رؤية ملكية.. ومجرى مثقوب

يعود الجواب إلى العلاقة بين القرار السياسي والتنفيذ الإداري. فالمشروع التنموي يستند إلى وضوح الرؤية، وإلى إرادة مؤسساتية، وكفاءات تحوّل التصورات إلى نتائج ملموسة، وآليات تضمن استمرار الإنجاز. وتجمع المتابعة الملكية هذه العناصر في منظومة واحدة، تربط المشروع بوظيفته التنموية، وتستحضر آثاره الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وتبعث إلى المؤسسات رسالة صريحة عن أهمية جودة التنفيذ.

للمتابعة الملكية سند مؤسساتي يفسر جانباً من نجاعتها. فالأوراش الكبرى تحظى في الغالب بوكالات متفرغة لتدبيرها، وتمويل محدد المصدر، وسلسلة قرار قصيرة تنتهي عند مركز واحد، وغطاء سياسي يختصر المساطر ويحسم تضارب الاختصاصات في مهده فلا يصير عائقاً أمام الإنجاز. وبهذه الشروط تقصر المسافة بين المنبع والحقل، ويستقيم المجرى في يد من يتولى صيانته.

على المستوى الترابي، تبدو الصورة مختلفة. تتوزع مسؤولية صيانة المجرى بين مجالس منتخبة، وعمالات وولايات، ومصالح خارجية تابعة لقطاعات متعددة. تتداخل اختصاصات هذه الأطراف، وتتباين إيقاعات عملها، فيما لا يزال نقل الاختصاصات والموارد إلى الجماعات الترابية ورشاً مفتوحاً في بعض المجالات. والنتيجة تكليف تعوزه الوسائل الضرورية لتنفيذه في أحيان كثيرة. وكلما طال المجرى وتعدد المشرفون عليه، اتسعت منافذ التعثر والتسرب. ويطال الاختلال، إلى جانب التنسيق، بنية التدبير ومسؤولية الأشخاص القائمين عليه.

من هؤلاء الأشخاص من يرى في المسؤولية الانتخابية امتيازاً سياسياً، ويتخذ مواقع التدبير مجالاً لتوزيع المصالح والنفوذ. فينقلب المنصب إلى وسيلة لمكاسب شخصية أو حزبية، وأصله تكليف بخدمة المواطنين. وتفقد السياسة وظيفتها التنموية، ويتسرب الماء عبر ثقوب تصنعها حسابات ضيقة تدير ظهرها للمصلحة العامة.

الفساد في صدارة أسباب هذه الاختلالات. ويضم الرشوة واختلاس المال العام، وتضارب المصالح، وتفصيل الصفقات على مقاس جهات بعينها، واستغلال النفوذ، وتسخير المسؤولية لخدمة شبكات المصالح. وتؤدي هذه الممارسات إلى إضعاف المنافسة، ورفع كلفة المشاريع، وهدر الموارد، وإقصاء الكفاءات، وتقويض ثقة المواطن في المؤسسات. وهكذا تتحول ميزانيات المدارس والمستشفيات والطرق والمرافق العمومية إلى فرص للإثراء غير المشروع، وكان نصيب المواطن منها مدرسة ومستشفى وطريقاً.

تضع التقارير الدولية والرسمية الصادرة عام 2026 أرقاماً أمام الفجوة بين الالتزامات المؤسساتية وممارسات التدبير. فقد نال المغرب في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2025، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية في فبراير 2026، 39 نقطة من أصل 100، وجاء في المرتبة 91 من بين 182 دولة، بعد 37 نقطة والمرتبة 99 في السنة السابقة. ورغم هذا التحسن النسبي، تبقى النتيجة شاهداً على استمرار تحديات النزاهة في القطاع العام.

ويفصّل تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول آفاق مكافحة الفساد والنزاهة لسنة 2026 الصورة : يستوفي المغرب 78 في المائة من معايير تنظيم تضارب المصالح، مقابل 33 في المائة في الممارسة، ويبلغ استيفاء معايير تنظيم أنشطة الضغط 20 في المائة، وينعدم في جانب الممارسة. وتتسع الفجوة نفسها في إتاحة المعلومات العمومية: 78 في المائة للقواعد التنظيمية، و54 في المائة للتطبيق. وتدل هذه الأرقام على أن النصوص والمؤسسات قائمة في مواضع عديدة، وأن العلة في ضعف التفعيل وفي عجز المقتضيات عن بلوغ الممارسة.

