الرئيسية
بقلم : عائشة بوسكين
بلغ عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب 102 ألفًا و941 سجينًا في نهاية أكتوبر 2026، مقابل 98 ألفًا و692 خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، ما يعني زيادة تفوق أربعة آلاف سجين خلال عام واحد.
وفي الوقت نفسه، استقر معدل إشغال المؤسسات السجنية عند 158 في المائة على المستوى الوطني، بينما تجاوز 300 في المائة في بعض السجون، ووصل معدل الاعتقال إلى نحو 280 سجينًا لكل 100 ألف نسمة.
ولا تعكس هذه الأرقام مجرد فجوة بين عدد السجناء والأسرة المتاحة، بل تكشف حجم الضغط الذي ينتقل إلى مختلف وظائف المؤسسة السجنية؛ من الإيواء والرعاية الصحية والتغذية والحراسة، إلى التكوين والتأهيل وإعادة الإدماج.
وهنا تبرز إحدى أهم مفارقات الاكتظاظ: فكلما ارتفع عدد السجناء مقارنة بالطاقة المتاحة، أصبحت المؤسسة أكثر انشغالًا بتدبير الضغط اليومي، وأقل قدرة على أداء الوظيفة الإصلاحية التي يفترض أن تمنع عودة المحكوم عليه إلى الجريمة بعد انتهاء عقوبته.
السجون تتوسع.. لكن الاكتظاظ يعود من جديد
في نهاية سنة 2024، بلغ عدد السجناء 105 آلاف و94 شخصًا، مقابل طاقة استيعابية في حدود 64 ألفًا و600 سرير.
وخلال 2025، ظهرت مؤشرات أكثر إيجابية بعدما انخفض عدد النزلاء إلى 99 ألفًا و366 سجينًا، وتراجع معدل الإشغال من 161 إلى 153 في المائة.
غير أن هذا التحسن لم يتحول إلى اتجاه مستدام. فمع نهاية أكتوبر 2026، عاد عدد السجناء إلى الاقتراب من 103 آلاف، وارتفع معدل الإشغال مجددًا إلى 158 في المائة.
وتوضح هذه العودة أن توسيع الطاقة الاستيعابية، رغم ضرورته لتحسين ظروف الاعتقال وتعويض المؤسسات المتقادمة، لا يمكن أن يشكل وحده جوابًا على الاكتظاظ. فكل توسع في عدد الأسرة قد يُستوعب سريعًا إذا استمر تدفق السجناء بالمعدلات نفسها.
وهنا ينتقل النقاش من سؤال كم سجنًا نحتاج؟ إلى سؤال أكثر ارتباطًا بالسياسة الجنائية : كم شخصًا يحتاج فعلًا إلى السجن، وكم حالة يمكن معاقبتها بوسائل أخرى من دون المساس بأمن المجتمع وحقوق الضحايا؟
46% من العقوبات السجنية قصيرة.. والحبس تحت المجهر
تكشف معطيات المرصد الوطني للإجرام أن العقوبات التي لا تتجاوز سنتين شكلت نحو 46 في المائة من مجموع العقوبات المنفذة خلال سنة 2024، مقابل 44 في المائة للعقوبات الممتدة بين أكثر من سنتين وعشر سنوات، ونحو 10 في المائة للعقوبات الأطول.
ولا يعني هذا الرقم أن الحبس القصير غير مبرر في جميع الحالات، لكنه يكشف عن الوزن الكبير لهذه الفئة داخل المنظومة السجنية، ويعيد طرح مسألة التناسب بين طبيعة الفعل والعقوبة المختارة.
فأشهر قليلة خلف القضبان قد تكون كافية لفقدان العمل، وتعطيل مصدر دخل الأسرة، وإحداث قطيعة اجتماعية ومهنية، لكنها قد لا تكون كافية في المقابل لإنجاز برنامج تأهيلي متكامل داخل المؤسسة السجنية.
كما أن إيداع شخص محدود الخطورة داخل سجن مكتظ، واحتكاكه بسجناء ذوي مسارات إجرامية أكثر تعقيدًا، قد يجعل الكلفة الاجتماعية للعقوبة أكبر من أثرها الإصلاحي.
ومن هنا تكتسب العقوبات البديلة معناها الحقيقي: ليست وسيلة للتخلي عن العقاب، بل محاولة لجعل العقوبة أكثر تناسبًا ونجاعة عندما لا يكون الحبس ضرورة.
3408 عقوبات بديلة أمام 103 آلاف سجين.. أثر لا يزال محدودًا
دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت 2025، فاتحًا أمام القضاء إمكانية استبدال الحبس، في الحالات التي يسمح بها القانون، بعقوبات من طبيعة أخرى.
