الجزائر تبحث عن خصم جديد بعدما ضاقت عليها أوراق البوليساريو.. من «إرهاب المغاربة» إلى «حرب النفايات»

وفي الوقت الذي يشهد فيه ملف الصحراء المغربية تحولات دبلوماسية متسارعة، خرج وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، من منطقة مغنية الحدودية، ليتحدث عن ما وصفه بـ«هجمات عدائية» مصدرها المغرب، تتمثل، بحسب روايته، في نفايات ومواد ملوثة تصل إلى وادي مويلح وتتجه نحو سد حمام بوغرارة.

ولم يقتصر الخطاب على توصيف مشكلة بيئية تستوجب التحقيق والخبرة العلمية، بل انتقل مباشرة إلى لغة «الاعتداء» و«العداء» و«التعمد»، مع إعلان نية الجزائر اللجوء إلى هيئات دولية.

وهنا يبرز سؤال مشروع: هل نحن فعلًا أمام قضية بيئية مثبتة تستدعي تعاونًا علميًا بين بلدين جارين؟ أم أننا أمام محاولة جديدة لتحويل مشكلة حدودية إلى مواجهة سياسية ودبلوماسية؟

من البوليساريو إلى النفايات.. هل بدأت صناعة أزمات بديلة؟

يصعب فصل هذا الخطاب عن التطورات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية.

فبحسب القراءة الواردة في النص، عزز القرار 2797 موقع مبادرة الحكم الذاتي المغربية داخل المسار التفاوضي، ورفع من حضورها باعتبارها أساسًا واقعيًا للحل السياسي.

وبالنسبة إلى المغرب، يمنح هذا التطور دفعة إضافية للمقاربة القائمة على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

لكن في المقابل، يطرح ذلك سؤالًا سياسيًا حول هامش الحركة المتبقي أمام الجزائر بعد عقود من دعم جبهة البوليساريو سياسيًا ودبلوماسيًا وماليًا.

ومن المشروع، في إطار تحليل سياسي نقدي، التساؤل عما إذا كانت بعض الاتهامات الجديدة تُستخدم لفتح جبهات أخرى تُبقي المغرب حاضرًا في الخطاب الرسمي
الجزائري باعتباره مصدر تهديد دائم، خصوصًا حين تضيق هوامش المناورة في الملف الأصلي.

61 مغربيًا متهمون بالتخريب.. أين وصلت الحقيقة القضائية؟

قبل أسابيع من تصريحات وزير الداخلية الجزائري بشأن التلوث، أعلنت السلطات الجزائرية توقيف 61 مواطنًا مغربيًا، متهمة إياهم بالتحضير لأعمال تخريب تهدد الأمن والنظام العام.

وبحسب الرواية الرسمية الجزائرية، دخل الموقوفون عبر تونس وسلكوا مسارات جبلية وغابوية قبل انتقالهم إلى ولاية وهران، كما أعلنت السلطات حجز جوازات سفر ومبالغ مالية وتقديم المعنيين بالأمر أمام الجهات القضائية المختصة.

لكن الأسئلة التي رافقت القضية لم تختفِ.

ما طبيعة الأهداف التي كان يُفترض استهدافها؟ وهل تم ضبط أسلحة أو متفجرات مرتبطة بالمخطط المعلن؟ وما الأدلة القضائية التي تتيح للرأي العام فهم خطورة هذه الاتهامات؟

وتزداد الأسئلة حين نتحدث عن انتقال عشرات الأشخاص عبر مسافات طويلة من دون اكتشافهم إلا في مراحل متأخرة، وفق الرواية الرسمية ذاتها.

كما سبق للجيش الجزائري أن أعلن، في يوليوز 2026، اعتقال ستة أشخاص في تيزي وزو، بينهم أربعة مغاربة، وربطهم بحركة تقرير مصير منطقة القبائل «ماك»، المصنفة إرهابية من طرف السلطات الجزائرية.

