الرئيسية
بقلم : الحسين خاوتي
سؤال في التاريخ المغربي يستحق التأمل، ويذهب إلى ما وراء سرد السلالات المتعاقبة: كيف صان المغرب كيانه السياسي رغم الصراعات الداخلية واختلال موازين القوى والتدخلات الأجنبية وتكرر انهيار أنظمة الحكم؟ تبدلت خرائط السلطة والسيادة في مناطق عديدة من المجال المغاربي، وبقي المغرب محتفظاً بشخصية سياسية متميزة وبذاكرة دولة أعادت بناء نفسها من الإدريسيين إلى العلويين، مروراً بالمرابطين والموحدين والمرينيين والسعديين. والمقصود كيان سياسي تبدلت أنظمته ومؤسساته، وعرف تفككاً وضعفاً في المركز، وظل قائماً دون أن يذوب في كيانات إقليمية أخرى. وتتوزع أسباب ذلك على عناصر سياسية ومؤسساتية وجغرافية واقتصادية ورمزية، يتعذر ردّها إلى عامل واحد.
الدولة المغربية: بنية متعددة العناصر
ردّ تاريخ الدولة إلى تاريخ سلالاتها خطأ منهجي شائع. فالدولة تضم الحاكم والنظام السياسي والسيطرة على المجال، وتضم معها شبكات الإدارة والجباية والقضاء والعلاقات المتغيرة بين المركز والمجالات المحلية. أسس الإدريسيون دولتهم في أواخر القرن الثامن الميلادي، وأقام إدريس الثاني فاس مركزاً حضرياً وعلمياً وتجارياً دام إشعاعه قروناً. وأضفى المرابطون على المجال بعداً سياسياً وعسكرياً واسعاً وجعلوا مراكش مركزاً للسلطة، ووسّع الموحدون نفوذهم إلى المغرب الكبير والأندلس، وتعاقب بعدهم المرينيون والوطاسيون والسعديون والعلويون. اختلفت تصورات الحكم بين هذه الدول، وجمعها مجال جغرافي وتاريخي واحد تتنافس فيه القوى على بناء الشرعية.
التوازن بين المركز والمجالات المحلية
اتساع المغرب وتنوع تضاريسه جعلا إخضاع جباله وسهوله وواحاته وصحرائه لسلطة مركزية متجانسة أمراً عسيراً. لذلك تفاوت حضور الدولة بين المناطق: مجالات خضعت لإدارة المخزن بانتظام، وأخرى ربطتها بالمركز علاقة تفاوض أو توتر أو استقلال نسبي. عبّر هذا التفاوت عن توازنات حكمت العلاقة بين السلطة والمجتمع. واعتمدت الدولة في مراحل كثيرة على وسطاء محليين وتحالفات مع القبائل والأعيان والزوايا، وعلى تفاوض سياسي واجتماعي يضمن الاستقرار ويوسّع النفوذ. وتأرجحت العلاقة بين التعاون والممانعة، وظلت تدور في الغالب داخل أفق مشترك هو أفق الدولة المغربية. وهكذا استوعب المغرب تعدده المجالي والاجتماعي في بنية سياسية تتسع للتفاوض وإعادة التوازن.
المؤسسة الملكية واستمرارية الشرعية السياسية
منذ الإدريسيين، وقد استندوا إلى شرعية النسب الشريف، إلى العلويين، مروراً بدول استندت إلى شرعيات دينية وسياسية وعسكرية متباينة، بقي البعد الرمزي والديني حاضراً في صناعة السلطة. ونالت المؤسسة السلطانية ثم الملكية موقعاً خاصاً بتداخل وظائف الحكم مع إمارة المؤمنين، وأتاح هذا التداخل للشرعية السياسية مصادر غير القوة العسكرية. وتتجدد هذه الشرعية بإعادة إنتاجها الدائمة: حفظ الأمن، وتدبير العلاقات بين القوى الاجتماعية، وحماية المجال الترابي، وضمان استمرار المؤسسات الدينية والقضائية والإدارية. وأدت البيعة، بدلالاتها السياسية والدينية، دور آلية نظمت العلاقة بين الحاكم ومكونات المجتمع، وإن اختلفت ممارستها وحدودها من عصر إلى آخر. وبذلك امتلكت الدولة إطاراً رمزياً صمد أمام تحولات النخب وموازين القوى، وأبقى السلطة المركزية مرجعية جامعة.
