الرئيسية
وتأتي هذه المنصة الجديدة في إطار جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، وتسريع التحول الرقمي داخل القطاع، بما ينسجم مع التوجيهات السامية لـ الملك محمد السادس الرامية إلى تحديث الإدارة وتعزيز السيادة الصحية الوطنية.
وتندرج منصة ترخيص، التي طورتها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ضمن المشاريع الهيكلية الكبرى التي تستهدف تحسين أداء الإدارة الصحية، عبر رقمنة المساطر وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية في معالجة الملفات والطلبات.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد أمين التهراوي أن إطلاق منصة ترخيص يشكل ثمرة عمل متواصل، كما يمثل نقطة انطلاق نحو إدارة صحية أكثر تطوراً ووضوحاً ونجاعة. وأضاف أن هذا التحول لا يخص الإدارة أو الوكالة وحدهما، بل يشكل التزاماً جماعياً يهم جميع الفاعلين في القطاع.
وأشار الوزير إلى أن المنصة ستوفر وضوحاً أكبر في المساطر، ورؤية أفضل لمراحل معالجة الطلبات، إلى جانب إرساء قواعد واضحة وموحدة أمام جميع المتدخلين. كما شدد على أن الشفافية لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة وانتظاراً مشروعاً من طرف المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
ومن شأن هذه المنصة أن تساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة في القطاع الصحي، وتقليص آجال معالجة الملفات، فضلاً عن تسهيل التواصل بين الإدارة والمهنيين، بما يعزز ثقة المستثمرين والفاعلين في المنظومة الصحية الوطنية.
وتعكس هذه المبادرة التوجه المتزايد نحو رقمنة الإدارة المغربية، خاصة في القطاعات الحيوية، بما يساهم في الرفع من فعالية الخدمات وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية.
وتندرج منصة ترخيص، التي طورتها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ضمن المشاريع الهيكلية الكبرى التي تستهدف تحسين أداء الإدارة الصحية، عبر رقمنة المساطر وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية في معالجة الملفات والطلبات.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد أمين التهراوي أن إطلاق منصة ترخيص يشكل ثمرة عمل متواصل، كما يمثل نقطة انطلاق نحو إدارة صحية أكثر تطوراً ووضوحاً ونجاعة. وأضاف أن هذا التحول لا يخص الإدارة أو الوكالة وحدهما، بل يشكل التزاماً جماعياً يهم جميع الفاعلين في القطاع.
وأشار الوزير إلى أن المنصة ستوفر وضوحاً أكبر في المساطر، ورؤية أفضل لمراحل معالجة الطلبات، إلى جانب إرساء قواعد واضحة وموحدة أمام جميع المتدخلين. كما شدد على أن الشفافية لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة وانتظاراً مشروعاً من طرف المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
ومن شأن هذه المنصة أن تساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة في القطاع الصحي، وتقليص آجال معالجة الملفات، فضلاً عن تسهيل التواصل بين الإدارة والمهنيين، بما يعزز ثقة المستثمرين والفاعلين في المنظومة الصحية الوطنية.
وتعكس هذه المبادرة التوجه المتزايد نحو رقمنة الإدارة المغربية، خاصة في القطاعات الحيوية، بما يساهم في الرفع من فعالية الخدمات وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية.