هذه اتهامات خطيرة تمس حرية أشخاص وسمعتهم، ولذلك فإن التعامل معها لا ينبغي أن يتوقف عند البلاغات الأمنية، بل يفترض محاكمات عادلة وأدلة قابلة للفحص وحقوق دفاع واضحة.

ويبقى السؤال قائمًا: أين وصلت هذه الملفات؟ هل صدرت أحكام نهائية؟ هل استفاد الموقوفون من المساعدة القانونية والقنصلية؟ وهل تمكنت عائلاتهم من التواصل معهم؟

فلا يجوز أن يتحول المواطنون إلى عناوين مثيرة في لحظة، ثم يختفي مصيرهم من النقاش العام بمجرد تراجع الزخم الإعلامي.

مغنية ووادي تافنة.. حين يعود التاريخ إلى الواجهة

المفارقة أن وزير الداخلية الجزائري اختار منطقة مغنية ووادي مويلح وحمام بوغرارة لإطلاق اتهاماته.

وهذه ليست منطقة بلا تاريخ.

ففي القرن التاسع عشر، كانت أجزاء من المجال الحدودي بين المغرب والجزائر الحالية مسرحًا لخلافات مرتبطة بالتوسع الاستعماري الفرنسي، وشهدت المنطقة نقاشات حول الحدود والسيادة قبل توقيع معاهدة لالة مغنية في 18 مارس 1845.

وتشير المادة إلى أن المغرب سبق أن طالب في تلك المرحلة باعتماد وادي تافنة حدًا فاصلاً، وهو ما يجعل استحضار تاريخ المنطقة مشروعًا في إطار البحث الأكاديمي والوثائقي.

غير أن استعادة التاريخ يجب أن تتم بدقة وهدوء.

فالمطلوب ليس إعادة كتابة الوقائع بما يخدم خلافًا سياسيًا آنيًا، وإنما فتح الأرشيف والخرائط والاتفاقيات أمام الباحثين والمؤرخين لفهم الطريقة التي تشكلت بها الحدود الحديثة.

اتفاقية 1972.. ماذا بقي من روح المصالحة؟

في 15 يونيو 1972، وقع الملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري هواري بومدين اتفاقية لترسيم الحدود بين البلدين، ودخلت لاحقًا حيز التنفيذ وسُجلت لدى الأمم المتحدة.

وكانت تلك المرحلة تحمل طموحًا يتجاوز مجرد رسم خط حدودي.

الفكرة كانت أن تتحول الحدود من مصدر نزاع إلى مدخل للتعاون الاقتصادي والإقليمي، وأن يُفتح المجال أمام بناء علاقات أكثر تكاملًا بين بلدان المغرب الكبير.

لكن ما تحقق لاحقًا ابتعد كثيرًا عن هذا الطموح.

فالحدود المغلقة، والقطيعة الدبلوماسية، واستمرار التوتر السياسي، كلها تجعل السؤال حول روح اتفاقيات المصالحة مشروعًا: ماذا بقي من مشروع التقارب الذي كان يُفترض أن يرافق تسوية الخلافات الحدودية؟

غار جبيلات.. ملف قانوني يستحق العودة إليه

من بين الملفات التي تعيدها العلاقة المتوترة بين البلدين إلى الواجهة أيضًا ملف منجم غار جبيلات.

ففي اليوم نفسه الذي وُقعت فيه اتفاقية الحدود سنة 1972، أُبرمت اتفاقية أخرى بين المغرب والجزائر تتعلق بالتعاون في استثمار المنجم.

وبحسب المعطيات الواردة في النص، نصت الاتفاقية على إنشاء شركة جزائرية مغربية مشتركة، وعلى ترتيبات لتسويق ونقل خام الحديد، مع تقاسم رأسمال الشركة وأرباحها بين الطرفين.

والاتفاقية، بحسب النص ذاته، تعترف بسيادة الجزائر على أرض المنجم، لكنها تنص في المقابل على التزامات تعاونية اقتصادية مهمة.

