الرئيسية
وجرى يوم الأربعاء بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف مهدي القطبي، بهدف وضع إطار دائم للتنسيق في مجال حماية التراث الثقافي والمتحفي الوطني.
وتأتي الاتفاقية في سياق تتطلب فيه حماية الممتلكات الثقافية مقاربة متعددة المستويات، لا تقتصر على تأمين فضاءات العرض، بل تشمل كذلك الوقاية من التزييف والسرقة والتهريب والاتجار غير المشروع في القطع الأثرية والفنية.
من حماية المتاحف إلى تتبع المخاطر
نصت الشراكة الجديدة على تعزيز التنسيق بين المصالح الأمنية والمؤسسات المتحفية في مجالات الرصد والوقاية والتدخل، بما يسمح بالتعامل بشكل أكثر فعالية مع الجرائم المرتبطة بالتراث.
وسيحظى ملف تزييف الأعمال الفنية والقطع الأثرية باهتمام خاص، بالنظر إلى تعقيد هذا النوع من الجرائم واعتماده في أحيان كثيرة على تقنيات تجعل التمييز بين القطع الأصلية والمزيفة أمراً يتطلب خبرة فنية متخصصة.
كما يشمل التعاون مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وهو مجال قد تتداخل فيه شبكات محلية ودولية، ما يجعل تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المختصة عاملاً أساسياً في الوقاية والاستباق.
تأمين عمليات نقل القطع التاريخية
من بين الجوانب العملية التي ستشملها الاتفاقية توفير المواكبة الأمنية للقطع الأثرية والأعمال الفنية أثناء نقلها، سواء بين المؤسسات المتحفية أو في إطار المعارض والتظاهرات الثقافية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها المقتنيات أثناء التنقل، وضمان سلامتها منذ لحظة خروجها من فضاء العرض أو التخزين إلى حين وصولها إلى وجهتها.
كما يرتقب أن يسهم التعاون في تطوير إجراءات الحماية داخل المتاحف نفسها، من خلال تقييم المخاطر المحتملة ووضع ترتيبات أمنية تتلاءم مع طبيعة كل مؤسسة وقيمة المجموعات التي تحتضنها.
خبرة متبادلة في التكوين والتعرف على التزييف
لا يتوقف التعاون عند الجانب الأمني الميداني، بل يمتد إلى التكوين المستمر وبناء القدرات، فالمؤسسة الوطنية للمتاحف ستضع خبرتها التقنية والعلمية رهن إشارة المصالح الأمنية في ما يتعلق بخصائص القطع الأثرية والفنية وطرق التعرف عليها وتوثيقها، فيما ستوفر مصالح الأمن خبرتها في تتبع الأساليب الإجرامية المرتبطة بالسرقة والتزوير والتهريب.
ويتيح هذا التكامل رفع مستوى التخصص لدى الأطر المعنية بالتعامل مع الجرائم التي تستهدف التراث، خاصة أن بعض القضايا تتطلب معرفة دقيقة بالسوق الفنية، وتقنيات التزييف، وطرق إخفاء مصدر القطع أو تغيير هويتها.
"متحف الأمن الوطني" يستفيد بدوره من الشراكة
تشمل الاتفاقية أيضاً جانباً يرتبط بحفظ الذاكرة المؤسساتية للأمن الوطني، إذ ستواكب المؤسسة الوطنية للمتاحف مشروع «متحف الأمن الوطني» من الناحية التقنية والمتحفية.
وسيهم هذا التعاون طرق توثيق المقتنيات وحفظها وعرضها، بما يساهم في صيانة الأرشيف والذاكرة المرتبطة بتاريخ المؤسسة الأمنية وتقديمها داخل فضاء متحفي منظم.
ويعكس هذا المحور اتساع نطاق الاتفاقية، التي لا تقتصر فقط على حماية التراث الموجود داخل المتاحف، وإنما تشمل أيضاً تثمين الذاكرة المؤسساتية الوطنية.
حماية التراث باعتبارها مسؤولية مشتركة
خلال توقيع الاتفاقية، تم التأكيد على أن صون التراث المغربي يتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والثقافية، فالمؤسسة المتحفية تتوفر على المعرفة العلمية والتاريخية والتقنية المرتبطة بالمقتنيات، بينما تتوفر الأجهزة الأمنية على أدوات الوقاية والرصد والتحقيق والتدخل.
