الرئيسية
مرسوم جديد لخفض أسعار الأدوية
أوضح الوزير التهراوي أثناء جلسة بمجلس النواب أن الوزارة اشتغلت على هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية واسعة، مكنت من التوصل إلى صيغة توافقية للمرسوم. ويعتمد هذا النموذج الجديد على مجموعة من المبادئ المبتكرة، من بينها:
تقليص آجال مراجعة الأسعار: تسريع عملية مراجعة أسعار الأدوية لضمان تخفيضها بشكل فعال.
تنزيل الإصلاح تدريجيا: اعتماد منهجية تدريجية لضمان استقرار السوق الدوائي وتجنب أي اضطرابات.
الحفاظ على الأدوية منخفضة السعر: ضمان استمرار توفر الأدوية التي تتسم بأسعار معقولة.
تشجيع الإنتاج المحلي: دعم الصناعة الدوائية الوطنية لتقوية السيادة الدوائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم بلغ مرحلته النهائية، وسيعرض قريبًا على مسطرة المصادقة داخل المجلس الحكومي، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين القدرة الشرائية للمواطنين فيما يتعلق بالأدوية.
إحداث منصة لوجستيكية وطنية موحدة
في سياق آخر، كشف الوزير عن مشروع إحداث منصة لوجستيكية وطنية موحدة لتدبير تموين المؤسسات الصحية العمومية بالأدوية والمستلزمات الطبية. وتهدف هذه المنصة إلى:
تحسين عملية توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية.
ضمان استجابة فعالة لحاجيات المجموعات الصحية الترابية.
تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية لضمان توفير الأدوية بشكل مستمر.
هذا المشروع يعكس حرص الوزارة على تحسين البنية التحتية اللوجستية للقطاع الصحي، بما يساهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تعزيز السيادة اللقاحية
وفي إطار تعزيز السيادة اللقاحية الوطنية، أشار الوزير إلى توقيع عقود تموين مع شركة "ماربيو" ببنسليمان، والتي تتعلق بإنتاج ثلاثة لقاحات رئيسية تشمل:
لقاح المكورات الرئوية.
لقاح السحايا.
اللقاح السداسي.
وقد خصصت الوزارة أكثر من مليار درهم لتأمين 5.4 مليون جرعة خلال سنتي 2025 و2026، مما يبرز التزام الحكومة بتوفير اللقاحات الضرورية وتعزيز الأمن الصحي الوطني.
خطوة نحو تحسين الخدمات الصحية
تعكس هذه المبادرات المتعددة حرص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تحسين الخدمات الصحية وضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية واللقاحات بأسعار مناسبة. كما أن دعم الإنتاج المحلي يعزز السيادة الصحية للمملكة ويقلل من التبعية للخارج، مما يساهم في تحقيق استقرار أكبر في القطاع الصحي.
ويمثل مشروع المرسوم الجديد لخفض أسعار الأدوية وإحداث المنصة اللوجستيكية الوطنية وتعزيز السيادة اللقاحية خطوات استراتيجية نحو تحسين جودة الخدمات الصحية بالمغرب. ومن شأن هذه المشاريع أن تعزز الثقة في النظام الصحي الوطني وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة، بما يخدم تطلعات المواطنين ويعزز مكانة المغرب في المجال الصحي.
أوضح الوزير التهراوي أثناء جلسة بمجلس النواب أن الوزارة اشتغلت على هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية واسعة، مكنت من التوصل إلى صيغة توافقية للمرسوم. ويعتمد هذا النموذج الجديد على مجموعة من المبادئ المبتكرة، من بينها:
تقليص آجال مراجعة الأسعار: تسريع عملية مراجعة أسعار الأدوية لضمان تخفيضها بشكل فعال.
تنزيل الإصلاح تدريجيا: اعتماد منهجية تدريجية لضمان استقرار السوق الدوائي وتجنب أي اضطرابات.
الحفاظ على الأدوية منخفضة السعر: ضمان استمرار توفر الأدوية التي تتسم بأسعار معقولة.
تشجيع الإنتاج المحلي: دعم الصناعة الدوائية الوطنية لتقوية السيادة الدوائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم بلغ مرحلته النهائية، وسيعرض قريبًا على مسطرة المصادقة داخل المجلس الحكومي، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين القدرة الشرائية للمواطنين فيما يتعلق بالأدوية.
إحداث منصة لوجستيكية وطنية موحدة
في سياق آخر، كشف الوزير عن مشروع إحداث منصة لوجستيكية وطنية موحدة لتدبير تموين المؤسسات الصحية العمومية بالأدوية والمستلزمات الطبية. وتهدف هذه المنصة إلى:
تحسين عملية توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية.
ضمان استجابة فعالة لحاجيات المجموعات الصحية الترابية.
تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية لضمان توفير الأدوية بشكل مستمر.
هذا المشروع يعكس حرص الوزارة على تحسين البنية التحتية اللوجستية للقطاع الصحي، بما يساهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تعزيز السيادة اللقاحية
وفي إطار تعزيز السيادة اللقاحية الوطنية، أشار الوزير إلى توقيع عقود تموين مع شركة "ماربيو" ببنسليمان، والتي تتعلق بإنتاج ثلاثة لقاحات رئيسية تشمل:
لقاح المكورات الرئوية.
لقاح السحايا.
اللقاح السداسي.
وقد خصصت الوزارة أكثر من مليار درهم لتأمين 5.4 مليون جرعة خلال سنتي 2025 و2026، مما يبرز التزام الحكومة بتوفير اللقاحات الضرورية وتعزيز الأمن الصحي الوطني.
خطوة نحو تحسين الخدمات الصحية
تعكس هذه المبادرات المتعددة حرص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تحسين الخدمات الصحية وضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية واللقاحات بأسعار مناسبة. كما أن دعم الإنتاج المحلي يعزز السيادة الصحية للمملكة ويقلل من التبعية للخارج، مما يساهم في تحقيق استقرار أكبر في القطاع الصحي.
ويمثل مشروع المرسوم الجديد لخفض أسعار الأدوية وإحداث المنصة اللوجستيكية الوطنية وتعزيز السيادة اللقاحية خطوات استراتيجية نحو تحسين جودة الخدمات الصحية بالمغرب. ومن شأن هذه المشاريع أن تعزز الثقة في النظام الصحي الوطني وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة، بما يخدم تطلعات المواطنين ويعزز مكانة المغرب في المجال الصحي.
