الرئيسية
عندما تقرأ البرامج الانتخابية بنداً بنداً، قد تضيع الصورة الكبرى وسط كثرة الوعود والأرقام والتدابير. غير أن القراءة المتقاطعة للكتب الوردية الستة التي أنجزتها هيئة تحرير L’ODJ Média حول البرنامج التشريعي 2026-2031 لحزب الاستقلال، تكشف عن منطق سياسي أكثر وضوحاً: الحماية، الثقة، والسيادة. هذه الكلمات الثلاث تلخص، في العمق، خيطاً ناظماً يربط بين الأسرة، والقدرة الشرائية، والخدمات العمومية، ومحاربة الريع وتضارب المصالح، وتعزيز السيادة الاستراتيجية.
لكن الحكومة المقبلة لن تستطيع أن تدير 99 أولوية بالوتيرة نفسها وفي الوقت نفسه. السياسة العمومية تبدأ دائماً من لحظة الاختيار: ما الذي يجب وضعه في مقدمة الولاية؟ وما هي الملفات التي يمكن أن تغيّر فعلاً ميزان البلاد خلال خمس سنوات؟
من هذه الزاوية، تبرز ثلاثة أوراش كبرى يمكن أن تحدد ملامح الفترة 2026-2031: تنزيل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية إلى واقع مؤسساتي، تحويل كأس العالم 2030 إلى رافعة وطنية للتسريع، والانتقال بالدولة الاجتماعية إلى مرحلة أوسع تجعل حماية الطبقة الوسطى وتوسيعها هدفاً سياسياً قابلاً للقياس.
1 ـ الصحراء المغربية: من المبادرة السياسية إلى الهندسة المؤسساتية
الورش الأول هو الصحراء المغربية.
وهنا تفرض الدقة نفسها: الكتب الوردية الستة لا تقدم الحكم الذاتي كأحد المحاور التقنية المفصلة للبرنامج. لكنها تقدم عنصرين أساسيين لفهم ما يمكن أن يعنيه الانتقال إلى مرحلة جديدة: السيادة باعتبارها قدرة على الاختيار، والثقة باعتبارها نتيجة لمؤسسات واضحة ومسؤولة وقابلة للمساءلة.
الكتاب المخصص للسيادة الاستراتيجية يوسّع مفهوم السيادة بشكل لافت. فالموضوع لم يعد مقتصراً على البعد الترابي أو الدبلوماسي، بل أصبح يشمل الماء، والطاقة، والغذاء، والدواء، والصناعة، والتكنولوجيا، والبيانات، والتمويل، واللوجستيك. الفكرة الأساسية هي أن الدولة تكون أكثر سيادة كلما حافظت على قدرتها على القرار في أوقات الأزمات والاضطرابات.
إذا أسقطنا هذا المنطق على ملف الصحراء، فإن التحدي في الولاية المقبلة لن يكون مجرد إعادة تأكيد الموقف السياسي، بل الانتقال إلى سؤال أكثر تعقيداً: كيف تُترجم فكرة الحكم الذاتي إلى مؤسسات واختصاصات وموارد وآليات للمساءلة؟
ذلك يعني التفكير في توزيع الصلاحيات، والموارد المالية، والعلاقة بين الدولة والمجالس الترابية، والحكامة المحلية، وجودة الخدمات، ووضوح المسؤوليات. وهذه ليست أسئلة تقنية هامشية، بل هي جوهر أي بناء مؤسساتي قابل للحياة.
الكتاب المخصص لمحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح يلح بدوره على تقليص “المناطق الرمادية”، وتوضيح المسؤوليات، وتتبع القرار العمومي، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وهنا يمكن أن يصبح الرهان الحقيقي هو تحويل الحكم الذاتي من أفق سياسي إلى هندسة مؤسساتية دقيقة.
أي أن نجاح هذا الورش لن يُقاس فقط بما يُقال عنه، بل بمدى وضوح الاختصاصات، ونجاعة المؤسسات، وقدرتها على إنتاج الثقة والنتائج.