المدن والعلم والتجارة.. البنية العميقة للاستمرارية
أدوات القوة تعجز وحدها عن حفظ الدولة، وتحتاج إلى مراكز حضرية واقتصادية وثقافية تمدها بشروط التجدد. في المدن المغربية جرى إنتاج المعرفة وتنظيم المبادلات وتكوين النخب وترسيخ المؤسسات الدينية والقضائية. تحولت فاس من عاصمة سياسية في بعض المراحل إلى مركز علمي وتجاري واسع الإشعاع، وأدت مراكش دوراً محورياً في بناء السلطة زمن المرابطين والموحدين، وأسهمت مكناس والرباط وسلا وتطوان في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية. وفي هذه المدن وجدت جامعة القرويين والتعليم العتيق والزوايا ومراكز القضاء، وهي شبكة لإنتاج المعرفة والشرعية. أما الطرق التجارية التي ربطت المغرب بإفريقيا جنوب الصحراء وبالمتوسط والأندلس، فقد وفرت له موارد وقنوات تبادل. بهذه الشبكات بقيت المراكز الحضرية والعلمية قائمة في فترات ضعف السلطة، وواصل المجتمع حياته رغم تقلبات السياسة.
خط الجغرافيا المغربية.. تحدٍّ للوحدة ومصدر للقوة
الجبال والسهول والصحارى والواحات والسواحل الطويلة تتداخل في المغرب، وعن هذا التداخل نتجت أنماط متباينة من الاستقرار والإنتاج والتنظيم الاجتماعي. بسبب هذا التنوع تعقد بناء سلطة مركزية موحدة، وتوافر للمغرب في المقابل عمق جغرافي وتنوع في الموارد. الأطلس فضاء بشري واقتصادي وسياسي له خصوصياته وحاجز طبيعي معاً، والصحراء ارتبطت تاريخياً بتجارة العبور والتنقل. وفتحت السواحل الأطلسية والمتوسطية منافذ للتبادل مع الخارج، ودخل المغرب بها قلب التنافسات الدولية في فترات مختلفة. اضطر المغرب إلى ابتكار صيغ متعددة لتدبير المجال وربط المركز بالأطراف. ومن المفارقة أنه كوّن بالجغرافيا نفسها عمقاً استراتيجياً مكّنه من تنويع علاقاته ومصادر قوته.
من الأزمة إلى إعادة البناء
في التاريخ المغربي فترات صراع على السلطة وضعف للمركز وتعدد لمراكز النفوذ وتراجع للموارد وضغوط خارجية شديدة: اضطرابات ما بعد الموحدين، وتنافسات العهدين الوطاسي والسعدي، وأزمات واجهتها الدولة العلوية. ومع ذلك انبثقت من هذه الأزمات نفسها مشاريع جديدة لتوحيد السلطة. خرج المرابطون من حركة دينية وسياسية وعسكرية في المجال الصحراوي، وبلغ نفوذهم مناطق واسعة من الغرب الإسلامي. وانطلق الموحدون من دعوة إصلاحية تحولت إلى مشروع سياسي وعسكري أعاد تشكيل موازين القوى. وبرز السعديون في مقاومة التوسع الإيبيري، وكان انتصارهم في وادي المخازن سنة 1578 محطة بارزة. وارتبط توحيد السلطة في عهد المولى إسماعيل ببناء جهاز مخزني وعسكري قادر على بسط النفوذ. تدل هذه الوقائع على أن التاريخ المغربي سلسلة بناء وإعادة بناء، تتغير فيها أدوات الحكم ومصادر الشرعية والتحالفات، ولا يسير في خط مستقيم نحو الاستقرار. والدولة التي تجعل من أزماتها لحظات لإعادة تنظيم السلطة والمجتمع تضمن استمراراً لا تضمنه دولة ترى الاستقرار وضعاً دائماً لا يحتاج إلى مراجعة.