حصر تعثر المشاريع في الفساد يترك جوانب أخرى من المشكلة خارج دائرة التشخيص. فضعف الكفاءة، وغياب الانسجام بين المؤسسات، وقصور التخطيط، وتأخر الدراسات التقنية، وسوء تقدير الحاجيات، تعطل المشاريع وإن غاب سوء النية. وقد يتولى مسؤول موقعاً انتخابياً أو إدارياً دون امتلاك الخبرة اللازمة لتدبير ميزانية أو قيادة برنامج تنموي معقد. وتعاني بعض المجالس الترابية نقصاً في الموارد البشرية المؤهلة، وضعفاً في التنسيق مع المصالح الخارجية، وغياباً لآليات فعالة للتتبع والتقييم.

التشخيص السليم يفرض التمييز بين مسؤول يخطئ لضعف خبرته، وآخر يستغل منصبه لمنفعة خاصة. فالأول يلزمه التكوين والمواكبة وصقل القدرات، والثاني تلزمه المساءلة والجزاء. وبهذا التمييز يتحدد نوع الثقوب، وتتعين الوسائل الملائمة لسدها، فلا يصير ضعف الكفاءة ذريعة للإفلات من المحاسبة، ولا تحل المساءلة محل إصلاح منظومة التكوين.

يكتمل الحساب بالنظر إلى الحقل، أي إلى الأثر النهائي الذي تتركه المشاريع في حياة المواطنين. تراهن الرؤية التنموية على أن تبلغ عوائد الاستثمار من المنشآت الكبرى المدن والقرى والمناطق المجاورة، فتتيح فرص الشغل، وتحسن الخدمات، وتعزز العدالة المجالية. بهذا الوصول يأخذ الرقم الاقتصادي معناه الاجتماعي، وينتقل الاستثمار من إنجاز مادي إلى تنمية ملموسة. وبلوغ هذه الغاية رهن مسؤولين يترجمون التوجيهات إلى برامج محلية منسجمة معها، ومؤسسات ترابية تحسن استثمار الفرص التي تتيحها المشاريع الكبرى. إذا اقتصرت وظيفة هذه المؤسسات على التدبير الروتيني، أو خضعت قراراتها لحسابات المصالح الضيقة، تبدد جانب من القيمة التنموية للمشروع في الطريق إلى محيطه.

ترميم المجرى يختلف باختلاف الثقوب. فالاختلال المرتبط بالنفوذ والمصالح يعالجه ربط بقاء المسؤول في منصبه بوفائه بالتزاماته، وإخضاعه لرقابة مستقلة، وحماية المبلغين عن الفساد، ونشر المعطيات المتعلقة بالصفقات والميزانيات ونسب الإنجاز. أما الاختلال الراجع إلى ضعف الخبرة فيصلحه تكوين المنتخبين والأطر الإدارية، وتطوير آليات التنسيق بين المجالس والمصالح الخارجية، وإخضاع القرارات لدراسات تقنية سابقة على التنفيذ.

تتوقف فعالية هذه التدابير على ميزان موضوعي يزن أثر المشاريع في حياة المواطنين. هذا الميزان مؤشرات دقيقة للنتائج الاجتماعية والاقتصادية، ينشرها جهاز مستقل وفق جدول منتظم، فيحكم المواطن على الإنجاز بما تحقق فعلاً، وتسقط الوعود من الحساب. ورقمنة المساطر والصفقات خطوة نافعة نحو الشفافية، شرط أن تصحبها رقابة جدية تسد باب تفصيل المنافسات وتضارب المصالح، فلا تصبح التكنولوجيا واجهة حديثة لاختلالات قديمة.

أمام المغرب معادلة واضحة: منبع غزير يطلب مجرى يوازيه في المسؤولية والفعالية والنزاهة. تمنح الأوراش الكبرى البلاد إمكانات تنموية واسعة، وجودة المؤسسات التي تتولى التنفيذ هي التي تحدد ما يبلغ المواطن منها. كلما اتسعت الفجوة بين من يرسم الأهداف ومن ينزلها، تراجعت الثقة، وتبددت فرص التنمية، وابتعدت الثمار عن مستحقيها. تحتاج الرؤية إلى مؤسسات تحرس المجرى من الفساد والارتجال، ومحاسبة تضع المصلحة الوطنية فوق حسابات الأشخاص والأحزاب، وكفاءات تحول التوجيهات إلى واقع يعيشه المواطن. بذلك يصل الماء إلى الحقل، وتثمر الرؤية في حياة الناس. ماذا عن هذا المقال