2 ـ 2030: من تنظيم كأس العالم إلى تسريع التحول الوطني
الورش الثاني له تاريخ واضح: 2030.
كأس العالم يمكن أن تترك ملاعب جديدة وطرقاً أفضل. لكنها يمكن أيضاً أن تترك اقتصاداً أقوى، ومقاولات أكثر تنافسية، وكفاءات جديدة، ومؤسسات أكثر سرعة، ومدناً أكثر قابلية للعيش.
وهنا يقدّم الكتاب الخاص بالسيادة الاستراتيجية زاوية مهمة جداً. فهو يتحدث عن ضرورة تحويل الأوراش المرتبطة بالمونديال إلى إرث صناعي وليس مجرد إنفاق ظرفي، عبر تمكين المقاولات الوطنية من الاستفادة من الطلب الاستثنائي الذي تخلقه هذه المشاريع، وبناء قدرات يمكن استعمالها وتصديرها بعد 2030.
وهذا هو الفرق بين حدث رياضي كبير وبين رافعة وطنية للتغيير.
السؤال الحقيقي ليس فقط: هل سنكون جاهزين سنة 2030؟ بل: ماذا سيبقى سنة 2031؟
هل ستخرج شركات مغربية أقوى؟ هل ستنشأ سلاسل إنتاج محلية جديدة؟ هل سترتفع الكفاءات في البناء، والنقل، والطاقة، والرقمنة، والسياحة، والأمن، والخدمات؟ هل ستتحول الاستثمارات العمومية إلى قدرات دائمة؟
البرنامج يربط هذه الرؤية بمقترحات أوسع: رفع المحتوى المحلي في بعض الاستثمارات الطاقية، إعطاء وزن أكبر للقيمة المنتجة داخل المغرب في الصفقات العمومية، الانتقال من التجميع إلى الاندماج الصناعي في قطاعات مثل السيارات والطيران، وتطوير الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
إذاً، 2030 يمكن أن يكون مختبراً لسياسة صناعية جديدة.
لكن هذا النجاح سيظل ناقصاً إذا استفادت بعض المدن والجهات من أوراش 2030 بينما بقيت مناطق أخرى خارج الدينامية. وهنا يعود السؤال الاجتماعي بقوة.
3 ـ الدولة الاجتماعية: من حماية الهشاشة إلى توسيع الطبقة الوسطى
الورش الثالث ربما يكون الأكثر التصاقاً بالحياة اليومية للمغاربة.
الكتب الوردية لا تتعامل مع القدرة الشرائية باعتبارها فقط مسألة أسعار. المقاربة أوسع: مسالك التوزيع، الهوامش، الأجور، المعاشات، السكن، فرص الشغل، النشاط الاقتصادي، والفئات التي تصعد أو تنزل داخل السلم الاجتماعي.
وهنا يظهر تحول سياسي مهم: الطبقة الوسطى لم تعد مجرد نتيجة مفترضة للنمو الاقتصادي، بل أصبحت هدفاً معلناً للسياسة العمومية.
الدولة الاجتماعية في مرحلتها الأولى ركزت أساساً على توسيع الحماية وتخفيف الهشاشة. أما المرحلة المقبلة، فمنطقياً، فيفترض أن تطرح سؤالاً مختلفاً: كيف نمنع الأسر من الانزلاق إلى أسفل؟ وكيف نتيح لأسر أخرى أن تصعد فعلاً إلى الطبقة الوسطى؟
هذا يغيّر طريقة تقييم السياسات.
فحماية الطبقة الوسطى لا تمر فقط عبر الأجور. تمر أيضاً عبر مدرسة عمومية جيدة لا تضطر الأسرة إلى دفع تكلفة تعليم موازٍ، ومستشفى عمومي فعال لا يحول المرض إلى أزمة مالية، وسكن قابل للتحمل، وفرص شغل مستقرة، ونقل لا يلتهم جزءاً كبيراً من الدخل.
