقاولات، لا يرتبط النمو بالتمويل وحده، بل أيضاً بالقدرة على تحسين التدبير والإنتاجية والجودة والتنافسية ومواكبة التحولات البيئية، وهي المجالات التي يضعها PACTE TPME في صلب عرضه الجديد.
وتشير الوكالة إلى أن الجولة تراعي خصوصيات الأنظمة الاقتصادية الجهوية، في إطار تنزيل مخططها الاستراتيجي ORBIT 2030 وتحويل مواكبة المقاولات إلى عرض أكثر قرباً من واقع كل منطقة.
وأكد رياض مزور أن تقريب آليات الدعم العمومي من الفاعلين الاقتصاديين المحليين وتكييفها مع احتياجات كل جهة يمثلان رهاناً لتعزيز تنافسية المقاولات وخلق القيمة وفرص اقتصادية جديدة على المستوى الترابي.
من جهته، أوضح أنور العلوي الإسماعيلي، المدير العام لـMaroc PME، أن الهدف هو الانتقال نحو عرض عمومي للمواكبة أكثر تكاملاً وتمييزاً، يأخذ بعين الاعتبار مستوى نضج كل مقاولة وطموحاتها.
وتسعى هذه المقاربة إلى مساعدة الشركات على تثبيت أنشطتها أولاً، ثم الانتقال إلى مراحل جديدة من النمو، بدل اعتماد صيغة موحدة للدعم لا تراعي اختلاف احتياجات المقاولات. ولم تقتصر محطة الرباط على تقديم البرامج نظرياً، إذ شهدت لقاءات مباشرة بين فرق Maroc PME وأصحاب المقاولات.
وأتاحت هذه اللقاءات للمقاولين عرض احتياجاتهم والاستفسار عن شروط وكيفيات الاستفادة من برامج المواكبة، والحصول على توجيه نحو الحلول التي تتناسب بشكل أكبر مع مشاريعهم.
وتريد الوكالة اعتماد هذا الحوار المباشر في باقي محطات الجولة، باعتباره وسيلة لفهم التحديات الفعلية التي تواجهها المقاولات داخل كل جهة وتكييف المواكبة معها.
وبعد الرباط، سيكون التحدي خلال المحطات المقبلة هو مدى قدرة هذه الجولة على تحويل برامج المواكبة إلى أدوات يسهل على المقاولات الوصول إليها والاستفادة منها، خصوصاً بالنسبة للشركات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة الموجودة خارج المحاور الاقتصادية الكبرى.
فبالنسبة لهذه الفئة من المقاولات، لا يرتبط النمو بالتمويل وحده، بل أيضاً بالقدرة على تحسين التدبير والإنتاجية والجودة والتنافسية ومواكبة التحولات البيئية، وهي المجالات التي يضعها PACTE TPME في صلب عرضه الجديد.
