الرئيسية
وخلال أول لقاء رسمي لها الأسبوع الماضي، التقت المهمة الاستطلاعية بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بهدف الاطلاع على الإطار القانوني والتنظيمي لمجال الطب الشرعي بالمملكة. وقد تم تأجيل الانطلاقة الرسمية لهذه المهمة إلى ما بعد الانتهاء من المسار التشريعي المتعلق بـ قانون المالية لسنة 2026.
وكشفت مصادر برلمانية أن المهمة الاستطلاعية مطالبة بتقديم تقريرها النهائي خلال 60 يوماً، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، مع التركيز على عدد من المحطات الأساسية التي تطرح أسئلة حول ضعف الموارد البشرية في مجال الطب الشرعي بالمغرب.
كما أفادت المصادر أن الفريق البرلماني سيجري لقاءات مع مسؤولين حكوميين مرتبطين بهذا القطاع، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للاطلاع على طبيعة عمل المختبرات الطبية العدلية، وذلك لضمان إعداد تقرير شامل يقدّم صورة دقيقة للوضع.
ويأتي تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية في ظل إشكالات مستمرة في توفير أطباء شرعيين على الصعيد الوطني، حيث سبق لوزير العدل أن أكد أن المغرب يعاني من خصاص كبير في هذا المجال، وفق تقارير دولية مرتبطة بحقوق الإنسان. وأوضح وهبي في أبريل الماضي أن هذا النقص يمثل عائقاً أمام توفير طبيب شرعي في كل إقليم، داعياً إلى فتح تخصص أكاديمي داخل كليات الطب المغربية لسد هذا الفراغ.
وتطمح الحكومة الحالية إلى رفع عدد الأطباء الشرعيين إلى أكثر من 200 طبيب في المستقبل القريب، بهدف تلبية الطلب المتزايد وضمان جودة الخدمات الطبية العدلية، في خطوة تعكس اهتمام السلطات بتطوير هذا القطاع الحيوي.
وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل المهمة الاستطلاعية الجديدة جاء بعد إيقاف مهمة سابقة لم تتمكن من تقديم تقريرها ضمن المهلة المحددة، وفق قرار سابق لرئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.
وكشفت مصادر برلمانية أن المهمة الاستطلاعية مطالبة بتقديم تقريرها النهائي خلال 60 يوماً، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، مع التركيز على عدد من المحطات الأساسية التي تطرح أسئلة حول ضعف الموارد البشرية في مجال الطب الشرعي بالمغرب.
كما أفادت المصادر أن الفريق البرلماني سيجري لقاءات مع مسؤولين حكوميين مرتبطين بهذا القطاع، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للاطلاع على طبيعة عمل المختبرات الطبية العدلية، وذلك لضمان إعداد تقرير شامل يقدّم صورة دقيقة للوضع.
ويأتي تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية في ظل إشكالات مستمرة في توفير أطباء شرعيين على الصعيد الوطني، حيث سبق لوزير العدل أن أكد أن المغرب يعاني من خصاص كبير في هذا المجال، وفق تقارير دولية مرتبطة بحقوق الإنسان. وأوضح وهبي في أبريل الماضي أن هذا النقص يمثل عائقاً أمام توفير طبيب شرعي في كل إقليم، داعياً إلى فتح تخصص أكاديمي داخل كليات الطب المغربية لسد هذا الفراغ.
وتطمح الحكومة الحالية إلى رفع عدد الأطباء الشرعيين إلى أكثر من 200 طبيب في المستقبل القريب، بهدف تلبية الطلب المتزايد وضمان جودة الخدمات الطبية العدلية، في خطوة تعكس اهتمام السلطات بتطوير هذا القطاع الحيوي.
وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل المهمة الاستطلاعية الجديدة جاء بعد إيقاف مهمة سابقة لم تتمكن من تقديم تقريرها ضمن المهلة المحددة، وفق قرار سابق لرئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.