الكتاب الرابع المخصص للخدمة العمومية يربط المدرسة والصحة والشباب بفكرة واحدة: الدولة الاجتماعية تُقاس عند الاستعمال. فهو يقترح أدوات مثل وكالة وطنية للمستعجلات، والطبيب المرجعي، ومنصة وطنية للتعلم الرقمي والذكاء الاصطناعي، وبرامج لإدماج الشباب، وهدف تكوين 100 ألف موهبة رقمية.
كما أن محور الأسرة يوسع مفهوم الحماية ليشمل الطفولة المبكرة، والصحة النفسية، والإدمان، والروابط الأسرية والتضامن بين الأجيال.
وهكذا تصبح الدولة الاجتماعية أكبر من مجرد تحويلات مالية.
تصبح مشروعاً لخلق أمن اجتماعي يسمح للمواطن بأن يخطط للمستقبل.
التحدي الحقيقي: التنفيذ لا الإعلان
عند جمع الكتب الستة، يظهر أن المحاور الخمسة ليست جزرًا منفصلة. الأسرة تحتاج إلى دخل وخدمات. الطبقة الوسطى تحتاج إلى سوق عادل ومؤسسات نزيهة. السيادة تحتاج إلى تعليم ومهارات وصناعة. والدولة الاجتماعية تحتاج إلى حكامة حتى لا تتحول زيادة الإنفاق إلى زيادة في الكلفة دون زيادة في الجودة.
وهنا سيكون اختبار 2026-2031.
ليس في عدد القوانين الجديدة، ولا في عدد الشعارات، بل في القدرة على الاختيار، والترتيب، والتنفيذ، والقياس.
في الصحراء: الانتقال من المبادرة إلى المؤسسة.
في 2030: الانتقال من الورش إلى الإرث.
وفي الدولة الاجتماعية: الانتقال من حماية الفئات الهشة فقط إلى بناء طبقة وسطى أوسع وأكثر أمناً.
هذه هي، في النهاية، معادلة تغيير الحجم.
ثلاثة أوراش مختلفة، لكن بمنطق واحد: مغرب أكثر قدرة على القرار، أكثر قدرة على التنفيذ، وأكثر قدرة على جعل المواطن يشعر بأن التحول الوطني يصل فعلاً إلى حياته اليومية.
لكن الحكومة المقبلة لن تستطيع أن تدير 99 أولوية بالوتيرة نفسها وفي الوقت نفسه. السياسة العمومية تبدأ دائماً من لحظة الاختيار: ما الذي يجب وضعه في مقدمة الولاية؟ وما هي الملفات التي يمكن أن تغيّر فعلاً ميزان البلاد خلال خمس سنوات؟
من هذه الزاوية، تبرز ثلاثة أوراش كبرى يمكن أن تحدد ملامح الفترة 2026-2031: تنزيل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية إلى واقع مؤسساتي، تحويل كأس العالم 2030 إلى رافعة وطنية للتسريع، والانتقال بالدولة الاجتماعية إلى مرحلة أوسع تجعل حماية الطبقة الوسطى وتوسيعها هدفاً سياسياً قابلاً للقياس.
1 ـ الصحراء المغربية: من المبادرة السياسية إلى الهندسة المؤسساتية
الورش الأول هو الصحراء المغربية.
وهنا تفرض الدقة نفسها: الكتب الوردية الستة لا تقدم الحكم الذاتي كأحد المحاور التقنية المفصلة للبرنامج. لكنها تقدم عنصرين أساسيين لفهم ما يمكن أن يعنيه الانتقال إلى مرحلة جديدة: السيادة باعتبارها قدرة على الاختيار، والثقة باعتبارها نتيجة لمؤسسات واضحة ومسؤولة وقابلة للمساءلة.