المغرب والعالم: شبكات الانفتاح وبقاء الدولة
الانفتاح على القوى والمجالات المحيطة رافق استمرارية الدولة بدرجات متفاوتة. فقد ربطت المغرب علاقات بالأندلس وإفريقيا جنوب الصحراء والمتوسط والمشرق العربي، اتخذت صور التجارة والرحلات العلمية والتبادل الثقافي، كما اتخذت صور التحالف السياسي والمواجهة العسكرية. وفي مراحل عديدة كان المغرب فاعلاً في محيطه، بنفوذه السياسي في الأندلس وعلاقاته التجارية والدينية مع غرب إفريقيا ودوره في التوازنات المتوسطية. جدد هذا الانفتاح النخب والمعارف والموارد، ووسّع خيارات الدولة السياسية والاقتصادية. والدرس واضح: يجتمع الحفاظ على الاستمرارية مع الانفتاح، ويجتمع الانفتاح مع القدرة على تحديد المصالح الوطنية. والدولة التي تحسن التفاعل مع محيطها وتحتفظ بمركز ثقلها الداخلي تصمد أمام التحولات الدولية.
إطار ثابت وأدوات متحولة
المغرب الذي عرفه الإدريسيون غير المغرب الذي عرفه الموحدون، والمغرب السعدي غير مغرب المولى إسماعيل، والدولة المعاصرة تختلف في بنيتها ومؤسساتها ووظائفها عن الدولة المخزنية التقليدية. وفي القرنين التاسع عشر والعشرين فرضت الضغوط الأوروبية والتحديات المالية والعسكرية تحولات عميقة، تلتها الحماية سنة 1912، ثم استقلال البلاد سنة 1956 وبناء مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة. بذلك حافظت الاستمرارية المغربية على إطار الدولة وأعادت تشكيل أدواتها وفق تحولات التاريخ. والدولة الحية تتكيف مع التغيير وتحتفظ بقدرتها على تنظيم المجال العام وحماية المصالح المشتركة.
من استمرارية الدولة إلى سؤال المستقبل
التغني بالأمجاد يفقد استحضار التاريخ معناه، لأن قيمة التاريخ في فهم الحاضر واستشراف المستقبل. والمغرب اليوم أمام تحديات تختلف عن تحديات الدول السابقة: تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، وتغيرات ديمغرافية واجتماعية، وضغوط بيئية ومائية، وتنافسات جيوسياسية، وتطلعات إلى العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وجودة المؤسسات. بهذا اتخذ سؤال الاستمرارية معنى جديداً: لم يعد حفظ الكيان السياسي والإداري كافياً، والرهان استمرار قدرة الدولة على الإنجاز والتجدد وتلبية انتظارات المجتمع. وتتحدد قوة الدولة اليوم بطول تاريخها ورسوخ مؤسساتها، وبقدرتها على بناء الثقة وتكريس سيادة القانون وتطوير الإدارة وتحقيق العدالة المجالية والاستثمار في الإنسان. والسؤال المطروح: كيف نحول الرصيد التاريخي إلى طاقة مؤسساتية وتنموية تواجه تحديات القرن الحادي والعشرين؟
سر الدولة المغربية في قدرتها على تجديد نفسها
البحث عن سر الاستمرارية المغربية يدفع إلى ترك التفسيرات الأحادية التي تربط البقاء بالجغرافيا أو بالشرعية الدينية أو بقوة المركز أو بخصوصيات المجتمع. وما صنع هذه الاستمرارية تفاعل معقد بين مؤسسة الحكم وشبكات المجتمع والمراكز الحضرية والعلمية والمجال الجغرافي والموارد الاقتصادية والعلاقات الخارجية وآليات التفاوض وإعادة بناء الشرعية. عرف المغرب انقطاعات في السلطة وتبدلاً في السلالات وصراعات وتدخلات، وأعاد في محطات متعددة بناء مركزه وصون كيانه. وسر بقائه في عبوره من تحول إلى آخر مع إبقاء إمكان تجديد مشروع الدولة. وتأتي قوة الدولة من تحويل تراكمها التاريخي إلى مؤسسات متجددة وذاكرتها الجماعية إلى رؤية للمستقبل، وطول العمر وحده لا يكفي لذلك. والدول التي تعيش على أمجاد ماضيها تظل أسيرة الذاكرة، مهما علت الأصوات المتغنية بها، والتي تستثمر ذاكرتها في صناعة مستقبلها تمنح استمراريتها معنى جديداً.
