الرئيسية
أعلنت الحكومة عن تخصيص 20 مليار درهم كاعتمادات إضافية في الميزانية العامة، بهدف الحفاظ على التوازنات المالية ودعم القطاعات الحيوية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق ظرفية اقتصادية تتطلب مرونة في التدبير المالي ومواكبة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.
ويعكس هذا القرار توجه الدولة نحو ضمان استقرار المالية العمومية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق ظرفية اقتصادية تتطلب مرونة في التدبير المالي ومواكبة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.
ويعكس هذا القرار توجه الدولة نحو ضمان استقرار المالية العمومية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