الكتاب المخصص للسيادة الاستراتيجية يوسّع مفهوم السيادة بشكل لافت. فالموضوع لم يعد مقتصراً على البعد الترابي أو الدبلوماسي، بل أصبح يشمل الماء، والطاقة، والغذاء، والدواء، والصناعة، والتكنولوجيا، والبيانات، والتمويل، واللوجستيك. الفكرة الأساسية هي أن الدولة تكون أكثر سيادة كلما حافظت على قدرتها على القرار في أوقات الأزمات والاضطرابات.
إذا أسقطنا هذا المنطق على ملف الصحراء، فإن التحدي في الولاية المقبلة لن يكون مجرد إعادة تأكيد الموقف السياسي، بل الانتقال إلى سؤال أكثر تعقيداً: كيف تُترجم فكرة الحكم الذاتي إلى مؤسسات واختصاصات وموارد وآليات للمساءلة؟
ذلك يعني التفكير في توزيع الصلاحيات، والموارد المالية، والعلاقة بين الدولة والمجالس الترابية، والحكامة المحلية، وجودة الخدمات، ووضوح المسؤوليات. وهذه ليست أسئلة تقنية هامشية، بل هي جوهر أي بناء مؤسساتي قابل للحياة.
الكتاب المخصص لمحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح يلح بدوره على تقليص “المناطق الرمادية”، وتوضيح المسؤوليات، وتتبع القرار العمومي، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وهنا يمكن أن يصبح الرهان الحقيقي هو تحويل الحكم الذاتي من أفق سياسي إلى هندسة مؤسساتية دقيقة.
أي أن نجاح هذا الورش لن يُقاس فقط بما يُقال عنه، بل بمدى وضوح الاختصاصات، ونجاعة المؤسسات، وقدرتها على إنتاج الثقة والنتائج.
2 ـ 2030: من تنظيم كأس العالم إلى تسريع التحول الوطني
الورش الثاني له تاريخ واضح: 2030.
كأس العالم يمكن أن تترك ملاعب جديدة وطرقاً أفضل. لكنها يمكن أيضاً أن تترك اقتصاداً أقوى، ومقاولات أكثر تنافسية، وكفاءات جديدة، ومؤسسات أكثر سرعة، ومدناً أكثر قابلية للعيش.
وهنا يقدّم الكتاب الخاص بالسيادة الاستراتيجية زاوية مهمة جداً. فهو يتحدث عن ضرورة تحويل الأوراش المرتبطة بالمونديال إلى إرث صناعي وليس مجرد إنفاق ظرفي، عبر تمكين المقاولات الوطنية من الاستفادة من الطلب الاستثنائي الذي تخلقه هذه المشاريع، وبناء قدرات يمكن استعمالها وتصديرها بعد 2030.
وهذا هو الفرق بين حدث رياضي كبير وبين رافعة وطنية للتغيير.
السؤال الحقيقي ليس فقط: هل سنكون جاهزين سنة 2030؟ بل: ماذا سيبقى سنة 2031؟
هل ستخرج شركات مغربية أقوى؟ هل ستنشأ سلاسل إنتاج محلية جديدة؟ هل سترتفع الكفاءات في البناء، والنقل، والطاقة، والرقمنة، والسياحة، والأمن، والخدمات؟ هل ستتحول الاستثمارات العمومية إلى قدرات دائمة؟
البرنامج يربط هذه الرؤية بمقترحات أوسع: رفع المحتوى المحلي في بعض الاستثمارات الطاقية، إعطاء وزن أكبر للقيمة المنتجة داخل المغرب في الصفقات العمومية، الانتقال من التجميع إلى الاندماج الصناعي في قطاعات مثل السيارات والطيران، وتطوير الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
إذاً، 2030 يمكن أن يكون مختبراً لسياسة صناعية جديدة.
لكن هذا النجاح سيظل ناقصاً إذا استفادت بعض المدن والجهات من أوراش 2030 بينما بقيت مناطق أخرى خارج الدينامية. وهنا يعود السؤال الاجتماعي بقوة.