الدولة المغربية: بنية متعددة العناصر
ردّ تاريخ الدولة إلى تاريخ سلالاتها خطأ منهجي شائع. فالدولة تضم الحاكم والنظام السياسي والسيطرة على المجال، وتضم معها شبكات الإدارة والجباية والقضاء والعلاقات المتغيرة بين المركز والمجالات المحلية. أسس الإدريسيون دولتهم في أواخر القرن الثامن الميلادي، وأقام إدريس الثاني فاس مركزاً حضرياً وعلمياً وتجارياً دام إشعاعه قروناً. وأضفى المرابطون على المجال بعداً سياسياً وعسكرياً واسعاً وجعلوا مراكش مركزاً للسلطة، ووسّع الموحدون نفوذهم إلى المغرب الكبير والأندلس، وتعاقب بعدهم المرينيون والوطاسيون والسعديون والعلويون. اختلفت تصورات الحكم بين هذه الدول، وجمعها مجال جغرافي وتاريخي واحد تتنافس فيه القوى على بناء الشرعية.
التوازن بين المركز والمجالات المحلية
اتساع المغرب وتنوع تضاريسه جعلا إخضاع جباله وسهوله وواحاته وصحرائه لسلطة مركزية متجانسة أمراً عسيراً. لذلك تفاوت حضور الدولة بين المناطق: مجالات خضعت لإدارة المخزن بانتظام، وأخرى ربطتها بالمركز علاقة تفاوض أو توتر أو استقلال نسبي. عبّر هذا التفاوت عن توازنات حكمت العلاقة بين السلطة والمجتمع. واعتمدت الدولة في مراحل كثيرة على وسطاء محليين وتحالفات مع القبائل والأعيان والزوايا، وعلى تفاوض سياسي واجتماعي يضمن الاستقرار ويوسّع النفوذ. وتأرجحت العلاقة بين التعاون والممانعة، وظلت تدور في الغالب داخل أفق مشترك هو أفق الدولة المغربية. وهكذا استوعب المغرب تعدده المجالي والاجتماعي في بنية سياسية تتسع للتفاوض وإعادة التوازن.
المؤسسة الملكية واستمرارية الشرعية السياسية
منذ الإدريسيين، وقد استندوا إلى شرعية النسب الشريف، إلى العلويين، مروراً بدول استندت إلى شرعيات دينية وسياسية وعسكرية متباينة، بقي البعد الرمزي والديني حاضراً في صناعة السلطة. ونالت المؤسسة السلطانية ثم الملكية موقعاً خاصاً بتداخل وظائف الحكم مع إمارة المؤمنين، وأتاح هذا التداخل للشرعية السياسية مصادر غير القوة العسكرية. وتتجدد هذه الشرعية بإعادة إنتاجها الدائمة: حفظ الأمن، وتدبير العلاقات بين القوى الاجتماعية، وحماية المجال الترابي، وضمان استمرار المؤسسات الدينية والقضائية والإدارية. وأدت البيعة، بدلالاتها السياسية والدينية، دور آلية نظمت العلاقة بين الحاكم ومكونات المجتمع، وإن اختلفت ممارستها وحدودها من عصر إلى آخر. وبذلك امتلكت الدولة إطاراً رمزياً صمد أمام تحولات النخب وموازين القوى، وأبقى السلطة المركزية مرجعية جامعة.
