الرئيسية
توقعات قصيرة الأجل: عمليات جني الأرباح
وأشار التقرير إلى أن تحليل السوق المغربي يتم في ظل ما وصفه بـ بيئة FANI، أي هشة، مثيرة للقلق، غير خطية وغير مفهومة. هذا التصنيف يعكس هشاشة التوازنات العالمية، وعدم اليقين بشأن المسار الاقتصادي والمالي الدولي، وعدم خطية الدورات الاقتصادية والبورصية، وصعوبة التنبؤ بزمن وتتابع التعديلات في السوق.
في هذا الإطار، يبدو أن السوق يبدأ مرحلة من التطبيع بعد ثلاث سنوات من النمو القوي بين 2023 و2025. ومن المتوقع أن تعتمد أداءاته المستقبلية على نمو أرباح الشركات، قدرة الشركات على تنفيذ خططها الاستراتيجية، وانتقائية المستثمرين في اختيار الأسهم.
على المدى القصير، تتوقع BKGR مرحلة من جني الأرباح في بداية العام، خصوصًا حول شهري فبراير ومارس، قبيل صدور النتائج السنوية لعام 2025. ويرجع ذلك إلى ارتفاع تقييم بعض القطاعات وإعادة تموضع المحافظ الاستثمارية بشكل تكتيكي.
ورغم ذلك، يظل السياق الكلي لعام 2026 داعمًا للسوق، مدعومًا بـ:
استمرار الاستثمارات الهيكلية،
تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى للبنية التحتية،
دينامية اقتصادية محلية مواتية.
كما من المتوقع أن تسهم الاكتتابات الجديدة في البورصة في تعزيز السيولة، وتوسيع القائمة، وتحفيز اهتمام المستثمرين. إضافة إلى ذلك، تشكل عمليات الاندماج والاستحواذ المحتملة محفزًا إضافيًا للنمو، من خلال تعزيز التكتلات الاستراتيجية في السوق.
وبناءً على هذه المؤشرات، يقترب سوق الأسهم المغربي من مرحلة أكثر نضجًا واستدامة، مع توقع استمرار قوته على المدى المتوسط، ما يعزز جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، رغم الحاجة إلى اليقظة تجاه المخاطر العالمية وتذبذبات السوق قصيرة المدى.
في هذا الإطار، يبدو أن السوق يبدأ مرحلة من التطبيع بعد ثلاث سنوات من النمو القوي بين 2023 و2025. ومن المتوقع أن تعتمد أداءاته المستقبلية على نمو أرباح الشركات، قدرة الشركات على تنفيذ خططها الاستراتيجية، وانتقائية المستثمرين في اختيار الأسهم.
على المدى القصير، تتوقع BKGR مرحلة من جني الأرباح في بداية العام، خصوصًا حول شهري فبراير ومارس، قبيل صدور النتائج السنوية لعام 2025. ويرجع ذلك إلى ارتفاع تقييم بعض القطاعات وإعادة تموضع المحافظ الاستثمارية بشكل تكتيكي.
ورغم ذلك، يظل السياق الكلي لعام 2026 داعمًا للسوق، مدعومًا بـ:
استمرار الاستثمارات الهيكلية،
تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى للبنية التحتية،
دينامية اقتصادية محلية مواتية.
كما من المتوقع أن تسهم الاكتتابات الجديدة في البورصة في تعزيز السيولة، وتوسيع القائمة، وتحفيز اهتمام المستثمرين. إضافة إلى ذلك، تشكل عمليات الاندماج والاستحواذ المحتملة محفزًا إضافيًا للنمو، من خلال تعزيز التكتلات الاستراتيجية في السوق.
وبناءً على هذه المؤشرات، يقترب سوق الأسهم المغربي من مرحلة أكثر نضجًا واستدامة، مع توقع استمرار قوته على المدى المتوسط، ما يعزز جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، رغم الحاجة إلى اليقظة تجاه المخاطر العالمية وتذبذبات السوق قصيرة المدى.