3 ـ الدولة الاجتماعية: من حماية الهشاشة إلى توسيع الطبقة الوسطى
الورش الثالث ربما يكون الأكثر التصاقاً بالحياة اليومية للمغاربة.
الكتب الوردية لا تتعامل مع القدرة الشرائية باعتبارها فقط مسألة أسعار. المقاربة أوسع: مسالك التوزيع، الهوامش، الأجور، المعاشات، السكن، فرص الشغل، النشاط الاقتصادي، والفئات التي تصعد أو تنزل داخل السلم الاجتماعي.
وهنا يظهر تحول سياسي مهم: الطبقة الوسطى لم تعد مجرد نتيجة مفترضة للنمو الاقتصادي، بل أصبحت هدفاً معلناً للسياسة العمومية.
الدولة الاجتماعية في مرحلتها الأولى ركزت أساساً على توسيع الحماية وتخفيف الهشاشة. أما المرحلة المقبلة، فمنطقياً، فيفترض أن تطرح سؤالاً مختلفاً: كيف نمنع الأسر من الانزلاق إلى أسفل؟ وكيف نتيح لأسر أخرى أن تصعد فعلاً إلى الطبقة الوسطى؟
هذا يغيّر طريقة تقييم السياسات.
فحماية الطبقة الوسطى لا تمر فقط عبر الأجور. تمر أيضاً عبر مدرسة عمومية جيدة لا تضطر الأسرة إلى دفع تكلفة تعليم موازٍ، ومستشفى عمومي فعال لا يحول المرض إلى أزمة مالية، وسكن قابل للتحمل، وفرص شغل مستقرة، ونقل لا يلتهم جزءاً كبيراً من الدخل.
الكتاب الرابع المخصص للخدمة العمومية يربط المدرسة والصحة والشباب بفكرة واحدة: الدولة الاجتماعية تُقاس عند الاستعمال. فهو يقترح أدوات مثل وكالة وطنية للمستعجلات، والطبيب المرجعي، ومنصة وطنية للتعلم الرقمي والذكاء الاصطناعي، وبرامج لإدماج الشباب، وهدف تكوين 100 ألف موهبة رقمية.
كما أن محور الأسرة يوسع مفهوم الحماية ليشمل الطفولة المبكرة، والصحة النفسية، والإدمان، والروابط الأسرية والتضامن بين الأجيال.
وهكذا تصبح الدولة الاجتماعية أكبر من مجرد تحويلات مالية.
تصبح مشروعاً لخلق أمن اجتماعي يسمح للمواطن بأن يخطط للمستقبل.
التحدي الحقيقي: التنفيذ لا الإعلان
عند جمع الكتب الستة، يظهر أن المحاور الخمسة ليست جزرًا منفصلة. الأسرة تحتاج إلى دخل وخدمات. الطبقة الوسطى تحتاج إلى سوق عادل ومؤسسات نزيهة. السيادة تحتاج إلى تعليم ومهارات وصناعة. والدولة الاجتماعية تحتاج إلى حكامة حتى لا تتحول زيادة الإنفاق إلى زيادة في الكلفة دون زيادة في الجودة.
وهنا سيكون اختبار 2026-2031.
ليس في عدد القوانين الجديدة، ولا في عدد الشعارات، بل في القدرة على الاختيار، والترتيب، والتنفيذ، والقياس.
في الصحراء: الانتقال من المبادرة إلى المؤسسة.
في 2030: الانتقال من الورش إلى الإرث.
وفي الدولة الاجتماعية: الانتقال من حماية الفئات الهشة فقط إلى بناء طبقة وسطى أوسع وأكثر أمناً.
هذه هي، في النهاية، معادلة تغيير الحجم.
ثلاثة أوراش مختلفة، لكن بمنطق واحد: مغرب أكثر قدرة على القرار، أكثر قدرة على التنفيذ، وأكثر قدرة على جعل المواطن يشعر بأن التحول الوطني يصل فعلاً إلى حياته اليومية.
