الرئيسية
وتتضمن التعديلات، التي تقدمت بها فرق الأغلبية وحظيت بموافقة الحكومة، رفع العتبة السنوية للخدمات المفوترة لزبون واحد من 80 ألفاً إلى 100 ألف درهم، مع تخفيض نسبة الاقتطاع من المنبع على المبالغ التي تتجاوز هذه العتبة من 30 إلى 20 في المائة.
وتهم هذه المقتضيات المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، في إطار مراجعة القواعد الجبائية المرتبطة بالخدمات التي يقدمها الأشخاص المزاولون لأنشطة مهنية بصورة فردية.
ماذا سيتغير بالنسبة إلى المقاول الذاتي؟
يكمن التغيير الأساسي في توسيع المبلغ الذي يمكن لمقدم الخدمات فوترته للزبون نفسه خلال السنة دون تفعيل الاقتطاع الخاص من المنبع.
فوفق المقتضيات الحالية موضوع التعديل، يبدأ تطبيق هذا الاقتطاع عند تجاوز 80 ألف درهم سنوياً مع الزبون الواحد، بينما تقترح الصيغة التي وافقت عليها اللجنة رفع العتبة إلى 100 ألف درهم.
أما إذا تجاوزت قيمة الخدمات هذا المبلغ، فسيُطبق الاقتطاع بنسبة 20 في المائة عوض 30 في المائة على الجزء الذي يتجاوز العتبة، وليس على مجموع رقم المعاملات.
ولتوضيح الأثر المحتمل، يمكن الاستعانة بمثال مقاول ذاتي يقدم خدمات بقيمة 120 ألف درهم سنوياً لزبون واحد.
وفق القاعدة السابقة، يتجاوز هذا المبلغ العتبة المحددة في 80 ألف درهم بـ40 ألف درهم، ما يعني اقتطاع 12 ألف درهم بنسبة 30 في المائة.
أما وفق التعديل الجديد، فلن يتجاوز المبلغ الخاضع للاقتطاع 20 ألف درهم، وستُطبق عليه نسبة 20 في المائة، أي اقتطاع بقيمة 4 آلاف درهم.
ويعكس المثال انخفاضاً في الاقتطاع قدره 8 آلاف درهم، نتيجة الجمع بين رفع العتبة وتخفيض النسبة، مع الإشارة إلى أنه مثال حسابي توضيحي لا يمثل المبلغ النهائي لجميع الالتزامات الضريبية.
ومن المهم أيضاً أن العتبة تخص المعاملات مع الزبون نفسه، ولا تعني رفع السقف العام لرقم المعاملات الذي يسمح بالاستفادة من نظام المقاول الذاتي.
تخفيف الضريبة مع الحفاظ على قواعد المنافسة
خلال مناقشة هذه التعديلات، أوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن مراجعة المقتضيات الجبائية للمقاولين الذاتيين تأتي في سياق الإصلاح الأوسع للضريبة على الدخل.
وأشار الوزير إلى أهمية مراعاة خصوصية هذه الفئة، بالنظر إلى دورها في تشجيع النشاط المهني المستقل وإدماج العاملين لحسابهم الخاص في الاقتصاد المنظم.
غير أن النقاش البرلماني لم يقتصر على تخفيف الاقتطاعات، بل تناول أيضاً بعض الممارسات التي قد تؤدي إلى استعمال صفة المقاول الذاتي لإخفاء علاقات شغل فعلية.
وحذر لقجع من لجوء بعض المشغلين إلى التعاقد مع أشخاص بصفة مقاولين ذاتيين، رغم أن طبيعة عملهم قد تعكس علاقة مهنية مماثلة لعلاقة الأجير بمشغله، بهدف تفادي الالتزامات الضريبية والاجتماعية المرتبطة بالتشغيل.
وتطرح هذه الممارسات إشكالاً يتعلق بضرورة التمييز بين النشاط المستقل الحقيقي والعلاقات المهنية التي تستوجب تطبيق القوانين المنظمة للشغل.
430 ألف مقاولة ذاتية معنية بتطور الإطار الجبائي
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير خلال المناقشة، يبلغ عدد المقاولات المسجلة ضمن نظام المقاول الذاتي بالمغرب نحو 430 ألف مقاولة.
ويعكس هذا الرقم اتساع حضور النظام في النسيج الاقتصادي، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يمارسون أنشطة فردية في مجالات الخدمات والحرف والمهن المختلفة.
ومن شأن مراجعة المقتضيات المتعلقة بالاقتطاع من المنبع أن توفر هامشاً مالياً إضافياً لبعض المستفيدين، لا سيما الذين يعتمدون على عقود خدمات منتظمة مع زبون واحد.
لكن أثر الإصلاح لن يكون متماثلاً لدى جميع المقاولين الذاتيين، لأن الاستفادة الفعلية من التعديل ترتبط بقيمة الخدمات المفوترة وطريقة توزيع رقم المعاملات بين الزبناء.
وتأتي هذه التعديلات بعد مصادقة لجنة المالية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار استكمال المسار التشريعي والمصادقة النهائية على النص.
وبذلك، لا يتعلق الأمر بإعفاء ضريبي شامل أو بإلغاء الضرائب على المقاولين الذاتيين، بل بتعديل محدد يهدف إلى تخفيف الاقتطاع على بعض المعاملات، مع الإبقاء على القواعد الأخرى المنظمة للنظام.
وسيظل التحدي في المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن بين تشجيع المبادرة الاقتصادية الفردية، وتوفير شروط جبائية أكثر ملاءمة لصغار المهنيين، وضمان عدم استغلال هذا الإطار للالتفاف على الالتزامات المرتبطة بعلاقات الشغل.
