سرطان المبيض في المغرب: إنجاز علمي بالمعهد الوطني للأنكولوجيا يفتح آفاقاً جديدة للعلاج

تملك الخلايا الطبيعية أنظمة لإصلاح التلف الذي يصيب الحمض النووي. لكن هذا النظام يكون معطلاً في بعض الأورام، وهي نقطة ضعف يمكن استهدافها بأدوية تعرف باسم مثبطات PARP.

وهنا يأتي دور اختبار HRD، الذي يبحث عن مؤشرات هذا الخلل الجيني ويساعد الطبيب على توجيه القرار العلاجي في بعض حالات سرطان المبيض المتقدم. وهو ليس اختباراً للكشف المبكر عن السرطان، بل فحص يُجرى بعد التشخيص وعلى عينة من النسيج الورمي.

أكثر من نصف العينات القابلة للتحليل إيجابية
من أصل 215 عينة، تمكن الفريق من الحصول على نتائج قابلة للتقييم لدى 158 مريضة. وأظهرت التحاليل أن 87 حالة، أي 55.1%، كانت إيجابية لـHRD.

ومن بين هذه الحالات، حملت 50 عينة طفرات في جيني BRCA1 أو BRCA2، بينما كانت 37 حالة إيجابية لـHRD من دون رصد طفرات في هذين الجينين. وتبرز هذه النتيجة أن تحليل BRCA وحده قد لا يكشف جميع الأورام التي تحمل هذا النوع من الخلل الجيني.

تحدٍ آخر يبدأ قبل المختبر
في المقابل، لم تتمكن 57 عينة، أي 26.5% من مجموع العينات، من اجتياز مراقبة الجودة. وكان السبب الرئيسي تدهور الحمض النووي أو عدم توفر كمية كافية منه.

وتشير الدراسة إلى أن نجاح الطب الجينومي لا يعتمد فقط على أجهزة التحليل، بل يبدأ منذ أخذ العينة وحفظها وتجهيزها. وبلغ متوسط مدة الحصول على النتائج نحو ثلاثة أسابيع.

من 13 ألفاً إلى نحو 300 درهم
ويبقى التمويل أحد أبرز التحديات أمام تعميم هذا الاختبار. وبحسب البروفيسورة بسمة الخنوسي، رئيسة مصلحة التشريح المرضي وعلم الأمراض الجزيئي بالمعهد، كان سعر الفحص يقارب 13 ألف درهم، قبل أن يتيح برنامج دعم مرتبط بالصناعة الدوائية خفض ما تؤديه المريضة حالياً إلى نحو 300 درهم. لكن هذا الدعم يظل مرتبطاً ببرنامج خاص، ما يطرح سؤال استدامة الولوج إلى الفحص في حال توقفه.

وتؤكد الدراسة أن المغرب بات يتوفر على الخبرة التقنية اللازمة لإجراء هذا النوع من التحاليل محلياً. أما المرحلة المقبلة، فتتعلق بتحسين جودة العينات، وتقييم الكلفة والفعالية، ووضع نموذج تمويل يسمح بإدماج الاختبارات الجينومية بشكل مستدام ضمن مسار علاج سرطان المبيض.