وتشمل هذه البدائل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إضافة إلى الغرامة اليومية.
ولا يتعلق الأمر بنظام يشمل جميع الجرائم. فالجنايات الخطيرة، وفي مقدمتها القتل العمد، تقع خارج نطاقه، كما استبعد المشرع عددًا من الجرائم ذات الخطورة الخاصة وحالة العود.
وهذا التحديد ضروري لفهم فلسفة القانون: العقوبة البديلة ليست إعفاءً من العقاب، ولا مسارًا مفتوحًا أمام مرتكبي الجرائم الخطيرة، بل أداة قضائية موجهة إلى حالات محددة عندما يكون تحقيق الردع ممكنًا خارج السجن.
وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية شتنبر 2026، بلغ عدد المحكوم عليهم بعقوبات بديلة 3408 أشخاص.
وبالمقارنة مع ساكنة سجنية تناهز 103 آلاف شخص، يظل الرقم محدودًا، وهو ما يفسر جزئيًا غياب أثر واضح حتى الآن على مستويات الاكتظاظ.
لكن التحدي لا يتعلق بعدد الأحكام وحده. فالعمل للمنفعة العامة يحتاج إلى مؤسسات قادرة على استقبال المحكوم عليهم وتتبع تنفيذ العقوبة، والمراقبة الإلكترونية تحتاج إلى تجهيزات وبنية تقنية، فيما تتطلب التدابير العلاجية والتأهيلية موارد بشرية ومؤسسات متخصصة.
أي أن نجاح الإصلاح لن يتوقف على صدور الحكم فقط، بل على قدرة المنظومة على تحويله إلى عقوبة فعلية قابلة للتنفيذ والمراقبة.
ثلاثة من كل عشرة نزلاء قبل الحكم.. الاعتقال الاحتياطي في قلب الأزمة
لا تفسر العقوبات الحبسية وحدها حجم الاكتظاظ، لأن جزءًا مهمًا من الساكنة السجنية يوجد داخل المؤسسات قبل صدور حكم نهائي.
ففي نهاية 2024، شكل المعتقلون احتياطيًا نحو 32.56 في المائة من مجموع السجناء. وأظهرت معطيات لاحقة تراجع النسبة إلى حوالي 30.8 في المائة في ماي 2025، بعدما كانت في حدود 33.87 في المائة في أبريل 2024.
ورغم هذا الانخفاض، فإن بقاء النسبة عند حدود ثلاثة من كل عشرة نزلاء يكشف أن جزءًا معتبرًا من الضغط على السجون يبدأ قبل الوصول أصلًا إلى مرحلة العقوبة.
وهنا ينبغي التمييز بين العقوبات البديلة وبدائل الاعتقال الاحتياطي.
فالعقوبات البديلة تأتي بعد صدور الحكم، بينما يتعلق الاعتقال الاحتياطي بمتهم لم يصدر في حقه حكم نهائي، وتظل قرينة البراءة قائمة بالنسبة إليه.
ولا يعني ذلك أن الاعتقال الاحتياطي إجراء يمكن الاستغناء عنه في جميع الحالات. فقد تفرضه خطورة الأفعال، أو ضرورة حماية الضحايا، أو الخشية من الفرار، أو التأثير على الأدلة، أو تكرار الجريمة.
لكن كلما اتسع استعماله خارج حالات الضرورة، تحول بدوره إلى عامل مباشر في تغذية الاكتظاظ.
ولهذا فإن تخفيف الضغط على السجون يمر أيضًا عبر ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتسريع البت في الملفات، وتوسيع اللجوء إلى المراقبة القضائية عندما تكون كافية لضمان حضور المتهم وحسن سير العدالة.
فالعقوبات البديلة قد تقلص عدد المحكوم عليهم داخل السجون، لكن أثرها سيظل محدودًا إذا استمر تدفق أعداد كبيرة إليها قبل صدور الأحكام.
الغرامة اليومية.. بين بديل للعقوبة ومخاوف العدالة الاجتماعية
من بين العقوبات البديلة، تثير الغرامة اليومية النقاش الأكثر حساسية من زاوية العدالة الاجتماعية، فالقانون يسمح بتحديد مبلغ يتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، مع مراعاة الإمكانات المادية للمحكوم عليه، والتزاماته المالية، وخطورة الجريمة والضرر الناتج عنها.
كما يرتبط اللجوء إليها بشروط تتعلق بالصلح أو التنازل أو تعويض الضرر وإصلاحه، غير أن الضمانات التي يتضمنها النص ستواجه اختبارها الحقيقي عند التطبيق.
