الرئيسية
الغلاء في مقدمة الأولويات
وبحسب معطيات الحزب، شهد اللقاء حضورا مكثفا لمناضلين ومتعاطفين قدموا من مختلف أحياء المدينة. لكن بعيدا عن مشهد التعبئة الانتخابية، ركز خطاب بركة أساسا على سؤال يلاحق معظم الأحزاب خلال حملة 2026: كيف يمكن تحويل الاستثمارات الكبرى والنمو الاقتصادي إلى تحسن ملموس في حياة المواطن؟
بركة اعتبر أن طنجة راكمت خلال السنوات الماضية بنية تحتية ومشاريع صناعية ولوجستية مهمة، من الميناء إلى المناطق الصناعية والأوراش المرتبطة بالاستحقاقات الرياضية المقبلة، لكنه شدد على أن المرحلة التالية ينبغي أن تجعل الإنسان والقدرة الشرائية والخدمات العمومية في قلب السياسات العامة.
في ملف القدرة الشرائية، أقر الأمين العام للاستقلال بأن الزيادات في الأجور وتخفيف الضريبة على الدخل خففت جانبا من الضغط، لكنها لم تكن كافية أمام استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
هذا التشخيص سبق أن كرره بركة في محطات انتخابية أخرى خلال الأيام الأخيرة، حيث وضع الغلاء والقدرة الشرائية ضمن أولويات برنامج حزبه.
الحلول التي عرضها في طنجة شملت تعزيز الأمن المائي وتوسيع المساحات المسقية لدعم الإنتاج الوطني، وإعطاء أولوية أكبر للسوق الداخلية، إضافة إلى مقترح إحداث هيئات أو شركات جهوية للتوزيع بهدف تقليص عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك.
المقترح يطرح، في المقابل، أسئلة حول شكل تدخل الدولة وحدوده وعلاقته بقواعد المنافسة، وهي تفاصيل ستكون حاسمة إذا انتقل المشروع من البرنامج الانتخابي إلى التنفيذ.
الصحة: الرهان على الموارد البشرية والمستعجلات
في القطاع الصحي، ركز بركة على الخصاص في الأطباء والكوادر الطبية، داعيا إلى مواصلة رفع أعداد الخريجين وتحسين شروط بقائهم في القطاع العمومي.
كما طرح فكرة ربط جزء من الأجور بالأداء، وتقريب التخصصات من السكان عبر المجموعات الصحية الترابية، مع تحفيز إضافي للعمل في المناطق النائية.
وفي ملف المستعجلات، دعا إلى آلية خاصة تضمن توجيه المريض بسرعة نحو المؤسسة التي تتوفر فيها إمكانية التكفل، بدل أن يبقى البحث عن سرير شاغر مسؤولية الأسرة نفسها.
أما في التعليم، فقد شدد على ضرورة تحسين المدرسة العمومية، مع تأطير زيادات رسوم التعليم الخصوصي حتى لا تتحول إلى عبء متزايد على الطبقة الوسطى.
تضارب المصالح والمقاولات المحلية
واحدة من أكثر نقاط الخطاب مباشرة كانت مرتبطة بالحكامة الاقتصادية. بركة جدد الحديث عن قانون لتضارب المصالح، وربطه بضرورة تكريس الاستحقاق والحد من تأثير العلاقات والنفوذ في الاقتصاد.
كما دافع عن منح المقاولات الصغيرة والمتوسطة فرصا أكبر في الصفقات العمومية، وطرح مبدأ الأفضلية الجهوية بما يسمح، وفق التصور الذي عرضه، بإسناد جزء أكبر من المشاريع المنجزة داخل كل جهة إلى مقاولاتها المحلية.
السيادة لم تعد فقط مسألة حدود
الشق الآخر من خطاب بركة حمل مفهوما أوسع للسيادة الوطنية. فالأزمات الدولية واضطراب سلاسل التوريد، بحسب طرحه، أثبتا ضرورة تقوية الإنتاج المغربي في الغذاء والصناعة والدواء والتكنولوجيا.
وهذا الخطاب ينسجم مع الرسائل التي دافع عنها حزب الاستقلال خلال الحملة حول تقوية الإنتاج الوطني والطبقة الوسطى وتشغيل الشباب.
بركة توقف كذلك عند مغاربة العالم، داعيا إلى الانتقال من سياسات موجهة إليهم إلى إشراك أكبر لهم في إعداد السياسات العمومية، مع الحفاظ على ارتباط الأجيال الجديدة باللغتين العربية والأمازيغية.
الأسرة والدعم الاجتماعي
اجتماعيا، تناول بركة قضايا الأسرة والطلاق وصعوبات الشباب في التكوين والشغل والسكن، ودافع عن تطوير الوساطة الأسرية.
كما دعا إلى مراجعة بعض معايير الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، مع التأكيد أن الهدف، بحسب طرح الحزب، لا ينبغي أن يكون استمرار الأسر في الاعتماد على الدعم، بل مساعدتها على الانتقال تدريجيا من الهشاشة إلى الطبقة الوسطى.