المدن والعلم والتجارة.. البنية العميقة للاستمرارية
أدوات القوة تعجز وحدها عن حفظ الدولة، وتحتاج إلى مراكز حضرية واقتصادية وثقافية تمدها بشروط التجدد. في المدن المغربية جرى إنتاج المعرفة وتنظيم المبادلات وتكوين النخب وترسيخ المؤسسات الدينية والقضائية. تحولت فاس من عاصمة سياسية في بعض المراحل إلى مركز علمي وتجاري واسع الإشعاع، وأدت مراكش دوراً محورياً في بناء السلطة زمن المرابطين والموحدين، وأسهمت مكناس والرباط وسلا وتطوان في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية. وفي هذه المدن وجدت جامعة القرويين والتعليم العتيق والزوايا ومراكز القضاء، وهي شبكة لإنتاج المعرفة والشرعية. أما الطرق التجارية التي ربطت المغرب بإفريقيا جنوب الصحراء وبالمتوسط والأندلس، فقد وفرت له موارد وقنوات تبادل. بهذه الشبكات بقيت المراكز الحضرية والعلمية قائمة في فترات ضعف السلطة، وواصل المجتمع حياته رغم تقلبات السياسة.
خط الجغرافيا المغربية.. تحدٍّ للوحدة ومصدر للقوة
الجبال والسهول والصحارى والواحات والسواحل الطويلة تتداخل في المغرب، وعن هذا التداخل نتجت أنماط متباينة من الاستقرار والإنتاج والتنظيم الاجتماعي. بسبب هذا التنوع تعقد بناء سلطة مركزية موحدة، وتوافر للمغرب في المقابل عمق جغرافي وتنوع في الموارد. الأطلس فضاء بشري واقتصادي وسياسي له خصوصياته وحاجز طبيعي معاً، والصحراء ارتبطت تاريخياً بتجارة العبور والتنقل. وفتحت السواحل الأطلسية والمتوسطية منافذ للتبادل مع الخارج، ودخل المغرب بها قلب التنافسات الدولية في فترات مختلفة. اضطر المغرب إلى ابتكار صيغ متعددة لتدبير المجال وربط المركز بالأطراف. ومن المفارقة أنه كوّن بالجغرافيا نفسها عمقاً استراتيجياً مكّنه من تنويع علاقاته ومصادر قوته.
من الأزمة إلى إعادة البناء
في التاريخ المغربي فترات صراع على السلطة وضعف للمركز وتعدد لمراكز النفوذ وتراجع للموارد وضغوط خارجية شديدة: اضطرابات ما بعد الموحدين، وتنافسات العهدين الوطاسي والسعدي، وأزمات واجهتها الدولة العلوية. ومع ذلك انبثقت من هذه الأزمات نفسها مشاريع جديدة لتوحيد السلطة. خرج المرابطون من حركة دينية وسياسية وعسكرية في المجال الصحراوي، وبلغ نفوذهم مناطق واسعة من الغرب الإسلامي. وانطلق الموحدون من دعوة إصلاحية تحولت إلى مشروع سياسي وعسكري أعاد تشكيل موازين القوى. وبرز السعديون في مقاومة التوسع الإيبيري، وكان انتصارهم في وادي المخازن سنة 1578 محطة بارزة. وارتبط توحيد السلطة في عهد المولى إسماعيل ببناء جهاز مخزني وعسكري قادر على بسط النفوذ. تدل هذه الوقائع على أن التاريخ المغربي سلسلة بناء وإعادة بناء، تتغير فيها أدوات الحكم ومصادر الشرعية والتحالفات، ولا يسير في خط مستقيم نحو الاستقرار. والدولة التي تجعل من أزماتها لحظات لإعادة تنظيم السلطة والمجتمع تضمن استمراراً لا تضمنه دولة ترى الاستقرار وضعاً دائماً لا يحتاج إلى مراجعة.