فالإشكال سيظهر إذا ترسخ لدى الرأي العام شعور بأن الميسور يستطيع دفع المال والبقاء خارج السجن، بينما يجد محدود الدخل نفسه أمام مسار أكثر قسوة لعدم امتلاكه القدرة نفسها.
وحتى إذا كان القانون يلزم بمراعاة الوضعية المالية، فإن الثقة في النظام ستبنى على الأحكام الصادرة وطريقة تطبيقها، لا على النص وحده.
ولهذا يفترض ألا تتحول الغرامة اليومية إلى البديل الأكثر استخدامًا لمجرد سهولة تنفيذها، وأن تظل العقوبات الأخرى، خصوصًا العمل للمنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والتدابير التأهيلية، خيارات فعلية يتم اللجوء إليها بحسب طبيعة كل قضية.
فالغاية ليست وضع ثمن للحرية، بل اختيار العقوبة الأكثر تناسبًا مع الجريمة والأقدر على تحقيق الردع ومنع العود.
أكثر من 12 ألف حالة إفراج.. لكن تدفق السجناء لم يتوقف
تكشف معطيات أخرى أن أزمة الاكتظاظ لا ترتبط فقط بمن يغادر السجن، بل أيضًا بوتيرة من يدخل إليه.
فآلية التخفيض التلقائي للعقوبة مكنت، إلى غاية 25 أكتوبر 2026، من الإفراج عن 12 ألفًا و547 سجينًا، ومع ذلك عاد العدد الإجمالي للساكنة السجنية إلى الاقتراب من 103 آلاف شخص.
ويكشف هذا الرقم أن تخفيف الضغط من أحد الأبواب قد يقابله استمرار التدفق من أبواب أخرى، ما يجعل معالجة الاكتظاظ رهينة بسياسة أوسع من أي إجراء منفرد.
فلا بناء المؤسسات الجديدة يكفي وحده، ولا الإفراجات، ولا العقوبات البديلة.
المطلوب هو أن تعمل هذه الأدوات ضمن سياسة جنائية مترابطة تشمل ترشيد الاعتقال الاحتياطي، ومراجعة موقع الحبس القصير، وتفعيل العقوبات البديلة، وتسريع المحاكمات، ورفع قدرة المؤسسات على التأهيل وإعادة الإدماج.
القانون دخل حيز التنفيذ.. فمتى يظهر أثره داخل السجون؟
بعد دخول العقوبات البديلة مرحلة التنفيذ، لم يعد عدد الأحكام الصادرة وحده كافيًا للحكم على نجاح التجربة، الأهم هو معرفة ما حدث بعد صدور هذه الأحكام.
كم شخصًا أنهى العمل للمنفعة العامة بنجاح؟ وكم محكومًا التزم بالمراقبة الإلكترونية؟ وما نسبة الإخلال بالعقوبات البديلة؟ وكم شخصًا عاد إلى الجريمة؟ وهل انخفض عدد المحكوم عليهم بعقوبات حبسية قصيرة؟
كما سيكون من الضروري قياس أثر الإصلاح على الاعتقال الاحتياطي: كم شخصًا خضع للمراقبة القضائية بدل إيداعه السجن؟ وهل ساهم ذلك في خفض نسبة المعتقلين احتياطيًا من مجموع الساكنة السجنية؟
هذه المؤشرات، وليس عدد النصوص أو الأحكام وحده، هي التي ستسمح بتحديد ما إذا كانت السياسة الجديدة بدأت تغير فعليًا بنية الساكنة السجنية.
فنجاح الإصلاح لا يقاس بعدد الأشخاص الذين تجنبوا السجن، ولا بعدد الذين أودعوا فيه، وإنما بقدرة العدالة على اختيار العقوبة التي تتناسب مع خطورة الفعل، وتحمي المجتمع، وتنصف الضحية، وتحد من العودة إلى الجريمة.
السجن يظل ضرورة عندما تستوجب خطورة الجريمة عزل مرتكبها عن المجتمع. أما عندما يمكن تحقيق الردع والمحاسبة بوسيلة أخرى، فإن اللجوء إلى عقوبة بديلة يصبح اختيارًا في النجاعة وليس عنوانًا للتساهل.
وفي الاتجاه نفسه، لا يمكن للإصلاح أن يحقق أهدافه إذا ترسخ شعور بأن نوع العقوبة يتأثر بمستوى الدخل أو أن القدرة المالية تمنح طريقًا أسهل إلى الحرية.
لذلك فإن الاختبار الحقيقي للسياسة الجنائية الجديدة لن يكون في إفراغ السجون، بل في قدرتها على خفض الاكتظاظ من دون إضعاف الردع، وتوسيع البدائل من دون الإخلال بالمساواة، والإبقاء على السجن لمن تقتضي حماية المجتمع وجوده فعلًا خلف أسواره.