ومع اقتراب اقتراع 23 شتنبر، تتحول هذه المقترحات إلى اختبار سياسي واضح: هل تستطيع الأحزاب الانتقال من تشخيص الغلاء وضعف الخدمات إلى تحديد التمويل والآجال ومؤشرات القياس؟
في طنجة، قدم نزار بركة جزءا من جواب حزبه. أما الاختبار الحقيقي، فسيبدأ عندما تصبح الوعود الانتخابية أمام أرقام الميزانية وإكراهات التنفيذ.
بركة اعتبر أن طنجة راكمت خلال السنوات الماضية بنية تحتية ومشاريع صناعية ولوجستية مهمة، من الميناء إلى المناطق الصناعية والأوراش المرتبطة بالاستحقاقات الرياضية المقبلة، لكنه شدد على أن المرحلة التالية ينبغي أن تجعل الإنسان والقدرة الشرائية والخدمات العمومية في قلب السياسات العامة.
في ملف القدرة الشرائية، أقر الأمين العام للاستقلال بأن الزيادات في الأجور وتخفيف الضريبة على الدخل خففت جانبا من الضغط، لكنها لم تكن كافية أمام استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
هذا التشخيص سبق أن كرره بركة في محطات انتخابية أخرى خلال الأيام الأخيرة، حيث وضع الغلاء والقدرة الشرائية ضمن أولويات برنامج حزبه.
الحلول التي عرضها في طنجة شملت تعزيز الأمن المائي وتوسيع المساحات المسقية لدعم الإنتاج الوطني، وإعطاء أولوية أكبر للسوق الداخلية، إضافة إلى مقترح إحداث هيئات أو شركات جهوية للتوزيع بهدف تقليص عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك.
المقترح يطرح، في المقابل، أسئلة حول شكل تدخل الدولة وحدوده وعلاقته بقواعد المنافسة، وهي تفاصيل ستكون حاسمة إذا انتقل المشروع من البرنامج الانتخابي إلى التنفيذ.
الصحة: الرهان على الموارد البشرية والمستعجلات
في القطاع الصحي، ركز بركة على الخصاص في الأطباء والكوادر الطبية، داعيا إلى مواصلة رفع أعداد الخريجين وتحسين شروط بقائهم في القطاع العمومي.
كما طرح فكرة ربط جزء من الأجور بالأداء، وتقريب التخصصات من السكان عبر المجموعات الصحية الترابية، مع تحفيز إضافي للعمل في المناطق النائية.
وفي ملف المستعجلات، دعا إلى آلية خاصة تضمن توجيه المريض بسرعة نحو المؤسسة التي تتوفر فيها إمكانية التكفل، بدل أن يبقى البحث عن سرير شاغر مسؤولية الأسرة نفسها.
أما في التعليم، فقد شدد على ضرورة تحسين المدرسة العمومية، مع تأطير زيادات رسوم التعليم الخصوصي حتى لا تتحول إلى عبء متزايد على الطبقة الوسطى.
تضارب المصالح والمقاولات المحلية
واحدة من أكثر نقاط الخطاب مباشرة كانت مرتبطة بالحكامة الاقتصادية. بركة جدد الحديث عن قانون لتضارب المصالح، وربطه بضرورة تكريس الاستحقاق والحد من تأثير العلاقات والنفوذ في الاقتصاد.
كما دافع عن منح المقاولات الصغيرة والمتوسطة فرصا أكبر في الصفقات العمومية، وطرح مبدأ الأفضلية الجهوية بما يسمح، وفق التصور الذي عرضه، بإسناد جزء أكبر من المشاريع المنجزة داخل كل جهة إلى مقاولاتها المحلية.
السيادة لم تعد فقط مسألة حدود
الشق الآخر من خطاب بركة حمل مفهوما أوسع للسيادة الوطنية. فالأزمات الدولية واضطراب سلاسل التوريد، بحسب طرحه، أثبتا ضرورة تقوية الإنتاج المغربي في الغذاء والصناعة والدواء والتكنولوجيا.
وهذا الخطاب ينسجم مع الرسائل التي دافع عنها حزب الاستقلال خلال الحملة حول تقوية الإنتاج الوطني والطبقة الوسطى وتشغيل الشباب.
بركة توقف كذلك عند مغاربة العالم، داعيا إلى الانتقال من سياسات موجهة إليهم إلى إشراك أكبر لهم في إعداد السياسات العمومية، مع الحفاظ على ارتباط الأجيال الجديدة باللغتين العربية والأمازيغية.
الأسرة والدعم الاجتماعي
اجتماعيا، تناول بركة قضايا الأسرة والطلاق وصعوبات الشباب في التكوين والشغل والسكن، ودافع عن تطوير الوساطة الأسرية.
كما دعا إلى مراجعة بعض معايير الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، مع التأكيد أن الهدف، بحسب طرح الحزب، لا ينبغي أن يكون استمرار الأسر في الاعتماد على الدعم، بل مساعدتها على الانتقال تدريجيا من الهشاشة إلى الطبقة الوسطى.
ومع اقتراب اقتراع 23 شتنبر، تتحول هذه المقترحات إلى اختبار سياسي واضح: هل تستطيع الأحزاب الانتقال من تشخيص الغلاء وضعف الخدمات إلى تحديد التمويل والآجال ومؤشرات القياس؟
في طنجة، قدم نزار بركة جزءا من جواب حزبه. أما الاختبار الحقيقي، فسيبدأ عندما تصبح الوعود الانتخابية أمام أرقام الميزانية وإكراهات التنفيذ.