وهنا يصبح من المشروع طرح سؤال قانوني هادئ: ما الوضع الحالي لهذه الاتفاقية؟ هل انتهت صلاحيتها؟ هل جرى تعديلها أو إلغاؤها رسميًا؟ وما هي الالتزامات التي لا تزال قائمة، إن وُجدت؟

هذه الأسئلة تحتاج إلى معالجة قانونية موثقة، لا إلى شعارات سياسية.

وإذا كانت هناك التزامات تعاقدية ما تزال سارية، فمن حق الأطراف المعنية المطالبة بتفسير وضعها وفق الآليات القانونية المنصوص عليها.

من هاجس الانفصال إلى هاجس النفايات.. ماذا يستفيد المواطن الجزائري؟

لا ينبغي التقليل من خطورة أي تلوث بيئي عابر للحدود.

فالمياه وصحة المواطنين ليستا مجالًا للمزايدات، وأي تلوث مثبت يستدعي تحقيقًا علميًا وتعاونًا بين الخبراء والسلطات المعنية.

لكن الانتقال من نتائج تحاليل بيئية إلى اتهام دولة مجاورة بشن «هجمات عدائية» متعمدة يحتاج إلى أدلة قوية ومستقلة.

فإذا كانت الجزائر تتوفر على معطيات علمية قاطعة، فإن الطريق الأكثر إقناعًا هو نشرها، وتمكين خبراء مستقلين من فحصها، وفتح المجال أمام تحقيق شفاف.

أما إذا تحولت كل أزمة حدودية إلى اتهام أمني أو سياسي ضد المغرب، فمن الطبيعي أن يُطرح السؤال حول حدود توظيف صورة «الخطر الخارجي» في الخطاب الداخلي.

فالمواطن الجزائري، مثل المواطن المغربي، يحتاج قبل كل شيء إلى أجوبة عن القدرة الشرائية، والشغل، والصحة، والماء، والسكن، والتعليم والتنمية.

ولا تختفي هذه التحديات بمجرد إضافة خصم جديد إلى الخطاب السياسي.

فالعداء المستمر لا يصنع تنمية، ولا يضمن الأمن، بل يستهلك طاقات المنطقة ويعمق القطيعة بين شعبين تجمعهما الجغرافيا والتاريخ والروابط الإنسانية.

افتحوا ملفات الحقيقة قبل فتح جبهات جديدة

تتجاوز تصريحات وزير الداخلية الجزائري قضية وادي مويلح وسد حمام بوغرارة.

فهي تعيد طرح سؤال أكبر: إلى متى ستظل الأزمات بين المغرب والجزائر تتوالد من دون معالجة جذور الخلاف؟

من حق الجزائر حماية مياهها وبيئتها، ومن حق المغرب الدفاع عن سمعته وسيادته ومواطنيه، ومن حق الشعبين معرفة الحقيقة كاملة.

كما أن من حق الباحثين والخبراء إعادة قراءة التاريخ الحدودي، ومن حق المؤسسات المعنية مراجعة الاتفاقيات القديمة وفهم الالتزامات التي ترتبت عنها، بما في ذلك ملف غار جبيلات.

أما ملف الصحراء المغربية، فينبغي أن يظل موضوعًا للمسار السياسي والدبلوماسي والشرعية الدولية، بعيدًا عن خلطه بأزمات جانبية أو باتهامات لم تُثبت بعد بصورة مستقلة.

لقد حان الوقت لأن تتراجع صناعة العداء، وأن تتقدم بدلًا منها لغة الحقيقة والقانون والمصالح المشتركة.

فالخلاف السياسي لا تحسمه اتهامات بيئية غير موثقة بما يكفي، ولا ملفات أمنية بلا أحكام قضائية واضحة، ولا اتفاقيات تُستدعى فقط عندما تخدم لحظة التوتر.

وإذا كان التاريخ يُستدعى باستمرار لتفسير الخصومة، فمن حق الشعبين أيضًا أن يستدعياه ليسألا عن الفرص التي ضاعت، وعن الوعود التي لم تتحقق، وعن مستقبل كان يمكن أن يكون مختلفًا.