​المغرب يدخل مرحلة جديدة في هيكلة الاقتصاد والمهارات

وتعتمد هذه الاستراتيجية على تشخيص دقيق للفجوات بين العرض والطلب في سوق العمل، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا، الصناعة، الخدمات المالية، والسياحة، إلى جانب القطاعات الناشئة مثل الطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي. من خلال هذه المقاربة، يسعى المغرب إلى خلق بيئة اقتصادية ديناميكية، تُحسن من تنافسية الشركات المحلية وتُمكّنها من الاندماج بشكل أفضل في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتتضمن المبادرات المصاحبة لهذه المرحلة الجديدة تطوير برامج تدريبية متخصصة، وإعادة تأهيل القوى العاملة، وتعزيز التعليم المهني والتقني وفق معايير حديثة تتوافق مع متطلبات الاقتصاد العالمي. كما يتم تشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لتوفير خبرات عملية ودورات تدريبية تستجيب مباشرة لاحتياجات السوق.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يُنظر إلى رأس المال البشري على أنه المحرك الأساسي للتحول الاقتصادي. ويؤكد الخبراء أن نجاح هذه الاستراتيجية يرتبط بقدرة المؤسسات الحكومية والخاصة على تنسيق الجهود، ووضع سياسات تحفيزية لابتكار حلول مبتكرة، والاهتمام بإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وبهذه الخطوات، يخطو المغرب بثقة نحو مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية المستدامة، مستفيدًا من المهارات المحلية والمواهب الشابة، ومؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومرن وقادر على المنافسة عالميًا.