المغرب والعالم: شبكات الانفتاح وبقاء الدولة
الانفتاح على القوى والمجالات المحيطة رافق استمرارية الدولة بدرجات متفاوتة. فقد ربطت المغرب علاقات بالأندلس وإفريقيا جنوب الصحراء والمتوسط والمشرق العربي، اتخذت صور التجارة والرحلات العلمية والتبادل الثقافي، كما اتخذت صور التحالف السياسي والمواجهة العسكرية. وفي مراحل عديدة كان المغرب فاعلاً في محيطه، بنفوذه السياسي في الأندلس وعلاقاته التجارية والدينية مع غرب إفريقيا ودوره في التوازنات المتوسطية. جدد هذا الانفتاح النخب والمعارف والموارد، ووسّع خيارات الدولة السياسية والاقتصادية. والدرس واضح: يجتمع الحفاظ على الاستمرارية مع الانفتاح، ويجتمع الانفتاح مع القدرة على تحديد المصالح الوطنية. والدولة التي تحسن التفاعل مع محيطها وتحتفظ بمركز ثقلها الداخلي تصمد أمام التحولات الدولية.
إطار ثابت وأدوات متحولة
المغرب الذي عرفه الإدريسيون غير المغرب الذي عرفه الموحدون، والمغرب السعدي غير مغرب المولى إسماعيل، والدولة المعاصرة تختلف في بنيتها ومؤسساتها ووظائفها عن الدولة المخزنية التقليدية. وفي القرنين التاسع عشر والعشرين فرضت الضغوط الأوروبية والتحديات المالية والعسكرية تحولات عميقة، تلتها الحماية سنة 1912، ثم استقلال البلاد سنة 1956 وبناء مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة. بذلك حافظت الاستمرارية المغربية على إطار الدولة وأعادت تشكيل أدواتها وفق تحولات التاريخ. والدولة الحية تتكيف مع التغيير وتحتفظ بقدرتها على تنظيم المجال العام وحماية المصالح المشتركة.
من استمرارية الدولة إلى سؤال المستقبل
التغني بالأمجاد يفقد استحضار التاريخ معناه، لأن قيمة التاريخ في فهم الحاضر واستشراف المستقبل. والمغرب اليوم أمام تحديات تختلف عن تحديات الدول السابقة: تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، وتغيرات ديمغرافية واجتماعية، وضغوط بيئية ومائية، وتنافسات جيوسياسية، وتطلعات إلى العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وجودة المؤسسات. بهذا اتخذ سؤال الاستمرارية معنى جديداً: لم يعد حفظ الكيان السياسي والإداري كافياً، والرهان استمرار قدرة الدولة على الإنجاز والتجدد وتلبية انتظارات المجتمع. وتتحدد قوة الدولة اليوم بطول تاريخها ورسوخ مؤسساتها، وبقدرتها على بناء الثقة وتكريس سيادة القانون وتطوير الإدارة وتحقيق العدالة المجالية والاستثمار في الإنسان. والسؤال المطروح: كيف نحول الرصيد التاريخي إلى طاقة مؤسساتية وتنموية تواجه تحديات القرن الحادي والعشرين؟
سر الدولة المغربية في قدرتها على تجديد نفسها
البحث عن سر الاستمرارية المغربية يدفع إلى ترك التفسيرات الأحادية التي تربط البقاء بالجغرافيا أو بالشرعية الدينية أو بقوة المركز أو بخصوصيات المجتمع. وما صنع هذه الاستمرارية تفاعل معقد بين مؤسسة الحكم وشبكات المجتمع والمراكز الحضرية والعلمية والمجال الجغرافي والموارد الاقتصادية والعلاقات الخارجية وآليات التفاوض وإعادة بناء الشرعية. عرف المغرب انقطاعات في السلطة وتبدلاً في السلالات وصراعات وتدخلات، وأعاد في محطات متعددة بناء مركزه وصون كيانه. وسر بقائه في عبوره من تحول إلى آخر مع إبقاء إمكان تجديد مشروع الدولة. وتأتي قوة الدولة من تحويل تراكمها التاريخي إلى مؤسسات متجددة وذاكرتها الجماعية إلى رؤية للمستقبل، وطول العمر وحده لا يكفي لذلك. والدول التي تعيش على أمجاد ماضيها تظل أسيرة الذاكرة، مهما علت الأصوات المتغنية بها، والتي تستثمر ذاكرتها في صناعة مستقبلها تمنح استمراريتها معنى جديداً.
