الرئيسية
وأوضح التهراوي، خلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على تعزيز جاذبية المناطق التي تعاني نقصًا في الأطر الصحية عبر اعتماد إجراءات تحفيزية جديدة، سيتم تفعيلها من خلال النصوص التنظيمية المرتبطة بالإصلاحات الجارية في المنظومة الصحية الوطنية.
وشدد الوزير على أن هذه الإصلاحات تشكل ركيزة أساسية لتحسين التوزيع المجالي للموارد البشرية الصحية، من خلال الجمع بين التحفيز، وتطوير منظومة التكوين، والتوظيف المستدام، بما يضمن استجابة أفضل لحاجيات الساكنة، خاصة في الأقاليم التي تعرف خصاصًا مزمنًا.
وأشار المتحدث إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على الأطباء المتخصصين فحسب، بل يشمل أيضًا الأطباء العامين، والممرضين، والقابلات العاملات في مجال الصحة الأسرية، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق القروية والنائية التي تعاني من ضعف في العرض الصحي.
وفي محور آخر يتعلق بتوفر الأدوية والمنتجات الصحية، أكد وزير الصحة أن ضمان توفر هذه المنتجات وجودتها وسلامتها لا يُعد مسألة تقنية ظرفية، بل خيارًا استراتيجيًا يرتبط بشكل مباشر بالأمن الصحي الوطني وبثقة المواطنات والمواطنين في المنظومة الصحية.
وأوضح في هذا السياق أن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بموجب القانون رقم 22، يندرج ضمن جهود تعزيز الحكامة وتحقيق السيادة الدوائية، من خلال تنظيم أفضل لسلسلة الدواء وضمان استمرارية التزويد، بما يدعم الإصلاح الشامل للقطاع الصحي.
وشدد الوزير على أن هذه الإصلاحات تشكل ركيزة أساسية لتحسين التوزيع المجالي للموارد البشرية الصحية، من خلال الجمع بين التحفيز، وتطوير منظومة التكوين، والتوظيف المستدام، بما يضمن استجابة أفضل لحاجيات الساكنة، خاصة في الأقاليم التي تعرف خصاصًا مزمنًا.
وأشار المتحدث إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على الأطباء المتخصصين فحسب، بل يشمل أيضًا الأطباء العامين، والممرضين، والقابلات العاملات في مجال الصحة الأسرية، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق القروية والنائية التي تعاني من ضعف في العرض الصحي.
وفي محور آخر يتعلق بتوفر الأدوية والمنتجات الصحية، أكد وزير الصحة أن ضمان توفر هذه المنتجات وجودتها وسلامتها لا يُعد مسألة تقنية ظرفية، بل خيارًا استراتيجيًا يرتبط بشكل مباشر بالأمن الصحي الوطني وبثقة المواطنات والمواطنين في المنظومة الصحية.
وأوضح في هذا السياق أن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بموجب القانون رقم 22، يندرج ضمن جهود تعزيز الحكامة وتحقيق السيادة الدوائية، من خلال تنظيم أفضل لسلسلة الدواء وضمان استمرارية التزويد، بما يدعم الإصلاح الشامل للقطاع الصحي.