ومن خلال الجمع بين الجانبين، تسعى الشراكة إلى بناء منظومة أكثر فعالية لحماية المتاحف والآثار والأعمال الفنية، في وقت أصبحت فيه جرائم التزييف والتهريب والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية تحدياً يتجاوز حماية قطعة أو متحف بعينه، ليرتبط بصون الذاكرة التاريخية للمغرب والحفاظ على مكونات هويته الحضارية
وتأتي الاتفاقية في سياق تتطلب فيه حماية الممتلكات الثقافية مقاربة متعددة المستويات، لا تقتصر على تأمين فضاءات العرض، بل تشمل كذلك الوقاية من التزييف والسرقة والتهريب والاتجار غير المشروع في القطع الأثرية والفنية.
من حماية المتاحف إلى تتبع المخاطر
نصت الشراكة الجديدة على تعزيز التنسيق بين المصالح الأمنية والمؤسسات المتحفية في مجالات الرصد والوقاية والتدخل، بما يسمح بالتعامل بشكل أكثر فعالية مع الجرائم المرتبطة بالتراث.
وسيحظى ملف تزييف الأعمال الفنية والقطع الأثرية باهتمام خاص، بالنظر إلى تعقيد هذا النوع من الجرائم واعتماده في أحيان كثيرة على تقنيات تجعل التمييز بين القطع الأصلية والمزيفة أمراً يتطلب خبرة فنية متخصصة.
كما يشمل التعاون مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وهو مجال قد تتداخل فيه شبكات محلية ودولية، ما يجعل تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المختصة عاملاً أساسياً في الوقاية والاستباق.
تأمين عمليات نقل القطع التاريخية
من بين الجوانب العملية التي ستشملها الاتفاقية توفير المواكبة الأمنية للقطع الأثرية والأعمال الفنية أثناء نقلها، سواء بين المؤسسات المتحفية أو في إطار المعارض والتظاهرات الثقافية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها المقتنيات أثناء التنقل، وضمان سلامتها منذ لحظة خروجها من فضاء العرض أو التخزين إلى حين وصولها إلى وجهتها.
كما يرتقب أن يسهم التعاون في تطوير إجراءات الحماية داخل المتاحف نفسها، من خلال تقييم المخاطر المحتملة ووضع ترتيبات أمنية تتلاءم مع طبيعة كل مؤسسة وقيمة المجموعات التي تحتضنها.
خبرة متبادلة في التكوين والتعرف على التزييف
لا يتوقف التعاون عند الجانب الأمني الميداني، بل يمتد إلى التكوين المستمر وبناء القدرات، فالمؤسسة الوطنية للمتاحف ستضع خبرتها التقنية والعلمية رهن إشارة المصالح الأمنية في ما يتعلق بخصائص القطع الأثرية والفنية وطرق التعرف عليها وتوثيقها، فيما ستوفر مصالح الأمن خبرتها في تتبع الأساليب الإجرامية المرتبطة بالسرقة والتزوير والتهريب.
ويتيح هذا التكامل رفع مستوى التخصص لدى الأطر المعنية بالتعامل مع الجرائم التي تستهدف التراث، خاصة أن بعض القضايا تتطلب معرفة دقيقة بالسوق الفنية، وتقنيات التزييف، وطرق إخفاء مصدر القطع أو تغيير هويتها.
"متحف الأمن الوطني" يستفيد بدوره من الشراكة
تشمل الاتفاقية أيضاً جانباً يرتبط بحفظ الذاكرة المؤسساتية للأمن الوطني، إذ ستواكب المؤسسة الوطنية للمتاحف مشروع «متحف الأمن الوطني» من الناحية التقنية والمتحفية.
وسيهم هذا التعاون طرق توثيق المقتنيات وحفظها وعرضها، بما يساهم في صيانة الأرشيف والذاكرة المرتبطة بتاريخ المؤسسة الأمنية وتقديمها داخل فضاء متحفي منظم.
ويعكس هذا المحور اتساع نطاق الاتفاقية، التي لا تقتصر فقط على حماية التراث الموجود داخل المتاحف، وإنما تشمل أيضاً تثمين الذاكرة المؤسساتية الوطنية.
حماية التراث باعتبارها مسؤولية مشتركة
خلال توقيع الاتفاقية، تم التأكيد على أن صون التراث المغربي يتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والثقافية، فالمؤسسة المتحفية تتوفر على المعرفة العلمية والتاريخية والتقنية المرتبطة بالمقتنيات، بينما تتوفر الأجهزة الأمنية على أدوات الوقاية والرصد والتحقيق والتدخل.
ومن خلال الجمع بين الجانبين، تسعى الشراكة إلى بناء منظومة أكثر فعالية لحماية المتاحف والآثار والأعمال الفنية، في وقت أصبحت فيه جرائم التزييف والتهريب والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية تحدياً يتجاوز حماية قطعة أو متحف بعينه، ليرتبط بصون الذاكرة التاريخية للمغرب والحفاظ على مكونات هويته الحضارية
